(فسانيا/مصطفى المغربي) ….
احتفل اليوم الاربعاء 20 نوفمبر 2019 بحقوق الطفل في يومه العالمي والذكرى الثلاثين للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، بإقامة برنامج احتفالي تحت شعار (أنا طفل وعندي حقوق) ، رعته مفوضية المجتمع المدني ، وبإشراف وتنظيم عدد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالطفل والأسرة والشباب والسلام وحقوق الانسان ، والتنمية البشرية والتدريب من مختلف المناطق .
الحفل الذي أقيم بقاعة (تريبلوس) بفندق باب البحر بطرابلس سلط الضوء على الطفل الليبي بشكل خاص وما مدى تمتعه بما نصت به الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها ليبيا بملحقاتها الاختيارية ، وخاصة في ظل ظروف عدم استقرار البلاد التي مرت بها خلال السنوات الماضية .
وافتتح الحفل ممثل المفوضية العليا (جمال عدس) بكلمة أكد فيها على ضرورة أن تعلب مؤسسات المجتمع المدني وأن يكون للناشطين الحقوقيين دور مهم في تعزيز وتعميق وتأكيد حقوق الطفل في مجتمعنا والتوعية اتجاه ذلك ، لتأسيس مبادئ عامة تلتزم بها كل مؤسسات المجتمع ، ونوه (عدس) خلال كلمته على العهد الذي قطعه زعماء العالم على أنفسهم اتجاه الأطفال في العالم أجمع قبل ثلاثين عاما من خلال اتفاقهم واعتمادهم عن طريق الجمعية العام للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل وجعلها جزء من الاتفاق الدولي وأصبحت بذلك الاتفاقية الأكثر تصديقاً في التاريخ ، موضحا (عدس) : أنها ساعدت في تغيير حياة الأطفال في عدد من مناطق العالم إلا أنه وللأسف لا يزال هناك أطفال لا يتمتعون بطفولة كاملة ، وأضاف قائلا في هذا الصدد : يقع العبء على كامل جيلنا للمطالبة بأن يفي قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمعات بالتزاماتهم وأن يتحركوا من أجل حقوق الطفل لتحقيقها وإلى الأبد .
ومن جانبه تقدم رئيس المركز الاستشاري لحقوق الانسان (وليد الزوي) : بالشكر لمنظمات المجتمع المدني التي نظمت هذا الحدث برعاية مفوضية المجتمع المدني ، ثم أشار للانضمام ليبيا لاتفاقية حقوق الطفل الذي كان في 15 ابريل من العام 1993 ، وانضمامها إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق لهذه الاتفاقية بشأن منع إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة ، والبروتوكول الثاني الخاص بمكافحة بيع الأطفال ، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، مؤكدا (الزوي) أن أهمية العهد الدولي لحقوق الطفل وانضمام ليبيا له يعود في كون أن الطفل هو العنصر الأساسي في بناء الدولة وتطورها واستقرارها والحفاظ عليها في المستقبل ، وبسبب عدم نضجه البدني والعقلي ، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة ، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة ، قبل الولادة وبعدها ، ولم يخفي (عدس) تردي في أوضاع حماية ودعم الطفولة السنوات الأخيرة في ليبيا ، ولهذا فإننا نحث الدولة الليبية بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية على مضاعفة الجهد ، واتخاذ قرارات وإجراءات خاصة من أجل العودة بشكل سريع إلى طريق حماية حقوق الطفل ودعمه والنهوض به ، وشدد (عدس) في هذا الصدد: أن هذا الأمر يتطلب وضع استراتجية وطنية وخطط مدعومة بالميزانية اللازمة ، والتعاون والشراكة بين مؤسسات الدولة المعنية والمجتمع المدني ، فضلاً عن مشاركة الطفل نفسه والاستماع إليه ومعرفة تطلعاته ، وأفكاره وطموحه ، من أجل أن ينشأ لنا جيل جديد صحيح بدنياً وعقلياً ، جيل جاهز لمواجهة تحديات المستقبل ، وقادر على تحمل مسئولياته في بناء الأسرة والوطن ، جيل سلاحه العلم والحقوق ، جيل خالي من العقد والتطرف وأمراض العصر .
وأشارت الممثلة الوطنية لحماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) (أنعام البصير) إلى أن اليوم كل العالم والأمم يحتفلون بمرور (30) سنة على اتفاقية حقوق الطفل ، واليونسيف في ليبيا لها دور كبير من خلال دعمها لحقوق الأطفال الذي يمر بالكثير من الصعاب ، والتي نحاول أن نقف مع الطفل لاجتيازها بالشراكة مع الجميع حكومة ومجتمع مدني .
وعقب كلمات الافتتاح تم عرض مرئي عن اتفاقية حقوق الطفل ومراحلها وعن أهميتها ثم رسالة الأطفال الأولى قدمها أطفال مركز هيا للتدريب والتنمية المستدامة (هيا محمد بن عثمان) ، (عدنان محمد التومي) .
وعلى إثر ذلك انطلق الصالون الثقافي الذي كان بإدارة (محمد الطاهر التراسي) ومشاركة الناشطة الحقوقية (جميلة بن عتيق) ، ورئيس قسم الحماية باللجنة العليا للطفولة(حسام البحيري) ، ومدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بوزارة التعليم (فوزية بن غشير) تركز حول الطفل في ليبيا وأين هو من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وما آلت إليه أوضاعه في ظل النزاعات المسلحة والتشظي والانقسام والفوضى وتعدد الحكومات ، وفتح باب الحوار والنقاش الذي شارك فيه نخبة من الشخصيات الفنية والثقافية والمهتمة بشئون لطفل ورؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية ، والتي أفضت إلى ان تبلور كل الملاحظات التي اتفق بشأنها في صورة توصيات ترفع لصانع القرار والضغط عليه للأخذ بها وتنفيذها لحماية لأطفال ليبيا وخاصة في ظل الظروف الراهنة .
وعقب الصالون كانت للأطفال رسالة سلام ومحبة وعتاب قدمتها من جمعية آيادي الخير الطفلة (أمل الفرجاني) .
ثم تقدم رئيس منظمة (آرم للإغاثة والأزمات) (عصام الفطيس) بمقترح أعلن فيه بهذه المناسبة عن مشروع لإنشاء مستشفى خاص لأطفال السرطان .
تلاه عرض مرئي حول مناشط وبرامج لتجربة المنظمات المشاركة والمنظمة للحفل في مجال الطفولة والتعريف والتوعية بحقوق الطفل.
وفي اختتام الحفل طالبت مؤسسات المجتمع المدني المنظمة للحفل والمعنية بحقوق الطفل والأسرة والإنسان والسلام والرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية الدولة الليبية بضرورة العمل الجاد على الايقاف الفوري للانتهاكات لحقوق الطفل والتي بينتها في الآتي :
- التوقف عن الاحتجاز فئة القصر من الأطفال المحكوم عليه مع الكبار داخل السجون التابعة للدولة ، فلازال الحدث منذ لحظة القبض عليه يعامل معاملة الكبار ، ويزج به في غرفة توقيف مختلطة ، كما أن أسلوب التعامل الشرطي معه هو نفس الأسلوب المتبع مع البالغين والمنحرفين ناهيك على على مكان الاحتجاز الذي يسجن فيه فجميعهم الآن في سجون ومعتقلات في غرف مفصولة لكنها وسط عنابر مع المنحرفين من البالغين ، يحدث ذلك أيضاً مع القصر من المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء بمراكز إحتجازهم التابعة لوزارة الداخلية .
- العمل الجاد على عدم حرمان الأطفال من التعليم نتيجة النزاعات المسلحة ، فضلاً عن تعرض العديد من المؤسسات التعليمية للاعتداء المسلح واستخدامها كثكنات عسكرية تنطلق منها الأعمال العدائية المسلحة بمناطق النزاع ، كما يستمر حرمان الأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء بمراكز الاحتجاز التابعة للدولة من التعليم بشكل كامل رغم احتجازهم لفترات طويلة .
- التوقف الفوري عن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، وتعديل القوانين أو سن قوانين جديدة بهدف إنهاء إشراك الأطفال في العملية المسلحة ، واتخاذ الإجراءات القانونية لتجريم من يقوم بإشراكهم في هذه النزاعات ، إن مثل هذا الفعل يعد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل .
- العمل الفوري لإيجاد حل لقضية الأطفال فاقدي الهوية ، فاقدي السند ، المصابين بمرض الايدز ، أو مرض الوباء الكبدي ، إضافة للأطفال من فئة (البدون) والتي ظهرت في المناطق الجنوبية من ليبيا بشكل واضح ، إن الحكومات الليبية المتعاقبة لم تلتفت إطلاقاً إلى هذه الفئة المحرومة ، التي من حقها الأساسي في الحصول على الهوية .
- العمل الفوري على إيجاد حل لقضية تسجيل المواليد وتوثيق عقود الزواج الخاصة بالمهجرين والنازحين ، لايزال عدد كبير جداً من المهجرين وغير القادرين على العودة إلى مناطقهم ومدنهم ممنوعين من تسجيل أطفالهم ويطلب منهم التوجه إلى مدنهم التي هجروا منها أو نزحوا منها .
- العمل على إعادة إدراج المناهج التعليمية المتعلقة بتعليم حقوق الطفل والديمقراطية والعدالة والمصالحة الوطنية والمشاركة المجتمعية ، وتكوين الجمعيات التي تم إيقاف تعليمها بعد إلغاء منهج التربية الوطنية من التعليم الأساسي ، إن إيقاف تعليم مثل هذه المناهج سيكون له الأثر السلبي على ثقافة وتعليم الطفل مستقبلاً ، وبالتالي على المجتمع بأكمله .
- توفير العناية الطبية المناسبة لفئة الأطفال بشكل عام وفئة ذوي الاعاقة بشكل خاص ، إن العناية الطبية المناسبة من التزامات الدولة الأساسية تجاه الطفل ، ما يزال يعاني أطفال الجنوب من تأخر توفير الأمصال اللازمة للدغات العقارب ، الأطفال المهاجرون المحتجزون بمراكز الاحتجاز التابعة للدولة الليبية ، لا يتلقون العناية الطبية المناسبة ، ولا التغذية المناسبة ، استمرار معاناة الأطفال المصابين بالتوحد ، الذين تم نقلهم للعلاج في الخارج على نفقة الدولة الليبية ، عوضاً عن علاجهم في المراكز الليبية حيث يمكنهم التواجد في بيئتهم الطبعية ، وبالقرب من ذويهم مما يساعد على استجابتهم للبرامج العلاجية .
هذا ويحتفل العالم في 20 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفل منذ سنة 1989 وهي السنة واليوم التي تصادف اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان والاتفاقية المتعلقة بحقوق .
وهذه السنة تصادف الذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل ، 30 سنة من حقوق الطفل التي ساعدت على إحداث تحول في حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم ، إنه وقت للاحتفال وللمطالبة بالعمل ، الأطفال يتخذون موقفاً في جميع أنحاء العالم ليقولوا : لقد آن الأوان لأن يتمتع كل طفل بكل حق ، واتخذت اليونسيف عنوان الاحتفال لعام 2019 (الأطفال يتخذون موقفاً. الأطفال يطالبون بحقوقهم) .
