مواطنون: ينبغي تجنب المصالح الضيقة والأيدلوجيات المستوردة و الإقصاء.

الاستقرار الأمني والاقتصادي لا يقوم إلا بالوعي ومشاركة من كل فئات المجتمع.

استطلاع وتصوير:علي خميس علي :وهيبة الكيلانى

تعيش ليبيا وضعاً مختلفاً عن باقي بلدان الربيع العربي بسبب الإرث الثقيل الذي خلفه النظام السابق وانتشار السلاح و نفوذ القبائل والميليشيات و تزايد الأطماع الخارجية المحدقة بالبلد. وبالرغم من الفوضى الأمنية التي تعيشها البلاد وهى برأي المحللين السبب الأكثر حضورا في الأزمة الليبية إلا أن شرائح واسعة من الليبيين من الذين استطلعت “فسانيا” آراءهم يعتقدون أن البلاد يمكنها الخروج من أزمتها لسبب بسيط ، وهو تمسكهم ببناء دولة القانون والحقوق ، وبناء مؤسسات الدولة الدستورية ، خاصة وأن ليبيا لديها موارد مالية هائلة تمكنها من توفير حياة مريحة لسكانها الذين لا يتجاوز تعدادهم ستة ملايين نسمة .

بصيص أمل

الناشطة الليبية منى الشتوى قالت:” عندنا أمل في بناء دولة ليبيا الجديدة ، وأن الليبيين الذين أسقطوا أكبر وأعمق ديكتاتورية في العالم قادرون على هزيمة الميليشيات المسلحة ومن يقف وراءها “. معتبرة أن هذا هو بداية النهاية لفوضى السلاح وإعاقة مشروع بناء الدولة.

ويقول المهندس العمر ونى ميلاد:” إن الليبيين الذين خرجوا بعد 42 عاما من الصمت لاقتلاع النظام الدكتاتوري بمساعدة من المجتمع الدولي لن ترهبهم مجموعات إجرامية مسلحة اغتنمت فرصة فتح النظام السابق أبواب مخازن ترسانته الحربية للعموم لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار ، ولن ينتظروا 42 عاما أخرى لبناء الدولة التي يحلمون بها .

وعبر الشاب عادل المغربي عن الأمل في الخروج من حالة الفوضى التي تعيشها البلاد وأضاف أنه التحق منذ بداية الثورة بأحد تشكيلات الثوار وبعد التحرير عاد لممارسة نشاطه الطبيعي إلا أنه أكد على استعداده التام لحمل السلاح من جديد في وجه من وصفهم بالذين يقفون ضد مشروع بناء الدولة وتحقيق الأمن والرفاهية لليبيين

ويرى صالح لمقصيي رجل القانون أن بناء نظام يبعد الفوضى وعدم الاستقرار وانعدام الأمن عن ليبيا ليس بالمستحيل وقال ان الذين يقفون وراء النزاعات الجهوية والقبلية للعودة بالبلاد إلى خمسينيات القرن الماضي أي قبل نظام القذافي الدكتاتوري لن ينجحوا لأن الشعب الليبي وإن بدا اليوم جامدا لا يتحرك سيهب من جديد لتصحيح مسار الثورة.

وقال إبراهيم السعيطى وهو كاتب صحفي مستقل ان غياب الأحزاب والمؤسسات الدستورية والهياكل القانونية عن المشهد السياسي الليبي طيلة أربعة عقود أتاح لمجموعات متشددة استولت على ترسانة النظام السابق أن تنمو في طول البلاد وعرضها.

غير أنه يرى أن هذه الحركات لا مستقبل لها في ليبيا أو غيرها لأنها لا تملك أي مشروع يلائم عصر الثورة المعلوماتية والتطور العلمي ولكن يبقى القلق والخوف حاضرين بقوة في أوساط الليبيين من المستقبل، في ظل حالة الفوضى الراهنة، وغياب أية رؤية واضحة للتوصل إلى اتفاق ينقل البلاد من حالة الثورة إلى حالة الدولة، وينتهي بإرساء أسس الاستقرار واستتباب الأمن والنظام، والذي لن يتأتى إلا بانضمام الثوار الحقيقيين إلى مؤسسات الدولة الشرعية للمساهمة من داخلها بشكل ديمقراطي في رفع تحديات بناء ليبيا الجديدة الديمقراطية.

تهميش حكومي

أما الأستاذ إبراهيم الدرناوى فكان له رأي آخر بقوله:” بالرغم مما يحدث في مدينتي درنة من انفلات امني فنحن متفائلون بغد أفضل ،عوقبت درنة مرتين، مرة في عهد ألقذافي وأخرى الآن، عوقبت لأنها قندهار ليبيا عاقبها ألقذافي حين وقفت في وجهه، ولم يستطع الوصول لبعض أبنائها الذين تحدوه من كهوفهم بالجبال، كهوف أقاموا بها أزمنة طويلة. والآن تعاقب من طرف حكومة الثورة، لأنها وكر للمتطرفين حين يوجد الفراغ في مكان ما، فإن القاعدة تملأه فقد اشتهرت درنة على مر الزمان، بتطوع أبنائها في الجهاد العالمي، وهكذا حاربوا في الشيشان وأفغانستان والجزائر والعراق ومالي وسوريا. ولكن هذه أقلية، فمعظم شباب درنة شباب عادي ولا يتبنى أفكاراً إسلامية متشددة، ومع هذا، يدفع ثمن هذه السمعة .

وأضاف :” لقد أهملت الدولة الجانب الإنساني في درنة، هذه هي مأساة درنة الكبيرة فقد تحولت مدينة درنة ، المعروفة بطبيعتها الخلابة المتنوعة التي تغنى بها الشعراء، إلى منطقة غريبة معزولة، لا توجد بها أي مؤسسة حكومية، ولا أي أثر لرجل أمن لم تهتم الدولة بالإنسان الدرناوي البسيط،ولم توفر له احتياجاته الأساسية مثل الماء والكهرباء والتطبيب، من يأتي إلى درنة، سيكتشف أنها جسم منسلخ تماماً وكأنها ليست جزءً من ليبيا ودائماً كانت منطقة غنية بثرواتها الطبيعية ومعالمها السياحية ومنتوجها الأدبي والفني،الشاب الدرناوى غاضب، مهمش، يوصف بالإرهابي، لا فرصة له للعمل هذا خطير خطورة لا تدركها الدولة فالحياة اليومية في درنة طبيعية باستثناء أنه لا أثر لمؤسسات الدولة.

وتابع حديثه :” يغزو المدينة نفس الروتين الذي تعرفه باقي مناطق ليبيا، فبالرغم من التهميش والبطالة، إلا أن الحركة في الشارع مستمرة، والناس يزاولون أشغالهم بشكل روتيني يعكر هدوء المدينة من حين لآخر اغتيال يستهدف قيادات في الأمن أو في القضاء، ينفذها في الغالب، حسب أبناء المدينة، عناصر ترابط على حدود درنة، بالجبال والضواحي،أن مطالب أهل درنة، هي نفسها مطالب شعب ليبيا، مطالب تجعل الأمن والأمان والسلم والسلام يعم”.

أما سعاد الحاسي (حقوقية ) قالت:” نحن متفائلون بان تصبح ليبيا أكثر أمان وبالمستقبل القادم ان شالله وذلك بالرغم من الواقع الذي نعيشه الان , وبالرغم من قول الكثيرون بأنهم يرون ليبيا ذاهبة الي المجهول, فليست العبرة في بناء المدن فقد تستطيع بناء مدينة ولكن هناك من يأتي ويدمر المدينة فما الفائدة, بالاستقرار والأمن تبني الحضارات والمدن ولا يوجد في ليبيا استقرار بل عصابات ومجرمين ومتطرفين وقبليين , كيف تقضي على كل هؤلاء, لا وجود للدولة في ليبيا فليبيا الان يحكمها إفراد مجرمين ينتمون لمدن معينة ويقصون كل من هو ليس منهم , الحق يقال ان الثورة سرقت ولم تنجح في ليبيا وأننا دمرنا بلادنا بهذه الثورة, صار المجرمين أصحاب السوابق يحكمون في ليبيا وهم وتجار الدين.

علمية التغير تأخذ وقتها

أما احمد الحاسي (احد منتسبي الجيش الليبي) قال :” الأمور في ليبيا تسير بشكل طيب إذا ما قورنت بالسنوات العجاف التي مرّ بها الشعب الليبي ولعدة عقود، من ناحية واقعية نحن مازلنا في حالة ثورة أو ارتداداتها لأن التركة التي ورثناها من النظام السابق كانت ثقيلة بكل المستويات فعملية التغيير سوف تأخذ وقتها الطبيعي بعد أن تجاوزنا المراحل الأصعب من الثورة، والخطوات التي تحققت كانت على طريق النجاح حتى وإن لم تكن ثابتة ومدروسة في بعض الأحيان إلا انها في اعتقادي ستؤدي إلى الهدف الذي نصبوا إليه وهو تأسيس دولة مدنية دستورية دولة القانون يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات. وبالتالي أقول ينبغي أن يدرك الجميع بأن ليبيا تمر بظروف استثنائية تتطلب منا وعي وإدراك عالي لمجريات الأمور وأن عملية البناء والاستقرار الأمني والاقتصادي لا تقوم إلا بالوعي ومشاركة من كل فئات المجتمع دون استثناء.

وأضاف :” للوصول إلى دولة لابد من ان نكون جيش له مهام أساسية محددة وهي المحافظة على النظام العام في حالة سقوط أداة الحكم أو دخول الدولة في فوضى، وحماية حدود الدولة والدفاع عن أرضيها في حالة تعرضها لتهديد خارجي فقد استطاع القذافي منذ وقت طويل أن يفكك الجيش ويفرغه من محتواه المادي والمعنوي وبالتحديد عندما أعلن بأن ليبيا غير مهددة خارجيا ولا يوجد أعداء لها على حدودها وبالتالي ليس هناك حاجة للجيش، هذا الكلام الغرض منه إنهاء القوة التي كانت دائما مبعث قلق لوجوده في الحكم وبالتالي لجأ إلى تلك الحيلة وبدء في تدمير الروح المعنوية للضباط والجنود من خلال الحاجة المادية بإضعاف المرتبات تكبيله بقروض مما جعل الضابط يقوم بأعمال وضيعة لا تليق بشرفة المهني. وبالمقابل كون كتائب مسلحة شبه خاصة يقودها ابناؤه وبعض الفاسدين حتى تكون تحت السيطرة الكاملة وتنفذ تعليماته وقد وضعها في حالة تأهب قصوى لصد أي محاولة داخلية من خلال تجهيز معسكرات بكامل العتاد والعدة ووضعها على مسافة قريبة من مداخل المدن الرئيسية.

تأهيل الجيش

فمثلا في طرابلس معسكر اليرموك 32 معزز (معسكر خميس) من ناحية ترهونة وبني وليد، ومعسكر 27 من الناحية الغربية ومعسكر تاجوراء من الناحية الشرقية وكذلك في المناطق الأخرى، هكذا كانت حالة الجيش قبل الثورة مفكك محبط غير مدرب لا يملك أسلحة المتطورة عاجز عن القيام بأي دور فعلى ، ففي الحقيقة من الناحية العسكرية قيادات الجيش والرتب الصغيرة والجنود لم يكونوا في يوم من الأيام مناصرين للقذافي في الثورة بل بالعكس كان العديد منهم على حياد وسلبية وحتى الذين قاتلوا معه في الجبهات كانوا مجبورين بالقانون العسكري والخوف من الكتائب نرجع ونقول الذي حدث بعد انتصار الثورة وإعلان التحرير للأسف كان غير موجه نحو التفكير في بناء جيش وطني بل كان على عكس ذلك فقد استبعدت كل القيادات العسكرية المؤهلة والمحترفة والقادرة من الثوار ليتولوا غيرهم من المدنيين أو الثوار الغير مؤهلين هذه المهمة وهذا خطأ فادح وخدعة من السياسيين الذين قد تكون لديهم أجندات تنفذ لصالح بعض الدول الأجنبية التي لها أطماع خاصة في ليبيا، ولا أنكر بأن بعض الثوار انساقوا وراء تلك الخدعة المضللة وساهموا بشكل أو آخر في عدم إعادة بناء القوات المسلحة النظامية بتكوين الكتائب والمليشيات المسلحة والسيطرة على السلاح وعدم إرجاعه.

إذاّ الحاجة أمست ضرورية لإعادة بناء القوات المسلحة بشكل سريع ليضمن أهداف الثورة وللقيام بمهامه الرئيسية. الذي يطمئن في الفترة الأخيرة أن هناك مطالبة شعبية كبيرة بإعادة بناء الجيش وهذا يدل على ارتفاع حالة الوعي لدى المواطن باعتبار الجيش يمثل الضامن الوحيد للاستقرار وهيبة الدولة.

وقال :” بهذه المناسبة ندعو كل الضباط والجنود بالرجوع إلى معسكراتهم والقيام بواجبهم الوطني ومساعدة قيادة الأركان على القيام بمهامها في التسرع بعملية بناء الجيش فهم إلى جانب وطنيتهم أصحاب خبرة في التنظيم والإدارة وعلى المسئولين في الحكومة القادمة تخصيص الإمكانيات اللازمة لذلك”.

كلمة لابد منها

أخيرا… نعم نحن متفائلون ومن دروس التاريخ تعلمنا أن بعد كل ثورة مسلحة، يتطلب العمل بالسرعة الممكنة على عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي بالسعي والعمل على إرساء قواعد المصالحة الوطنية بما يضمن العدالة والمساواة بين أفراد الشعب فنحن في حاجة إلى حماية حدود الدولة وفرض الأمن والقانون وإنهاء المليشيات والمظاهر المسلحة وتنظيم حمل السلاح في المدن، وهذا لا يتأتى إلا من خلال إعادة بناء جيش قوي بكامل أركانه ومؤسسات امنية حقيقية، وهذا هو ما نترقبه من انبعاث حكومة وطنية قوية تدعمها النتائج التي تحققت من خلال صناديق الاقتراع، تلك الأولويات وغيرها يجب أن تراعى من كل التيارات الوطنية بغض النظر عن مسميتها بالابتعاد قدر الإمكان عن صراعات المصالح الضيقة والأيدلوجيات المستوردة وعدم إتباع أسلوب الإقصاء والتخوين ورفض الرأي ، يجب أن نكون جميعا صفا واحد لتنفيذ استحقاقات هذه المرحلة بكل ثقة.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::