نهض نائب النيابة ، بمكتب النائب العام ، بمسؤولية بحث التقارير التي حملت توصيف جودة مادة وقود المركبات الآلية ، المورد إلى البلاد منتصف سنة 2022 ؛ وارتباطها بحالة عدم استقرار كفاءة عمل محركات الاحتراق الداخلي في زمن توزيع المنتج ؛ ثم تقصى أسباب الاضطراب المصاحب لتنفيذ عقود توريد وقود المركبات الآلية إلى البلاد؛ ومشروعية الإجراءات الإدارية المتعلقة بها؛ فكشفت إجراءات التحقيق عن واقع إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي ؛ ومدير إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط ؛ ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط ؛ بتعمدهما الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة ؛ وتسلمهما كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفات القياسية الليبية ؛ والاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة؛ فتسبب سلوكهما في إلحاق ضرر بالمال العام ؛ وارتبط بحوادث تلف منقولات المواطنين ، نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستخدم في تشغيل محركات مركباتهم الآلية؛ فانتهى المحقق إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهم.

وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط ؛ ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط ؛ فأنزلت بهما عقوبة الحبس لمدة ثلاثين شهراً ؛ وتغريمهما مبلغ عشرة آلاف دينار ؛ وإلزامهما برد مائة وسبعة وأربعين مليوناً وخمسمائة وأربعة وعشرين  ألفاً وستمائة وثلاثين ديناراً ومائة درهم ؛ وببراءة مدير إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط مما نسب إليه.