بحث وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية مصطفى السمو كيفية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تشغيل الشركات المتعثرة بالوسائل المناسبة عن طريق الاستثمار او المشاركة أو التشغيل الذاتي عن طريق الدعم المالي أو التشغيل بالايجار الاجتماع ضم رؤساء مجالس الإدارة والمديرون العامون لتسعة شركات وطنية لبحث كيفية تحصيل الديون من الجهات العامة حتى تتمكن من إعادة التشغيل والإنتاج يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه ليبيا زيادة دخل الناتج المحلي من الصادرات غير النفطية التي انخفضت خلال السنوات العشرة الأخيرة بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي شهدتها البلاد وتشير تقديرات تقرير “المرصد الاقتصادي” إلى أن الاقتصاد الليبي سيتعافى جزئياً في 2021 من حالة الركود التي أصابته في 2020. ومن المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 67% بالقيمة الحقيقية في 2021، مع بقاء إنتاج النفط والغاز المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في العام نفسه