قبل عامين ذهبت إلى مكتب الرعاية الصحية الأولية أو ما يعرف لدى رجل الشارع (بالصحة المدرسية) لطلب استخراج بطاقة صحية فطلب مني الموظف خمسة دنانير وغفل أو تناسى إعطائي إيصالاً بالمبلغ , وأخذت أفكر، ترى أين تذهب هذه المبالغ المالية؟ واقتضى استخراج البطاقة مني التنقل بين المختبر المركزي ومكتب الرعاية الصحية الأولية ومركز الأمراض السارية والمتوطنة (مركز الدرن) الذي قام بختم النموذج بأنني سليمٌ وخالٍ من الدرن دون أن يكلف أحدٌ بالمركز نفسه عناء فحصي ,واحتوت البطاقة على ثلاثة تحاليل فقط، هي التهاب الكبد نوع (B) ونوع (   (Cومرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز HIV)))  وقد أصبح من  المتعارف عليه  حالياً ومن قبل  الكثيرين ضرورة استخراج بطاقة صحية سنوية لإتمام عدة إجراءات منها العمل والزواج وغيرها ولذلك قمنا بالتحاور مع مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بسبها يونس محمد الرقيق، وقمنا بسؤاله عن المستهدفين لاستخراج البطاقات الصحية فأجاب :

الأشخاص الّذين يتوجب عليهم أن يحملوا بطاقات صحية هم ثلاثُ فئات من الليبيين سواء كانوا طلبة أو الباحثين عن العمل أو المقبلين على الزواج، إضافة إلى الأجانب بصفة عامة من  أصحاب العقود والعاملين في المطاعم ومحال المواد الغذائية وذلك بغرض التحقق من صحتهم  للكشف عن الأمراض التي قد تكون معدية (كالتهاب الكبد الوبائي – فيروس الإيدز ) والتحاليل المطلوبة منهم هي تحليل الالتهاب الكبدي الوبائي(B) و (C)وفيروس HIV)) والكشف عن مرض الدرن وأيضا أمراض الزهري أما بالنسبة للرسوم المطلوبة لإجراء البطاقة الصحية  فيتم تحصيلها بإيصال (م ح 5)  وذلك بقرار من وزارة الصحة بأن المواطن يدفع مبلغاً وقدره 15 ديناراً(خمسة عشرة ديناراً)  والأجنبي مبلغاً وقدره (50) ديناراً، وتودع المبالغ للخزانة العامة , أما فيما يخص سحب العينات من مستخرجي البطاقات الصحية فيتم بسحب الدم في المختبر المركزي وهو معتمد من وزارة الصحة لإجراء التحاليل الطبية لإصدار البطاقات الصحية ثم يأتي إلينا طالب البطاقة الصحية ويأخذ النموذج بعد التحقق من شخصيته عن طريق هويته الشخصية وصور شخصية له، ثم يعطى لإتمام إجراءاته ويمر بكلٍّ من فحص الدرن والمختبر لسحب عينة من الدم لكشف الأمراض التي ذكرتها سابقا فإذا كان مصاباً بأحد الأمراض المذكورة يختم له بالأحمر بأنه مصاب وإذا كان العكس فهو سليمٌ وخالٍ من جميع الأمراض وعند انتهاء التحاليل بالمختبر لا تعطى للشخص مباشرة وإنما لدينا مندوب خاص يذهب يوميا لإحضار النتائج كاملة وتسلم وتعطى له البطاقة الصحية من المركز بعد التأكد منها .

وكان لدينا  تساؤل حول قيام بعض الأشخاص بإحضار عينة دم تم سحبها من خارج المركز الصحي ودون التأكد إذا كانت العينة له شخصيا أم لا، فردَّ علينا الرقيق قائلاً، لم تحدث لدينا أي حالة مشابهة لهذا الموضوع وإذا حدثت تعتبر كارثة لأن النموذج كورقة لا نسلمه للمواطن حفاظا على سير العملية التحليلية بشفافية ودقة وإنما بحضور الشخص وإثبات هويته وسحب عينة من الدم في المختبر المركزي منه شخصيا. وقد تم سؤال يونس، عن وجود التطعيمات للنساء الحوامل فأجاب بأن كل تطعيمات النساء الحوامل تستجلب عن طريق وزارة الصحة وتوزع على جميع المراكز الصحية وهناك تطعيمات أخرى تعطى للمرأة الحامل، كالتيتانوس أما في الجيل الحالي من مواليد 1987إلى 2013 كلهم مطعمون ضد التهاب الكبد الوبائي, ولا يحتاجون إلى تطعيم, ثم تناولنا تطعيمات الحلقة الباردة التي يستلزم حفظها في درجة حرارة،  فأجاب بأن ما يسمى بالحلقة الباردة هي تطعيمات يستلزم حفظها في درجة حرارة معينة وهو موضوع في غاية الأهمية لأن التطعيمات منذ دخولها لليبيا تسلم لجهاز الإمداد بطرابلس وتحفظ في حاويات مبردة من 2 إلى  8 درجات وعندما ترسل إلى مدينة سبها فذلك يتم  في سيارات مبردة لديها مؤشر بجانب السائق بدرجة حرارة الثلاجة الموجود بها التطعيمات إلى غاية وصولها لشركة أو جهاز الإمداد سبها، ومن ثم تصل إلينا في مركز الرعاية الصحية سبها ويتم توزيعه في باقي المستوصفات بمدينة سبها في حوافظ أو قوالب ثلج لحفظها من التلف في الثلاجات وجميع الثلاجات الموجودة بالمستوصفات تم استيرادها من منظمة الصحة العالمية عن طريق الدولة الليبية وهي معدلة للتطعيمات بحيث إذا انقطع التيار الكهربائي تحتفظ بدرجة الحرارة المطلوبة فالحلقة الباردة تمر بحالة جيدة جدا وهناك رقابة على سير العملية وتفاديا لانقطاع  التيار الكهربائي يوجد لدينا مولد كهربائي وكذلك يتوفر لدى الإمداد الطبي سبها.

وأيضاً كان لدينا تساؤلٌ آخر عمّا إذا كانت هناك لجنة تقوم بحصر التطعيمات الفاسدة ومنتهية الصلاحية في المستوصفات وكيف يتم إعدامها وهل لديكم محاضر إعدام ؟ أفادنا يونس بأن خبرة العاملين بهذا المجال أصبحت واسعة، وأصبح معلوم لديهم كم يوجد مركز وكم يستهلك شهريا وتسلم لهم التطعيمات بكميات معدودة وكافية  شهريا وبإحصائيات على ورق وتعتبر هذه التطعيمات جدا غالية فهي تسلم من طرابلس للإمداد الطبي بسبها، ويوزعها على جميع مراكز الجنوب،  لذلك نحافظ عليها وهي محسوبة بالعدد أما بخصوص محارق الإعدام ليست متوفرة لدينا، ولكن بالنسبة للنفايات الطبية شأننا شأن المراكز الطبية الأخرى، فنحن متعاقدون مع سيارة لنقل هذه النفايات للتخلص منها حتى لو لم يكن إعدامها إعداماً سليماً، ونحن كمركز للرعاية الصحية نقوم بالإشراف على جميع المراكز الصحية في عملية التطعيمات داخل مدينة سبها والمناطق المجاورة لها كالزيغن، وسمنو،وغدوة، وتمنهنت، يتم الإشراف بشكل مباشر عليها ولدينا تطعيمات المدارس والتي تشمل طلية السنة الأولى الإبتدائية وطلبة الصف التاسع، وستكون مدتها أسبوعان إن شاء الله، وستبدأ بشهر واحد بعد عطلة نصف السنة الدراسية  وهي عن التلقيح ضد الشلل والطعم الثنائي tdوهذا بخصوص طلبة الصف التاسع، أما طلبة السنة الأولى الإبتدائي فتحتوي على طعم التهاب السحائي وتشمل كافة مدن سبها وأيضا لدينا تطعيمات الحجاح وتكون في يوم معين عن الإنفلونزا، والحمى، والسحائي.

وكان آخر التساؤلات حول فيروس (الإيدز HIV))) وعن كيفية العلاج الذي لابد من أخذه للمصاب وأجاب بأنه بالنسبة للمواطنين ينقل للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي يوجد به جميع العلاجات الفيروسية، ويفتح له ملف ويتم علاجه بشكل منتظم، حسب نوعية المرض المعدي المصاب به سواء كان (الإيدز HIV))) أو الالتهاب الكبدي بأنواعه،  أما بالنسبة للأجانب باعتبار أن هذه التطعيمات جدا مكلفة والدولة لا تتحمل تكاليف علاجه فيتم إحالته إذا كان من الهجرة غير الشرعية أو غيرها يرحل إلى بلده  وفي الختام ذكر لنا  يونس، بأن العملية التطعيمية تسير بشكل ممتاز ولا توجد أي عوائق لها والحمد لله، وكذلك بالنسبة للبطاقات الصحية.

ومن خلال البحث والتدقيق ومراجعة قرار وزير الصحة رقم (195/2013) القاضي بفرض رسوم مقابل خدمات تبين أن اختصاص استخراج الشهادات الصحية هو اختصاص صميم للمختبر الطبي المرجعي ولاعلاقة لمكتب الرعاية الصحية الأولية بهذا العمل، وقد تحاورنا مع العديد من موظفات مكتب الرعاية اللواتي رفضن ذكر أسمائهن وأكدن الآتي:

• قيام مسؤول الرعاية وغيره من المسؤولين بجلب عينات من الدم مسحوبة من خارج مختبر الرعاية الصحية، ويتم تحليله وإصدار بطاقة صحية بخصوصه دون التأكد من سحب عينة الدم من ذات الشخص الذي صدرت بحقه الشهادة الصحية.
• التهاون الشديد من قبل مكتب الرعاية الصحية الأولية في إبلاغ الجهات المسؤولة كالجوازات ووزارة الداخلية والمركز الوطني للأمراض السارية والمتوطنة بالحالات المصابة بالأمراض المعدية كمرض نقص المناعة المكتسبة، الالتهاب الكبدي بأنواعه، سواء كان من المواطنين أو الأجانب الوافدين, مما تسبب في زيادة العاملين الأجانب العاملين في المجالات الصحية ومجال بيع الأغذية في المجازر والمخابز والمطاعم الذين لديهم أمراض معدية ويحتجون بأن وظائفهم غير ضارة ومؤثرة بالمجتمع كالميكانيكي، والنجار وغيره، مع العلم بأن الوافدين الأجانب قد يقومون بتغيير وظائفهم من عامل بناء مثلاً إلى العمل في أحد المطاعم أو المجازر أو المخابز مما يشكل خطورة على المجتمع ويفسر حالات التلوث وزيادة الإصابة بالأمراض المعدية.
• عدم قيام مكتب الرعاية الصحية بالواجبات والاختصاصات المنوطة به فيما يخص التفتيش الصحي على المطاعم والمخابز والمجازر وتفرغهم لاستخراج البطاقات الصحية التي لا تقع في صميم اختصاصاتهم.
• التحايل على القانون، حيث تكتب الإيصالات للأجانب على أساس أنها لمواطن بقيمة خمسة عشرة ديناراً، وتحصل بقيمة خمسين ديناراً.
• عدم الاهتمام من قبل إدارة مكتب الرعاية الصحية الأولية بالتخلص من النفايات الطبية (عينات الدم والحقن الملوثة ) بالطرق العلمية الصحيحة بل تُكدّس في سور المكان لفترات طويلة.

حوار وتصوير / عزيزة يوسف