عثمان البوسيفي
مرات كثيرة أتابع الأخبار الاقتصادية من باب معرفة أسعار المواد التي أحتاجها والأسئلة تركض خلفي كيف يمكن لدولة تستورد كل شيء من الخارج تقريباً أن تواصل المحافظة على الأسعار لمواطنيها الحالمين بحياة طيبة؟.
الخبر يقول ارتفاع أسعار الشحن بما يصل إلى 70% للحاوية الواحدة القادمة من موانئ الصين التي تصنع كل شيء عكسنا نحن .
السعر يقترب من 8000 آلاف دولار للحاوية بحجم 20 قدم وهذا يعني أن الأسعار سوف ترتفع إلى قيم كبيرة يدفعها المستهلك البسيط وهنا يكون السؤال لماذا لا يتم توطين الصناعة في بلادنا؟
طبعا بعد حدوث الاستقرار المنشود الذي يبدو بعيد المنال حين تشاهد وتتابع الغرباء الذين يتحكمون في دفة أمور هذا البلد المسكين . الاقتصاد القائم فقط على الاستيراد ويعتمد اعتمادا كليا على أسعار النفط لن يستطيع الصمود طويلا في ظل أماني في زيادة أسعار برميل الزفت وأقصد به برميل النفط . المعضلة الثانية هي هذا الاقتصاد الوهمي الذي لا تعرف له وجهة هل هو اشتراكي أم رأسمالي أم هو خليط هجين؟ لا يمكن القول إننا نملك اقتصادا حقيقيا يستطيع توفير الحاجيات الأساسية بثمن معقول يستطيع البسطاء دفعه .
فالوظيفة العامة هي ملجأ المواطن الليبي البائس فالعمل في القطاع الخاص الهش محفوف بالمخاطر فلا لوائح منظمة للعمل الخاص تتيح لك الدفاع عن حقوقك فأنت في الحقيقة عبد عند من يملك المؤسسة الخاصة يضع لائحة الأجور كما يشاء وكل شيء يتم وضعه على مقاس تلك المؤسسة وصاحبها والتي في الغالب تتهرب من دفع الضرائب في بلد قانونه الضريبي في صالح الأغنياء الذين زادت ثرواتهم فيما غرق البؤساء في فقر مدقع .
لا يمكن الإبقاء على رسوم ضريبية لمحل صغير ومحل كبير جدا على نفس القيمة مع فارق الدخل الكبير بينهما . الحديث عن الاقتصاد موجع مثل الحديث عن السياسة ففي كل الأحوال الموظف الغلبان الذي هو أسير القانون 15 الخاص بالمرتبات الذي نفذت منه بعض المؤسسات المرموقة مثل ديوان المحاسبة والرقابة وشركات الاتصالات وشركات النفط وبقي بقية المستضعفين في خانة استجداء الخالق في إيجاد فرصة لهم للّحاق بأقرانهم من أبناء المسؤولين الذين لا يعرفون مسؤولية قدر معرفتهم كيف يسرقون المزيد من أموال الحقراء الحالمين بحياة جميلة في بلاد جهنم .
