• حوار :: زهرة موسى

الجَنُوبُ السّاقِطُ عَمْداً مِنْ دِيوَانِ المُحَاسَبَة !

بين أمل ورجاء تقاسي إدارة الخدمات الصحية سبها إرث الأزمات كسائر المرافق الحكومية ، وتعد مشكلة عدم تقاضي مرتبات العناصر الطبية المتعاقد عليها بإدارة الخدمات الصحية لعامي (2013 ، 2014) من أبرز مايكابده هذا القطاع ، فحتى هذه اللحظة لم يتم إيجاد حل جذري لهذه المعضلة ، إضافة لمعاناة نقص الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، بالرغم من السعي الدائم لتوفير احتياجات القطاع استناداً لقول إدارته الرسمية .

رصدت فسانيا في هذا الحوار طبيعة عمل إدارة الخدمات الصحية سبها ، محاولةً الوقوف على أبرز خدمات هذا القطاع والعوائق التي تحد من إنجازه :

قال “عبد الجليل خضري ، مدير إدارة الخدمات الصحية سبها “: كنت أشغل منصب المدير المساعد لمكتب الخدمات الصحية منذ يوليو 2015 ، وإثر وفاة مدير الإدارة السابق رحمه الله في أكتوبر عام 2017 ، تمت ترقيتي لمنصب مدير الإدارة لأتولى زمام الأمور منذ فبراير 2018 . خلال فترة إدارتي قمت بعديد الإنجازات منها : (جلب أجهزة و معدات طبية ، وتجهيز 11 مرفقا صحيا تابع للخدمات الصحية سبها ،وذلك عن طريق لجنة الأزمة بالحكومة المؤقتة ، كما استلمنا عدد 4 سيارات إسعاف خاصة بالمكتب ، و تم شراء بعض المستلزمات عن طريق الميزانية التي تم تخصيصها من قبل وزارة الصحة ووزارة المالية بالمؤقتة فقط، ولم نستلم أي دعم مادي أوتجهيزات مساندة من قبل حكومة الوفاق الوطني .

– قَرَارُ 2019 لِإجْرَاءِ الصّيَانَةِ الشّامِلَةِ قَيْدُ تَخْصِيصِ الأمْوَالِ  !

وتابع : ” في إطار تجهيز وترميم المباني قمنا بتكليف عدة شركات بصيانة مدخل الإدارة الذي كان منهاراً،و شاركت في عملية الترميم من مالي الخاص ، وتوجت الصيانة بوضع لافتة للمكتب ،وتمت صيانة شبكة الصرف الصحي لإدارة الخدمات الصحية ، إضافةً لتكليفنا بعض الشركات بتوريد معدات ومستلزمات طبية للمراكز الصحية ، وذلك عن طريق التكليف المباشر من ميزانية القطاع ، من دون الرجوع إلى جهاز الإمداد الطبي ، ولجنة الأزمة . والجدير بالذكر أن جهاز الإمداد الطبي بنغازي مدنا بشحنتي أدوية، الأولى من إدارة ” محمد سيدا ” في جهاز الإمداد ” نوفمبر 2017 ” و الثانية عندما كان “صالح الأوجلي ” مديراً للجهاز في ” 2018 ” .

وشملت المساعدات التي استلمناها من جهاز الإمداد أدوية و معدات طبية ،مما جعل الوضع العام لإدارة الخدمات جيدا نوعا ما .

وأشار السيد عبد الجليل : ” لقد تم تخصيص أحد القرارات من إدارتنا للصيانة ،ورغم موافقة حكومة وزارة الصحة برئاسة “سعد عقوب ” على الصيانة الشاملة للمراكز الصحية ، ومبنى الإدارة ، وديوان الخدمات الصحية ، ورصد قيمة مالية لذلك من وزارة الصحة تمت إحالتها إلى رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة ، إلا أن هذا الإجراء لم يكتمل على أرض الواقع ولم يتم تخصص الأموال التي تمت الموافقة عليها في القرار بتاريخ “1/1/2019 ” الذي اعتمد عن طريق السيد ” سعد عقوب ” و أحيل إلى مدير مكتب رئيس الوزراء . لايزال هذا القرار الآن قيد الإجراء ، وفي الحقيقة فإن الأمور “ممتازة” رغم قلة الميزانيات .

– احذروا شحنات الأدوية منتهية الصلاحية.. نداء بلا آذان صاغية !

وعن علاقة الخدمات الصحية بالمنظمات الصحية أفاد محاورنا : ” بالنسبة لعلاقة إدارة الخدمات الصحية بالمنظمات الصحية ، تختلف حسب نوع المنظمات ، فبعض المنظمات لا تتجاوز الإدارة وتتعامل مباشرة معها لاختيار المراكز الصحية التي يتم استهدافها لأغراض الصيانة و الإمداد بالمعدات والأدوية ، و هناك منظمات تتجاوزنا وتتعامل مباشرة مع المراكز الصحية ، بالرغم من تنبيه إدارة الخدمات الصحية للمراكز الصحية مراراً بعدم التواصل مع المنظمات إلا عن طريق وزارة الصحة .

وعن أخبار الفترة الماضية حول وصول شحنة أدوية عن طريق إحدى المنظمات ،تبين فيما بعد بأن تلك الأدوية منتهية الصلاحية ، و بها مواد غير صالحة للاستهلاك البشري …

أوضح السيد عبد الجليل : كما ذكرت آنفا : إن بعض المراكز الصحية تتعامل مباشرة مع بعض المنظمات الصحية و لا تلجأ إلى التواصل عن طريق وزارة الصحة مع هذه المنظمات المختلفة ، في حين أن وزارة الصحة لا تقبل أي أدوية دون موافقة جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية ، فأي أدوية لم يتم الموافقة عليها من هذا الجهاز لا تدخل لمخازن الإمداد ولا المراكز الصحية .

– إدَارَةُ الخَدَمَاتِ الصّحّيَة بَيْنَ اغْتِصَابِ الإدَارَةِ وَإقْرَارِ الإرَادَةِ

لقد نوهنا على هذا الأمر بمراسلات عديدة ، و كذلك كما يجب أن تخضع المنظمات لأخذ الإذن من المفوضية ، ونحن كإدارة خدمات صحية أخلينا مسؤوليتنا من الأمر ، فأي شحنات لم نقم بالتوقيع على تسليمها و استلامها لاعلا قة لنا بها ، وستتم محاسبة مدير المركز الصحي مباشرة لأنه من يتحمل نتيجة تجاوزه و قراره غير المسؤول .

وإجابةً على استفسارنا : هل هناك آلية معينة لتقسيم الموظفين و الأطقم الطبية على المراكز الصحية في ظل معاناة بعضها من اكتظاظ طاقم العمل بينما البعض الآخر يعاني من فقر الموظفين ؟

أجاب : ” هذا الأمر يرجع إلى قرارات تنسيب العناصر الطبية والطبية المساعدة .

منذ تولي منصب الإدارة لم يتم التنسيب أو التعاقد أي موظف ، حيث قمنا بإيقاف جميع العقود والتنسيبات ، و ما نعانيه من سوء توزيع العاملين يرجع إلى قرارات المديرين السابقين عندما كان يتم تنسيب كل شخص حسب الرقعة الجغرافية الخاصة به ، فمثلا منطقة المنشية يقطن بها عدد كبير من السكان ، و بهذا يصبح المركز الصحي المنشية يضم قوة تكفي لتشغيل مستشفى لا مركزا صحيا، وكذلك الحال في أحياء الجديد و سكرة وغيرها التي تضم أعدادا كبيرة من العناصر الطبية و الطبية المساندة .

وعن الإجراء المناسب لحل مشكلة الاكتظاظ في المراكز يوضح السيد عبد الجليل : ” نعمل الآن على خطة جديدة سيتم تنفيذها في العام الجاري “2019 ” تشمل تفعيل وحدات الرعاية الصحية ، وتم إصدار قرار إنشاء من الوزراء السابقين في الأعوام 2012، 2013 ” و قمنا بتفعيل هذه القرارات ، بإنشاء وحدات رعاية ، فمثلا هناك وحدة رعاية بمنطقة “الجديد ” ليست مفعلة ، و قام أعيان المنطقة بالتبرع بمنزل يتكون من طابقين ، و تكلفنا نحن كإدارة الخدمات الصحية سبها بتجهيز المبنى بالكامل ، ليتم افتتاحها و تفعيلها ، و سيتم توظيف الأعداد الفائضة من العناصر الطبية و الطبية المساعدة بهذه المراكز الجديدة ، وسيتم تقسيم العمل على فترات صباحية ومسائية ، و سنقوم بذات الأمر مع المركز الصحي التحرير فالمبنى السابق كان مستأجرا ، و حالياً تم تخصيص مبنى آخر له .

المراكز الصحية تجهض فكرة كشك الولادة .. !

وعن استحداث عيادات خارجية في المركز الصحي المنشية على غرار ما تم في المراكز الأخرى ، واستغلال المساحة الشاسعة بجانب المشفى .. أوضح محدثنا :” بالنسبة لفكرة بناء ” كشك ولادة ” بالمراكز الصحية دون الرجوع إلى الإدارات كانت تجربة في غير محلها، والدليل أن هناك كشك ولادة قد أنشئ بالمركز الصحي القرضة منذ 4 أعوام و لم يتم تفعيله إلى الآن ،لأن استحداث كشك ولادة يلزم استحداث غرفة عمليات وعناية مصاحبة له ، فحتى في حالات الولادة الطبيعية قد تحدث طوارئ تستدعي وجود غرفة عمليات وغرفة عناية فائقة ، وهذا الأمر من الصعب توفره في المراكز الصحية ، فحسب تقسيم السلم الوظيفي ، لا يحق وجود عناية أو عمليات بالمراكز الصحية ، فكيف سيتم التعامل مع الحالات الطارئة إذا تم استحداث كشك ولادة فقط دون وجود ملحقاته من غرف عمليات أو عناية ! –

بعض المراكز الصحية في تمنهنت و البوانيس توجد بها غرف عمليات مصغرة فما يمنع وجود تلك الغرف في مراكزنا الصحية؟

بيّن مدير خدمات الوحدات الصحية أن ” هذا يحدث في المستشفيات القروية ، توجد غرف عمليات و عناية ، حيث يحق إيواء المريض بالمستشفيات القروية حسب التصنيف ، و لكن هذا ممنوع ولا يصح بالمراكز الصحية ، لأنه يحتاج إلى وجود غرف مجهزة ، وكذلك في تقسيم الميزانيات لا يتم احتساب هذه الخدمات ، لأن لوحدات الخدمات الصحية دور معين ، و ميزانياتها بسيطة ، وهذه الأمور تحتاج أموالا طائلة ، ففي العام 2017 استلمنا مبلغ ( 90) ألف دينار ، و مع موجة غلاء الأسعار فإن هذا المبلغ لا يكفي ثمناً لمواد التنظيف ، و لكن في 2018 تم ترحيل ميزانيتنا عن طريق وزارة الصحة فوصلتنا قيمة (300) ألف د.ل في النصف الأول من العام ، و( 300) في النصف الثاني للعام ، و لكن تم التأخر في التسليم فمثلا المبلغ الأول لعام 2018 تأخر إلى سبتمبر ، و بقيت مقاصة إلى نوفمبر ، وهذا التأخر في صرف الميزانيات يعتبر عائقا كبيرا للعمل .

– احْذَرُوا شُحُنَاتِ الْأدْوِيَة مُنْتَهِيَةِ الصّلَاحِيّة.. نِدَاءٌ بِلَا آذَانٍ صَاغِيَة !

من العوائق أيضا تراكم الديون السابقة للشركة ، لذا تقدمنا بطلبات تخصيص مبالغ لسداد الديون السابقة للمكتب ، ولكن بفضل الله بعد استلامي مهامي استطعت إرجاع ثقة الشركات للتعامل مع وحدة الخدمات الصحية .

وبين ” أن التقسيم المالي في الميزانية يكون على عدد المراكز الصحية ووحدات الرعاية الأولية ، ويطلب من مدير إدارة المناطق تحديد عدد المراكز الصحية والعيادات التابعة للخدمات كـ( عيادة الأسنان أو العيادة النفسية ) على ضوء عددها يتم تحديد الميزانية ، في النهاية حتى الوكيل أو الوزير الذي قام بتحديد الميزانية يعلم بأنها غير كافية ،ولكنه يتعامل مع الميزانية المخصصة له ، فهو لديه مبلغ معين يجب أن يقسم على عدد هائل من الإدارات التابعة لوزارة الصحة ،فلهذا يقسم حسب المتاح ، فحتى مبلغ (600) ألف د.ل خصص فقط في العام 2018 وصرفنا نصف المبلغ ، و باقي القيمة ستكون في الحساب بعد شهر و نصف من لقائنا هذا ، فهي مستوفية الإجراءات ، فقط ستقضي فترة المقاصة و من ثم يمكننا صرفها، و لم يخصص لنا في الأعوام السابقة (2013 ,2014 )  أي مبالغ مالية .

: ورداً على ما يشاع بأن عبد الجليل الخضري قد اتخذ المنصب بقوة السلاح ، ينفي محاورنا قائلاً “نحن لم نستخدم أي قوة لفرض سيطرتنا على أي منصب ، بل استلمت منصبي بقرار من حكومة الإنقاذ الوطني ، و من ثم قرار من الحكومة الليبية المؤقتة ، بترشيح من أعضاء البرلمان الليبي ، و وكيل عام وزارة الصحة ، ثم إصدار القرار ، و لكن في المقابل الطرف الآخر من حكومة الوفاق هو الذي حاول أن يسترجع الإدارة بقوة السلاح ، و تم تكليف جهاز ، الشؤون الأمنية ،بتولي ” بحر الدين ميدون الريفي ” ، حيث تفاجأنا في صباح أحد الأيام بتواجده و قواته في مقر الإدارة بالقوة ،و عندما سألنا عن سبب تواجدهم ، قالوا بأنهم مكلفون بحماية المكان من قبل الدكتور ” عادل عويدات التهامي ” المكلف من قبل حكومة الوفاق الوطني ، و قالوا بأنهم لن يسلموا لنا المقر حتى نأتي بقرار من حكومة الوفاق الوطني ، ولقد استعنا بأعيان و حكماء المنطقة لاستخراج القوة من المقر بشكل ودي ، و تم حل الأمر سلميا ، و عدنا للعمل . استرسل” بعد مباشرة عملنا ، وجدنا أن القوة التي كانت تتمركز في مكتب الخدمات الصحية ، قد سرقت ” الرسيفر ” مستقبل الكاميرات ، و رفضوا إعادته لنا ، ليمنعونا من نشر فيديوهات اقتحامهم للمقر على النت ، و بالرغم من هذا شاع في الشارع السبهاوي بأنني أنا من قد اقتحمت المقر و تقلدت المنصب بقوة السلاح ، و هذا الكلام عارٍ عن الصحة ، و أنا تحدثت مع الموظفين في قطاع الصحة في اجتماع ، بأنني مستعد للتخلي عن منصبي ، و لكنهم رفضوا ذلك و تمسكوا بوجودي .

– 16.000 دِينَارٍ لِيبِيّ فِي جُعْبَة المَرَاكِزِ الصّحّيَة !

وعند سؤالنا عن ماهية الطرف الآخر الذي تحدث عنه في هذه المشكلة ..

أكد السيد عبد الجليل .. ” أحد هؤلاء الأشخاص يعمل في قطاع الصحة /المدير المساعد ، و أما الآخر فهو بعيد كل البعد عن هذا القطاع ولا يتولى أي صفة رسمية ، وحسب القوانين و اللوائح لا يمكن تكليفه بمهام في القطاع ، حيث لا تنطبق عليه لوائح العقوبات من فصل وخصم مرتب وغيرها ، و تم اختياره على أساس قبلي فقط ،قد قام هؤلاء الأشخاص المسلحون بتكذيب ملكيتي قرارا من الحكومة الليبية المؤقتة ، وقد رفضت أن أريهم القرار الرسمي لتكليفي بالإدارة لأنهم ليسوا جهة رقابية ،في حين قمت بتعميم القرار على كل من المجلس البلدي ، وديوان المحاسبة ، والرقابة الإدارية ، ومراقبة الخدمات المالية ، أي الجهات ذات المسؤولية فقط .

– المُسْتَشْفَيَاتُ المَيْدَانِيّة فِي الجَنُوبِ تُوَاكِبُ حَالَة الطّوَارِئ !

فيما بعد تم الاستعانة بحكماء قبيلة أولاد سليمان ، وجاؤوا للتأكد من القرار لحسم هذه الإشكالية ، وتم تصوير القرار و حلت المشكلة .

إن تلك القوة قامت بالدخول لمكتب الصيدلة و إخراج المسؤول هناك لأنه رفض أن يتخذوا من مكتب الصيدلة مقرا لهم ، و تم تكليف شخص آخر بإدارة مكتب الصيدلة حسب أهوائهم ليجدوا ” موطئ قدم هناك ” . و أردف “من من أكبر المشكلات و العوائق التي تبعت ذلك ما أشيع بين الموظفين بأن إدارتنا غير شرعية وأن إجراءاتهم لن تستكمل ، مما أحدث بلبلة وربكة ولكن بفضل الله تم تدارك الأمر بصرف الميزانيات ، وتخصيص الأموال ، فأصبح الموظفون أكثر اطمئناناً لأن المشاكل بدأت تحل تدريجيا بشكل يومي، عبر جلب المستلزمات وتوفير الأدوية ، مما جعل الوضع أفضل بكثير

وعند سؤالنا للسيد عبد الجليل عن الإنجازات التي قام بها منذ تقلد منصبه أجاب بأريحية : “ما نقوم به لا يعتبر إنجازا بل هو صميم عملنا و مايتوجب علينا فعله ، فالإنجاز حسب رأيي هو ما تقوم به من نفسك ومن حر مالك ، ولكن ما نقوم به هو أداء مهام منوطة بنا .

لقد سعينا لاستخراج مبلغ مالي من البلدية في العام 2017 و تم تخصيص مبلغ قدره 200,000 د.ل و خصصت قيمة لكل مركز أو وحدة رعاية صحية مبالغ مالية أعلاها 18,000 ، و أدناها 6000 د.ل ، شملت المراكز التابعة للخدمات الصحية سبها من غدوة إلى حي عبد الكافي ، وقمنا في ظل شح السيولة النقدية بالتواصل عن طريق ” أ. عمر الحضيري ” وهو موظف مكتبي تواصل مع مدير مصرف ليبيا المركزي ” عبد الكريم السوكني ” ليقوم بتخصيص القيمة النقدية لما استعصب علينا سحبها من المصارف ، و ساندنا السيد المذكور، و تم التواصل مع مديري إدارة الفروع ، ووافق المصرف على صرف الأموال المخصصة للخدمات الصحية لكل مركز ، و تلك القيمة قد ساهمت في حل كثير الاختناقات بالمراكز الصحية ، و تم تسليمنا المبالغ بمحاضر تسليم واستلام ، فيما عدا المركزين التابعين لمصرف الصحاري ، وهذا الأمر مدون بالقسم المالي ، و سيتم موافاتنا في غضون أيام بفواتير الصرف . وأشار إلى أن ” المركزين اللذين لم يستلما القيمة المخصصة لهما هما( المركز الصحي/ سكرة بقيمة 6000 د.ل ، وحدة الرعاية الصحية بقيمة 17,000 د.ل )، وذلك بسبب عدم التمكن من التواصل مع مدير مصرف الصحاري الذي كان خارج ليبيا في فترة الصرف ، وبالتالي لم تصرف القيمة نقداً بل عن طريق الصكوك المصدقة .

وعن خطة عمل الخدمات الصحية للعام 2019 صرح السيد عبد الجليل بمايلي : ” كنا نعمل على إعداد خطة عمل للعام الجديد 2019 ، و لكن بسبب وضع الطوارئ الذي يعيشه الجنوب لم نوفق لوضع خطة عمل لهذا العام، ولكننا في صدد التجهيز لها خلال اجتماعاتنا القادمة ، فوضع الخطة يحتاج لعدة اجتماعات ودراسة وجدولة و معاينة الوضع ، لتحديد برامج عمل جيدة وتقدير الميزانية العامة ومن ثم تحويلها لوزارة الصحة .

و حول ما قدمه مكتب الخدمات الصحية للجنوب في وضع الطوارئ ، يقول محاورنا : ”  قمنا بتشكيل لجنة عن طريقي ، و برئاسة ” محمد التركي ” مع مجموعة أعضاء ، و تم تكليفها بلجنة الطوارئ للوضع الراهن ، و الوقوف على المشاكل الطارئة و العاجلة ، حيث جهزنا فريقا طبيا للعمل بمركز سبها الطبي ، والمستشفى الميداني بتمنهنت ، و في المركز الصحي غدوة الذي تم استحداثه مستشفى ميدانيا ، و اللجنة قامت بإرسال مستلزمات عاجلة لمركز غدوة شملت مواد تنظيف و إعاشة ، في الحقيقة لا ننسى فضل جهات دعمتنا و ساندتنا في عمل اللجنة مثل ” مركز سبها الطبي ، مركز الأورام ، العيادة المجمعة سبها ” و كذلك وزارة الصحة التي قامت بإرسال شحنة أدوية إلى مركز سبها الطبي ، مركز غدوة ، ومركز تمنهنت ”

ونوه عبد الجليل في حواره عن أسباب عدم تقاضي الأشخاص ذوي عقود التوظيف عامي 2013، 2014 لرواتبهم قائلاً : السببان الرئيسيان لماحدث هما :

أولاً -أن التعاقد مع هؤلاء الموظفين تم قبل تقلدي لمنصبي ،وقد حملت هذه التعاقدات بعض التجاوزات ، حيث أن هناك كتابا رسميا من وزير الصحة في 2015 ينص على عدم التعاقد مع أي شخص ، إلى حين أخذ الإذن من وزارة الصحة ، و تم تجاوز هذا الموضوع من قبل المديرين السابقين بتنسيب الموظفين بتخصصات لا تحتاجها الإدارة حتى وصل عددهم إلى أكثر من 2000 موظف إداري ، و 1000 عنصر طبي. وتابع ” عند تقلدي منصب الإدارة قمت بتكليف لجنة عاجلة برئاسة مدير مركز التخدير سبها و عضوية عدة أطراف للوقوف على تداعيات هذا الموضوع ، وصرفت عليهم من مالي الخاص ، وتوليت كافة مصاريف إقامتهم وتنقلهم ، و بفضل الله اتفقنا مع ديوان المحاسبة بأن يتم الإفراج عن مرتبات هذه العقود ، ولكن على كل موظف إحضار ( صورة من التنسيب ، ومباشرة العمل ، استمرارية العمل وتكون معتمدة من مدير المركز ، وصورة من العقد ) ، و يتم تسليم هذه البيانات لديوان المحاسبة .

و بالفعل بعثنا لهم البيانات والمستندات المطلوبة ، و الحمد لله تم الإفراج عن عدد كبير من العناصر الطبية ، و الإفراج عن العناصر الإدارية لم يتم بعد ، و العناصر الطبية لم يتم الإفراج عنهم وتم تحويلهم لوزارة المالية، ولكن لم يتم تخصيص القيمة المالية بعد لهؤلاء الموظفين من قبل وزارة المالية ، و نحن الآن بصدد تخصيص القيمة للمراقبة المالية سبها و بناء على هذا الأمر سنرسل الملف المالي لهم ، حتى يتلقوا رواتبهم شهريا .

كما أن السبب الآخر هو “المركزية التي فاقمت العوائق ، فليس هناك إلا قناة واحدة للتواصل وهي ” ديوان المحاسبة ” التي تقصينا نحن في الجنوب . فنحن نجري المراسلات ونبعث الخطابات الرسمية دون جدوى ، وحتى الإفراجات هي مجرد حبر على ورقة ليس لها أي أثر على أرض الواقع ، فالإفراجات كانت منذ ديسمبر الماضي و حتى الآن لم يتقاضى المفرج عنهم مرتباتهم ، رغم مطالباتنا العديدة بتدخل الوزراء ، والمجلس البلدي سبها ، ووزارة الصحة و لكن لا حياة لمن تنادي ، وكم أتمنى أن تحل هذه المشكلة في وقت قريب .

ذكر السيد عبد الجليل في سياق التطورات التي شهدتها الخدمات الصحية أنه تم إنشاء منظومة عن طريق إدارته الحالية بتكليف شركة لاستحداث منظومة حصر موظفي الخدمات الصحية/سبها ، لكي يتم التعامل إلكترونيا مع البيانات عوضاً عن الكشوفات الورقية ، فأي موظف بالخدمات الصحية سبها يمكنه استخراج بياناته عن طريق إدخال اسمه و مركزه ، حيث يتم عرض إنجازات عمله و إجراءاته .

وسيتم حصر الموظفين بالكامل ،بعد القيام بإجراءات نقل الموظفين إلى الضمان الاجتماعي ، وهذه المنظومة قيد الإنجاز ، وبعد استكمالها سيتم إيقاف مرتب أي موظف لم يتم إدخال بياناته بالمنظومة ، لأن بعض الأشخاص يتقاضون مرتبات على حساب الإدارة دون وجود ملفات رسمية لهم بالمكتب ، وستسهل هذه المنظومة الإجراءات والبحث عن أي معلومة لكل موظف ، و مكان المنظومة سيكون بالمحفوظات أو الشؤون الإدارية للموظفين .

وفي الختام قال السيد عبدالجليل خضري” أتمنى أن يصل صوتنا إلى جميع الأجسام المسؤولة عن صرف ميزانيات العقود، وأناشدهم التدخل لحل مشكلة المرتبات ، فهي أعقد المشكلات التي يعاني منها الموظفون عند زيارتنا للمراكز الصحية . ما أرجوه أن تحل هذه الإشكالية في أسرع وقت .. وأشكركم و أحييكم على هذه التغطية الإعلامية .