واصل مفتشو العمل بلجنة طرابلس الكبرى تنفيذ جولاتهم الميدانية على المؤسسات التعليمية الخاصة، من مدارس ومعاهد وجامعات، ضمن حملة التفتيش الكبرى التي تنفذها وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية.
وتركزت الجولات على التحقق من قانونية علاقات العمل، ومراجعة عقود العاملين وملفاتهم الوظيفية، ومطابقة أعدادهم الفعلية بالكشوف المقدمة، إلى جانب حصر العمالة الأجنبية والتحقق من استيفائها الإجراءات القانونية، ورصد حالات الازدواج الوظيفي وفق التشريعات النافذة.
وشملت أعمال التفتيش معاينة بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية، والتأكد من الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك سلامة المباني والمرافق، وتوفر مخارج الطوارئ ووسائل مكافحة الحريق والإسعافات الأولية، فضلًا عن التحقق من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين والطلاب.
وتندرج هذه الجولات ضمن جهود وزارة العمل والتأهيل لتعزيز الرقابة على جهات العمل في مختلف القطاعات، والتحقق من التزامها بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، بما يضمن حماية الحقوق العمالية وترسيخ معايير السلامة والصحة المهنية.