بحث وزير الحكم المحلي بالوحدة الوطنية بدر الدين التومي ، خلال اجتماعاً مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي ، ومدير إدارة الرقابة على المصارف، ومدير إدارة الإصدار ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالمصرف المركزي وعدد من المدراء بوزارة الحكم المحلي ، الاتفاق على تشكيل غرفة خلال شهر رمضان بين وزارة الحكم المحلي والمصرف المركزي، لمتابعة أوضاع السيولة بالمصارف في البلديات ومعالجة أي مختنقات .

وأفاد المكتب الإعلامي للمركزي خلال الاجتماع  أن السيولة متوفرة ولا يوجد بها أي مشاكل، وأن المصرف على استعداد لأي احتياجات ،  بالإضافة إلى قيامهم  بعدد من الإجراءات أهمها رفع قيمة سحب البطاقة الذاتية إلى (1000)دينار وبطاقة الشراء إلى (4000)دينار.

  مشيرا  إلى عدد من الإشكاليات بسبب الطيران تم معالجتها في بعض المدن مثل غات أوباري. وأكد  مدير إدارة الرقابة على المصارف بأن العمل مستمر مع المصارف التجارية لتوفير السيولة، مؤكدين أن مشكلة السيولة أصبحت من الماضي.