قال المجلس الاستشاري للدولة ، خلال بيان له اليوم الأربعاء ، ” أنه في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تطوير العلاقات الليبية البريطانية على كافة الأصعدة وفي كل محالات التعاون الدولي، إلا أن طرح مشروع قانون على مجلس العموم يقضي بالتصرف في الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا بغية تعويض ضحايا أعمال العنف التي قام بها الجيش الأيرلندي في ثمانينات القرن الماضي يحبط تلك التطلعات”.
وأكمل المجلس الاستشاري للدولة ،” إن المجلس يرفض هذه الخطوة من الجانب البريطاني لما لها من تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة والعلاقات الدولية عامة، ولا يقبل تناول هذا الملف الذي تم تسويته بين سلطات البلدين وأن الأموال المجمدة مملوكة بالكامل للشعب الليبي وجمدت لصالحه بقرارات دولية، ولا علاقة لها بتعويضات أعمال العنف والإرهاب التي ندينها ونتعاطف ونتضامن مع ضحاياها في أي مكان وزمان.
وأوضح المجلس،” أن القضاء الليبي هو صاحب الاختصاص الأصيل بنظر المنازعات والخصومات والدعاوي التي يمكن أن يترتب عنها التزامات مالية على الدولة الليبية بأحكام نهائية صادرة عليه”.
وأضاف المجلس،” هذا ونذكر أن مثل هذا التشريع يعد سابقة خطيرة تهدد استقرار وتطور العلاقات الدولية وانتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة التي بموجب قراراتها الدولية تم تجميد الأصول الليبية بالخارج والتي تتمتع بالأساس بحصانات قانونية وبالتالي يقع عليها عبء حمايتها من أي تصرفات تخالف التشريعات والأعراف الدولية”.
ودعا المجلس الاستشاري للدولة ، المجلس الرئاسي إلى متابعة ورصد تطورات الموضوع والمباشرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الأموال الليبية .
