واعتبر ما يقوله بعض أعضاء البرلمان المؤيدين للحكومة عن تجميد المادة 8 بأنها بالفعل مجمدة بمضي المدة، هو مجرد كلام، لافتا أنه بعد تعديل الإعلان الدستوري، فإن المادة 8 مضمنة في الاتفاق السياسي.

وطالب “التكبالي” بعدم سلب سلطة البرلمان، موضحا أنهم عندما وافقوا على الاتفاق السياسي تحفظوا على المادة الثامنة، مبديا خشيته من التصويت على تعديل الإعلان الدستوري، دون ضمانات بحذف المادة الثامنة.

وأوضح “التكبالي” أن تباعد الآراء بين الأعضاء، جعلهم يكونون لجنة 6 – 6 للنظر في القضايا الخلافية.

ولفت إلى أنهم اجتمعوا لتقريب وجهات النظر حول تضمين الإعلان الدستوري للاتفاق السياسي وتغيير بعض المواد في الاتفاق السياسي منها المادة 8 التي أحدثت جدلا كبيرا، وأيضا تناقشوا حول تحديد اختصاصات البرلمان وأعضاء المجلس الرئاسي.

وأكد عضو البرلمان أنهم لن يصوتوا على تعديل الإعلان الدستوري، مضيفا أنهم إذا تم التعديل سيصبح الاتفاق السياسي قانونيا، موضحا أن التعديل مشروط بإعطائهم ضمانات.

وقال إنهم لم يتوصلوا لاتفاق مع “الكتلة المؤيدة للحكومة”، مؤكدا أنهم اليوم سيعقدون اجتماعا لمنح الثقة للحكومة، منوًها أنهم ككتلة معارضة للحكومة اجتمعوا لمعرفة مخرجات اجتماع الطرف المؤيد للحكومة.

واعتبر “التكبالي” أن الكتلة المؤيدة للحكومة تريد تعديل الإعلان الدستوري، دون وضع الكتلة المقابلة في الصورة، متوقعا أن الجلسة استثنائية ولن يسمع بها الكثير من الناس. على حد تعبيره.

وحذر عضو البرلمان من تمرير الحكومة بهذا الشكل بعد اجتماع الطرف الآخر، معتبرا أن ذلك سيزيد التشتت والتباعد بين أعضاء البرلمان، مضيفا أن الانشقاق داخل البرلمان هو انقسام لليبيا كلها. حسب وصفه.

ووصف المجلس الرئاسي بالفارغ، وأنه غير قائم أصلا، وأنه لم يؤدي اليمين الدستورية، وأنه يتصرف وكأنه هو رئيس البلد.

وقال “التكبالي” إن مجلس الدولة بحسب مادة في الاتفاق السياسي أن رأيه غير ملزم، وهو استشاري، مضيفا أنه يريد أن يحكم.

وأشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة “عبد الرحمن السويحلى” هو نائب في البرلمان، ولا يصح أن يكون عضوا في المؤتمر الوطني في ذات الوقت.

وكالة أنباء التضامن – خاص