قال مدير شركة الحمراء القابضة في إسبانيا والتابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية عبد الحكيم بعيو أن قرار المجلس الرئاسي بشأن فرض رسوم إضافية على مبيعات العملات الأجنبية تضمن في الفقرتين الثالثة والرابعة ما يفيد بأن المبالغ الواردة من هذه القيمة المضافة تودع في حسابات المجلس الرئاسي وأن له حرية التصرف بها دون قيد أو شرط وأنه لا يحتاج للتصرف فيه الرجوع إلى ديوان المحاسبة أو الرقابة الإدارية وأن الحساب يتمتع باستقلال تام عن المصرف المركزي وما به من عوائد لا تدخل الميزانية العامة للدولة الليبية.
وأشار بعيو إلى أنه ومنذ تطبيق القرار تم بيع أكثر من ثلاثة مليار دولار وهو ما يعني نحو 9 ملياردينار ليبي في حساب المصرف الرئاسي، واصفا ذلك بــ “الفساد الحقيقي”.
وانتقد بعيو الاصلاحات الاقتصادية بأنها لم تشمل زيادة المرتبات بما يتناسب مع التضخم الناتج عن انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية ، مستغربا أن هذه الاحصلاحات لم تتم بحضور وزير الاقتصاد كما أن المنطقة الشرقية للبلاد لم يكن لها تمثيل في هذه اللجنة حسب وصف بعيو.
كما اتهم المجلس الرئاسي بتعيين شخص تدور حوله شبهات فساد على رأس الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، متهما مدير الشركة الليبية للاسثمار ببيع مصنع تابع للشركة في مصر بشكل يلحق الضرر بممتلكات الشركة إضافة إلى تورطه في عقود مشبوهة مع شركات مصرية.
وناشد بعيو الجهات الرقابية الليبية سرعة التدخل للحد من التجاوزات والمخالفات، وإيقاف أي تحركات من شأنها المساس بممتلكات الشعب ومقدراته.
