استنكرت مفوضية المجتمع المدني فرع سبها ، في بيانٍ اقتحام عدد من المؤسسات المدنية المحلية و الدولية المسجلة رسميا لدى الدولة الليبية ، من قبل إحدى الجهات الأمنية ،واقتياد عدد من النشطاء و الموظفين لمكان غير معلوم دون توجيه أي تهم مباشرة أو إبراز تعليمات من النيابة العامة بهذا الشأن .

واعتبرت المفوضية في البيان هذا التصرف خرقا واضحا و مباشرا لجهود القيادة العامة لحماية حقوق و حريات الليبيين في كل مكان ،حيث أن العمل المدني مع المنظمات حق أصيل وأسوة بباقي المدن الليبية التي تسهل العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ” وحملت المفوضية كافة المسؤولية للجهة الأمنية عن أي ضرر يلحق بالأشخاص و المؤسسات دون وجه حق وخارج سلطة القانون.

حيث طالبت بالتحقيق الفوري والعاجل مع هذه الجهة التي خالفت القانون والتشريعات وتجاوزت اختصاصاتها ،وأن يتم إطلاق سراح النشطاء في أسرع وقت.

وأشاد البيان ” بالتحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية منذ إشراف الجيش الليبي و القيادة العامة على فرض الأمن داخل المدن و الحدود و في كل ربوع فزان ،إذ يعد انتهاكاً للحقوق والحريات وخرقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة الليبية حتى تاريخه.”