بقلم :: عقيلة محجوب
تستخدم كلمة الحكومة وتعني الوزارة فيقال إن الحكومة أو الوزارة مسؤولة أمام البرلمان وهي السلطة التنفيذية أي الجهة التي يعهد إليها تنفيذ القوانين وإدارة مرافق الدولة ورغم أن الحكومات بأشكالها المختلفة تمارس نفس المهام تقريبا إلا أنها تختلف في أشكالها فاختيار رئيس الدولة يقسم الحكومات لحكومات ملكية وحكومات جمهورية وعن مدى تركيز السلطة أو توزيعها فيقسم الحكومات إلى حكومات مطلقة وحكومات مقيدة ومن حيث مصدر سلطاتها فإنها إما أن تكون حكومة فردية أو أقلية أو أغلبية وتنقسم إلى حكومات استبدادية وحكومات قانونية من حيث مدى خضوعها للقانون ففي الحكومة الملكية يتولى رئيس الدولة منصبه عن طريق الوراثة ولمدة غير محدودة باعتبار العرش حق ذاتي له بمقتضى نسبه سواء سمي رئيس الدولة ملكا أو أميرا أو إمبراطورا أو سلطاناً أما الحكومة الجمهورية فهي الحكومة التي يجري فيها اختيار رئيس الدولة عن طريق الانتخابات ولمدة محدودة وعن توزيع السلطة فإن الحكومة المطلقة هي الحكومة التي تتركز السلطة فيها في يد شخص واحد أو هيئة واحدة مع خضوع هذا الشخص أو تلك الهيئة في ممارسة السلطة إلى القانون فهي ليست حكومة استبدادية لأن السلطات أو الحكومات الاستبدادية لا تخضع في ممارسة سلطاتها للقانون أما الحكومة المقيدة فهي الحكومات التي توزع فيها السلطات على هيئات مختلفة تتمكن من خلالها كل سلطة من مراقبة السلطات الأخرى فتحد من إمكانية مخالفتها للقانون أو الانحراف عن مقاصده مجسدة في تطبقاتها مبدأ الفصل بين السلطات أما عن مدى خضوع الحكومات للقانون فيقسمها إلى حكومات استبدادية وحكومات قانونية كما أشرت سابقاً فالحكومة الاستبدادية هي الحكومة التي لا تخضع في ممارسة سلطاتها للقانون أيا كان مصدره فالمحدد الأول والأخير لوسيلة الحكم وعلاقة السلطة بالفرد هو الحاكم صاحب السيادة الوحيد ولذلك فقد قيل إنه لا وجود لحرية حقيقية في ظل الاستبداد أما الحكومة القانونية فهي الحكومة التي تخضع للقانون النافذ أيا كان مصدره سواء كان ذلك المصدر دستوراً أو قانوناً عادياً أو الأنظمة والقرارات المشروعة أما من حيث مصدر السيادة فتنقسم الحكومات لحكومات فردية وحكومات أقلية وحكومات ديمقراطية فالحكومة الفردية هي التي تتجمع فيها السلطة في يد فرد واحد فقد يكون ملكاً وقد يكون ديكتاتوريا وفي كلتا الحالتين فإن الحاكم لا يصل إلى منصبه بواسطة الشعب بل بذاته وشخصه أما حكومات الأقلية فهي الحكومات التي تكون فيها السلطة في يد عدد محدود من الأفراد وقد يطلق عليها حكومة الأرستقراطية إذا كانت السلطة في يد طبقة مميزة من الأفراد من حيث الأصل أو الثروة أو العلم أما الحكومات الديمقراطية فهي الحكومات التي يسند فيها مصدر السلطات للشعب فالشعب في هذه الصورة من الحكومات هو مصدر السيادة والسلطان وهو صاحب السلطة الحقيقية.
