بين مكافحة الجريمة والقانون الجنائي

بين مكافحة الجريمة والقانون الجنائي

المحامية : فاطمة معاذ

المحور الأول: مفهوم القانون الجنائي. يمكن تعريف القانون الجنائي ،بأنه مجموعة من القوانين التي تضعها الدولة إزاء السلوك المنهي عنه، بحيث يهدد أمن وسلامة العامة ومصلحتها ويعرضها للخطر، وتسن العقوبات من أجلها على منتهكي هذه القوانين … ويختلف القانون الجنائي عن القانون المدني. وعرفة البعض بأنه ، مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد أفعال الإنسان التي تعتبرها جرائم لكونها تمس أمن واستقرار المجتمع وتوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية ، أو بمعنى آخر مجموعة القواعد التي تهتم بتجريم فعل يلحق أضرارا بالمجتمع ويحدد الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في تحريك الدعوى العمومية .

أقسام القانون الجنائي : يشمل القانون الجنائي قسمين. أ : القواعد الموضوعية أو قانون الموضوع الذي يطبق على موضوع القضايا الجنائية ونقسم إلى قسمين . ـ القانون الجنائي العام. يهتم بالأحكام العامة المتعلقة بكل من الجريمة والمجرم والعقوبة والتدبير الوقائي والتي تطبق مبدئيا على كافة الجرائم . ـ القانون الجنائي الخاص. يتناول الأحكام المتعلقة بكل جريمة على حدة وبيان الجرائم المختلفة وهي عديدة ومتباينة وكذلك العقوبات المطبقة عليها. وهذا القسم ، يطبق المبدأ الشهير، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق. ب ـ القواعد الشكلية : ما يعرف بالإجراءات الواجب اتخاذها منذ وقوع الجريمة إلى حيث صدور الحكم أي قواعد المسطرة الواجبة التطبيق من طرف الأجهزة المكلفة بالعدالة الجنائية . طبيعية القانون الجنائي: يعتبر القانون الجنائي من بين فروع القوانين التي يصعب تصنيفها ضمن فروع القانون العام أو ضمن فروع القانون الخاص وفي هذا الصدد هنالك إشكالية فقهية

. المحور الثاني: علاقة القانون الجنائي بغيره من القوانين. يعتبر القانون الجنائي العام من بين فروع القانون التي تكتسب أهمية كبيرة في تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تحديد السلوكيات غير المشروعة المعاقب عليها قانونا وكذلك وضع وفرض العقوبات والجزاءات المقابلة لها ، وذلك بغية تعزيز حماية حريات الأشخاص وحقوقهم ، كالحق في الحياة الحق في الملكية . أولا: يعتبر القانون الجنائي فرعا من فروع القانون العام نظرا لطبيعة قواعده التي تسهر على الأمن الدولي الداخلي والخارجي والمرتبطة بحماية النظام العام حيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها كما أن الجريمة في نظر هذا الاتجاه لا يشكل الاعتداء على المجني فحسب بل تلحق أضرارا بالمجتمع بكامله.

ثانيا: القانون الجنائي يندرج ضمن فروع القانون الخاص ما دامت معظم الجرائم التي يحددها تمثل عدوانا على المصالح الشخصية للأفراد كما هو الشأن في جرائم القتل والسرقة والنصب وخيانة الأمانة والإيذاء بمختلف صوره وبالتالي فهو يسهر على حماية الأفراد. ثالثا: القانون الجنائي فرع مستقل بذاته لأنه ينفرد عن غيره من فروع القوانين بتحديد موضوعي التجريم والعقاب كما أن في نطاق القانون الجنائي خطأ جسيم وفادح وبالتالي فهو يرتب جزاءات خطيرة وشديدة مقارنة بالجزاءات المترتبة عن مخالفة مقتضيات القوانين الأخرى. علاقة القانون الجنائي بفروع القوانين الأخرى. على المستوى العام ،علاقة بالقانون الدستوري فإدا كان هذا الأخير يتولى تحديد النظام السياسي للدولة والسلطات فيها وبين حقوق وحريات المواطنين فإن القانون الجنائي يحرم الاعتداء على نظام الدولة كتجريم المؤامرة والخيانة والتجسس كما أنه يجرم الأفعال التي تعتبر مساسا بالحقوق والحريات الفردية المعترف بها الدستور حرية التجول حرية الرأي والتعبير.

والقانون الجنائي أيضا له صلة وثيقة بالقانون الإداري وهي جزاءات تشبه إلى حد ما الجزاءات الجنائية غير أنها تبقى جزاءات تأديبية ذات طبيعة معنوية كالتوبيخ و الإنذار أو مهنية كوقف الترقية وتخفيض الرتبة. على المستوى الخاص. تتجلى العلاقة التي تربط القانون الجنائي بفروع القانون الخاص ، والقانون المدني التجاري قانون العمل ، في كون هذه القوانين فروع قانونية تحدد جزاءات رادعة بما فيه الكفاية لاحترام مقتضياتها لأن قواعد القانون المدني تنظم حق الملكية فإن القانون الجنائي يحمي الاعتداء على هذا الحق بتجريم السرقة وغيرها من أشكال الاعتداء على الملكية وإذا كانت قواعد القانون التجاري تتولى تنظيم المعاملات التجارية فإن القانون الجنائي يحرم الأفعال التي تمس بالحرية التجارية كتجريم المنافسة غير المشروعة وإصدار شيك بدون رصيد ونفس الشيء بالنسبة لقانون العمل حيث توجد العديد من النصوص الجنائية التي تحمي الطبقة العاملة كتجريم تشغيل القاصرين.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on twitter
Share on whatsapp

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :