(فسانيا/مصطفى المغربي) …..
ألتئم بفندق رديسون بلو بطرابلس صباح الثلاثاء 28-8-2018 لقاء ضم المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالطفل وحقوقه بإشراف منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) بمبادرة ورعاية الحكومة الايطالية حيث تم الاعلان عن انطلاق مشروع لتفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل .
وقال ممثل اليونسيف (عبد الرحمن غندور) في كلمته الافتتاحية : يأتي هذا اللقاء للإعلان عن المشروع الممول من الحكومة الايطالية من أجل تفعيل الوثيقة الدولية لحقوق الطفل التي صدرت العام 1989 والذي سيكون عبارة عن خطط وبرامج من أجل حماية الأطفال وخاصة المستضعفين نتيجة الصراعات والاشتباكات المسلحة ودعم الفتيان والفتيات في ليبيا لنيل الحقوق في التعليم والرعاية الصحية والبيئية ودعم المواهب الناشئة وإشراك الآباء والأمهات بالإضافة إلى التعريف بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، مشيراً (غندور) إلى دراسة حول الأطفال في ليبيا تم إعدادها بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية والتي بينت نتائج تقتضي تكاثف الجهود لإعداد بيئة آمنة من جميع الجوانب للأطفال ليبيا في كافة مدنها ومناطقها وأريافها .
وأكد (غندور) على أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمعنية بالحقوق وبالطفل والأم بليبيا في المشروع لإنجاحه ، وأنه بحاجة لسماع تجربتها في مجال الطفل والأسرة وما قدمته خلال ظروف عدم الاستقرار وما هي النتائج التي توصلت لها مؤسسات المجتمع المدني في عملها من أجل الطفل .
وأشار (عندور) لمسابقة البلديات الصديقة ولعدد من البرامج التي ستنطلق في الاسابيع المقبلة ونرى نتائجها مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لصدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل العام المقبل .
ثم قدمت رئيس منظمة انطلق للتنمية المستدامة لحقوق الطفل (امباركة عدالة) عرض للاتفاقية الدولية لحقوق التي وقعت عليها ليبيا معرجة على المراحل التي تمت فيها دراسة الاتفاقية الدولية في ليبيا حتى صادقت عليها سنة 1992 ، وأشارت (عدالة) لمنظمة انطلق للتنمية المستدامة لحقوق الطفل وتجربتها في التوعية لحقوق الطفل كما نصت عليها الاتفاقية الدولية مبينة ان المنظمة في الأصل انطلقت كحملة وطنية لتعريف بالاتفاقية الدولية منذ سنة 2016 وما قامت به من برامج لتعريف المواطنين بحقوق الطفل إضافة لبرامج توعوية وورش تدريبية خاصة بالأطفال .
عدد من مؤسسات المجتمع المدني قدمت تجربتها في المجال الانساني وفي مجال الطفل حيث قدم (سامي جوادي) تجربة جمعية نور الحياة لحماية الطفل ، ثم منظمة النحلة للتوعية والتعليم والأسرة قدمت تجربتها في مجال الطفل من قبل رئيس المنظمة (نادية أبو سراويل) ، ثم عرض لتجربة جمعية الامداد الخيرية والتي انطلقت منذ يونيو 2011 .
اللقاء تخلله مداخلات واستفسارات من قبل الحاضرين تركزت على أهمية نيل الحقوق ومناصرتها للأطفال وخاصة في التعليم والصحة والتي لم تخلوا من الاستياء من المؤسسات الحكومية وتجاهلها وعدم تعاونها في البرامج التي تقام لصالح الطفولة ، وتم التأكيد على ضرورة التشبيك والشراكة للعمل من أجل أن يتحقق للأطفال ليبيا كل حقوقهم وتكثيف برامج الدعم النفسي للآباء والأمهات والأسر وخاصة في المناطق المتضررة والذي سينعكس بشكل ايجابي على الأطفال .
اليونسيف هي الأخرى تعرضت لانتقادات بسبب تجاهلها للمناطق النائية شرق وغرب البلاد وفي منطقة الجبل والجنوب الليبي وأن عملها يقتصر فقط في المدن الرئيسية كبنغازي وطرابلس .
وتجدر الاشارة أن منظمة انطلق للتنمية المستدامة لحقوق الطفل كان لها السبق في اطلاق مشروع للتوعية بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبمجهودات ذاتية ودون دعم يذكر لا من مؤسسات مدنية ولا حكومية ولا دولية حيث انطلق مشروع التوعية بحقوق الطفل منذ نوفمبر 2016 بدايته كانت بتشكيل لجنة تمت فيها دعوة كافة مؤسسات المجتمع المدني للانضمام لها لتعمل في الأساس من أجل ابراز أهمية التوعية بحقوق الطفل تحت مسمى الحملة الوطنية المستدامة لحقوق الطفل ، وحاولت جمع كل المنظمات التي تعنى بالطفل والأم والأسرة ، ولعدم استمرارية وتجاوب تلك المؤسسات في الحملة وعدم التزام ما التحق منها بمنهاج الحملة ، تم اطلاق منظمة انطلق للتنمية المستدامة لحقوق الطفل لتختص بالتوعية بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتقوم بإعداد الحقيبة العلمية بالتوعية إضافة لإقامة برامج وورش عمل ومناشط تتمحور معظمها حول التوعية بحقوق الطفل وتستهدف الكبار قبل الصغار .
هذا وحضر اللقاء رؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدني : مركز ملتقانا ، منظمة 21 مارس ، انهض لنرتقي ، نعم ليبيا ، آية ، ضوء الياسمين ، نور الحياة ، الامداد الخيرية ، القابلات ، انطلق للتنمية المستدامة لحقوق الطفل ، وتجمع ليبيا لمؤسسات المجتمع المدني وعدد من الناشطين والمهتمين بشئون الطفل ، إضافة لحضور ممثلين عن بلدية سوق الجمعة ووزارة الشئون الاجتماعية ، وزارة التعليم ، والهيئة الوطنية للشباب .
والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل هي ميثاق يحدد حقوق الأطفال المدنية ، السياسية، الاقتصادية والثقافية ، وصادقت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الاتفاقية منها بشكل كامل منها جزئي ، وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدراج الاتفاقية من ضمن القانون الدولي في 20 نوفمبر 1989 وقد دخلت حيّز التنفيذ في 2 سبتمبر 1990 ، بعد أن صدّقت عليها الدول الموقّعة ، وبحسب الاتفاقية يعرّف الطفل بأنه كل شخص تحت عمر الثامنة عشر لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون الدولة ، وتعترف الاتفاقية أن لكل طفل حقوق أساسية ، تتضمّن الحق في الحياة ، الحق في الحصول على اسم وجنسية ، الحق في تلقي الرعاية من والديه والحفاظ على صلة معهما حتى لو كانا منفصلين.
وللاتفاقية برتوكولان اضافيان تبنتهما الجمعية العامة في مايو 2000 ويسري مفعولهما على الدول التي وقعتهما وصادقت عليهما .
