متابعة: عزيزة ناجي – زهرة موسى.

أكدت ورقات بحثية طرحت خلال المؤتمر الاقتصادي الأول تحت شعار:” التنمية الاقتصادية المحلية الفرص والتحديات” على أهمية المشروعات الصغرى و المتوسطة في إحداث تنمية اقتصادية في الدول ، حيث كان المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات المحلية ، و استهدف ” غرف التجارة و الصناعة ،و أعضاء هيئة التدريس، و القطاعات العامة و الخاصة و المهتمين بالشأن الاقتصادي . ذكر ” أبو عزوم اللافي ” كانت فكرة إنشاء هذا المؤتمر لمحاولة توجيه المجتمع و التركيز على الأمور المحلية أكثر من المركزية ، و شاركت عدة ورقات بحثية حول البيئة الاقتصادية ،وكانت هناك عدة ورقات من مختلف المناطق الجنوبية ” من سبها ، براك الشاطئ ، الجفرة ” و جميعها تناولت مواضيع محلية من أجل تطوير البلديات مستقبلا . أشار إلى ” يساهم المؤتمر في التنمية المحلية من خلال إظهار الفرص و التحديات الموجودة في سبها ، و إظهار الفرص للاستثمار الخاص ، و كذلك إظهار التحديات و العيوب و العوائق الموجودة في طريق التنمية لتنبيه مسؤولي القرارات بالبلديات ، بهذه التحديات و أنه يمكن التغلب عليها لإحداث التنمية ، و أن للقطاع الخاص دور كبير في إحداث التنمية فيجب الاهتمام به ، و نحن نعوّل عليه كثيرا بدلا من التركيز على الحكومة بشكل عام ،و الحكومة المركزية بشكل خاص ، كذلك إظهار دور البلديات. قال ” رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي الأول بجامعة سبها علي مصباح الأسود يعلم الجميع بأن البلاد تمر بعدة أزمات ومختنقات اقتصادية ولذلك نحاول وضع رؤية ما ، لتشخيص الوضع من خلال هذا المؤتمر ، وتقديم ورقات علمية تدرس أو تشخّص المشاكل الاقتصادية ، لكي نصل لحلول وتوصيات تشخص الواقع ، ربما يمكن لعميدي البلديات ورجال الأعمال الأخذ بها والعمل عليها بدلا من الارتجال في الجانب الاقتصادي، فهذا الجانب يجب أن يؤخذ دائما بشكل علمي دقيق وبالرغم من أن هذا المؤتمر محلي فوصلتنا مشاركات من الدول المجاورة مثل دولة الجزائر ودولة تونس. أشار ” عضو هيئة التدريس عضو اللجنة العلمية عبد المنعم بن نيران إلى أنه ، يهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات المحلية ، و المشاكل التي تعاني منها المنطقة و الدولة بشكل عام ، استهدف المؤتمر ” غرف التجارة و الصناعة ، وأعضاء هيئة التدريس، و القطاعات العامة و الخاصة وللخاصة دور تنموي كبير ، و نأمل أن يؤخذ بتوصيات هذا المؤتمر في صناعة القرار وفي وضع الخطط التنموية للمنطقة وليبيا بشكل عام . نوه ” طرحت خلال المؤتمر التحديات و الفرص ، ولكن كان هناك تركيز على التحديات، وهنا لا يمكن لوم الباحثين و لأنه قد تكون الإحصاءات و البيانات و المواد الخام و الدراسات قد لا تكون متاحة أو متاحة في بيوت مغلقة . ذكر ” أقيمت عديد المؤتمرات في شتى المجالات وبقيت توصياتها حبرا على ورق ، فنحن سنضغط على صناع القرار أن يتم إيصال هذه التوصيات إليهم برسائل رسمية و الأمر متروك لهم في أخذها . مشيرا إلى ” كان الحضور جيد و لكن أتمنى أن يخصص الناس وقتهم لحضور هكذا محافل علمية توعوية . أضاف ” الهادي بشير الهادي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الاقتصادي الأول هذا وقد تضمن المؤتمر عدة محاور منها المحور الاقتصادي ومحور التمويل ومحور المحاسبة والمحور العام وكذلك محور الإدارة ، وتقدمت العديد من الورقات والملاحظات العلمية للمشاركة بهذا المؤتمر وذلك لمناقشة التنمية المحلية وأهمية هذا الموضوع بالنسبة للتنمية المحلية وخلصت اللجنة إلى تقييم واستقبال عدد من الأوراق العلمية غطت معظم المحاور وأيضا هناك بعض المشاركات تعتبر دولية من دولة تونس و دولة الجزائر وهذه المشاركات من شأنها أن تثري الحوار ومناقشات التنمية المحلية و هناك توصيات لهذا المؤتمر وهذه التوصيات سوف تغطي التنمية المحلية ونأمل أن ترفع للجهات المختصة للوقوف عليها والأخذ بها للمساهمة في التنمية المحلية . قال ” عضو هيئة التدريس بكلية التجارة و العلوم السياسية جامعة سبها حامد الحضيري ” هذا المؤتمر الفرص التنموية ، و التحديات التي تواجه ليس الجنوب الليبي فقط بل منطقة شمال أفريقيا بالكامل ، قدم أحد المشاركين في المؤتمر ورقة حول التنمية ، و كانت لي مداخلة بخصوص توضيح الفرق بين التنمية و النمو ، ففي بعض الأحيان تحدث تنمية ولا يحدث نمو ، فالنمو لا يرتبط بالتنمية ، فهي عملية تلقائية كالنمو السكاني أو النمو الاقتصادي وغيرها ، فقد يحدث نمو سكاني و لكن ليس هناك مؤشرات حقيقية لوجود تنمية ، فالأولى داعمة ورافد للثانية هذا ما تحدثت عنه في مداخلتي . وأضاف ” كذلك على سبيل المثال عندما نرجع إلى النشرات التي تخرج في ليبيا حول المنتج الوحيد ” النفط ” سنجد أن إحصائية المصرف المركزي حول إيرادات النفط تختلف تماما عن إحصائية المؤسسة الوطنية للنفط و بالتالي كيف يمكن لي التصديق؟ فهنا النشرات بالدينار الليبي عن شهر أغسطس، و هناك بالدولار الأمريكي عن شهر ديسمبر، فبالتالي هناك عملية ضبابية ، عملية غير معلن عنها قد تكون خلفيتها فساد إداري ، و يصبح المشهد غير واضح بالنسبة للمواطن لكي يتحكم في موضوع الإنفاق ، وهنا تصبح الإشكالية حقيقة في موضوع التنمية ، و التنمية مالم يحدث مشاركة من كل قطاعات المجتمع ، ونحن بليبيا 50% من المجتمع الليبي معطل وهي التي تمثلها النساء ، فاليوم المشاركة النسائية خجولة جدا ، و ضعيفة ، ربما يرجع هذا لثقافة المجتمع الذكوري ، المغيب للنساء ، ومن الصعب القيام بالعملية التنموية و نصفنا معطل ، و نحن بحاجة إلى نهضة تنموية حقيقية ، وهذا يحدث بالنهوض بدور المرأة و مشاركتها . أفاد ” فالجنوب يمكن إقامة المشاريع فيه، و لكن الحقيقة لابد من أن يكون هناك تركيز حول المشاريع الصغرى ، وهي لها دور كبير في التنمية الاقتصادية للمنطقة ، و نحن الآن في حاجة ماسة لتنشيط دور المشاريع الصغرى ، ومتابعتها حتى ينهض المشروع و الوصول إلى الدورة الإنتاجية له ،

كما أن من أكبر المشكلات الاقتصادية هي اعتماد الدولة على مورد واحد ، فيجب أن يكون هناك تنوع في الموارد الاقتصادية و تنوع مصادر الدخل . ذكر ” عضو هيئة التدريس بكلية التجارة يعتبر هذا المؤتمر الأول الذي تقوم به كلية التجارة و العلوم السياسية ، باعتبارها كلية حديث المنشأ ، فعمرها لا يقل عن خمس سنوات ، اقترح الزملاء بمختلف أقسام الكلية إقامة المؤتمر ، و اقترحوا إقامة عمل يهتم بالتنمية المكانية بشكل عام ، و مدى مساهمة المؤتمر في الاقتصاد بشكل عام يعتبر مرحلة أخرى متقدمة ، و انطلقنا من هنا وبدأت الجهود في الإعداد لهذا المؤتمر ، و شكلنا لجنة علمية و لجنة تحضيرية ، و عقدنا عدة اجتماعات . أعرب ” يجب أن يكون هناك نوع من الشفافية و النزاهة في مختلف المجالات ، للمشاريع الصغرى و المتوسطة دور مهم جدا في التنمية الاقتصادية ، فهناك دول متقدمة اليوم بفضل المشاريع الصغرى و المتوسطة ، مثل ” الهند ، ماليزيا، الولايات المتحدة الأمريكية ” فكل هذه المجتمعات في بداية السبعينات بدأت تعتمد على المشاريع الصغرى و المتوسطة و متناهية الصغر أيضا ، فهي تساهم في نمو الدخل و النمو الاقتصادي ، و أكد على دورها المهم ، إضافة إلى أهمية العنصر البشري و تطوير قدراته ، فهو أهم مورد على الإطلاق ، وبعدها المادة الخام في المرتبة الثانية . أضاف ” للمرأة فرص كبيرة في إقامة المشاريع الصغرى و المتوسطة ، و هي دخلت في مجال الأعمال و تفوقت على الرجل في هذا المجال في بعض الدول المتقدمة ، لذلك هي عامل مهم في تحقيق نمو اقتصادي للدولة ، فاليوم خلال المؤتمر كان هناك عزوف لمشاركة المرأة لا أعلم السبب . أظهر ” أحد المشاركين ” كان المؤتمر جيد جدا يتكلم عن التنمية الاقتصادية المحلية الفرص و التحديات ، وستكون هناك مؤتمرات مشابهة بشكل دوري ، و كان المحاضرون ممتازون جدا و استفدنا كثيرا من المعلومات التي عرضت ، تمنيت أن يكون هناك تعمق أكثر في طرح المشكلات التي نعاني منها في الجنوب الليبي بشكل خاص ” فالمنطقة تنعم بالكثير من الموارد الاقتصادية و بالمقابل هناك الكثير من التحديات التي تواجهها و كان من الضروري لفت النظر إليها أو الحديث عنها بشكل مفصل مثل ” الغاز ، و النفط ، والماء ” كلها في الجنوب و بالمقابل نحن لم نستفد منها بل لازلنا نعاني و المنطقة الغربية هي المستفيدة من كل هذه الموارد . نوه ” المرأة ضعيفة المشاركة في المجال الاقتصادي ، فحتى عدد الذكور يفوق عدد الإناث في كلية التجارة ، بالرغم من أن الطبقة المتعلمة من النساء أكثر من الرجال ، إلا أن هناك عزوفا للمرأة عن المشاركة في المجال الاقتصادي ربما يرجع ذلك إلى أسباب اجتماعية . أوضح ” ما يميز هذا المؤتمر أنه جمع الأكاديميين مع رأس المال وهم ” البنوك و الشركات الخاصة ، و المستثمرون ” فهنا أصبح هناك امتزاج بين هذه الفئات ، قدمت ورقة عن دور المشروعات الصغيرة و المتوسطة في التنمية المحلية “وتحدثت عن الجزائر وذلك لأنها أيضا تعمل على مورد واحد وهو النفط إضافة إلى أنها في نفس الإقليم معنا ، وقرب المعطيات المتواجدة في البلدين إلا أن غياب الأمن بليبيا هو العامل الغائب فقط ، فكان للمؤسسات الصغرى دور في تشغيل العمالة بنسبة 11% سنويا ، و تساهم في الدخل الخارجي بنسبة 28% ، و نحن نحتاج لتنمية الصادرات لإدخال العملة الصعبة ، و المساهمة في استقرار المجتمع ، إضافة إلى أن تنمية المناطق، فهناك قانون بالجزائر يمنع بعض المشاريع من أن تنفذ في المنطقة الشمالية ، و بينما يمكن أن تنفذ في المنطقة الجنوبية و تقوم هذه المشاريع بتوفير فرص عمل و تنمية للمنطقة و تساهم في التعليم ، و كذلك المساهمة في الحركة المالية للدولة ، فلهذا أتمنى أن يتخذ المسؤولون هذا النمط في إقامة المشاريع فكل منطقة لها خصوصيات و بها موارد خاصة بها فلهذا يجب التركيز على المشاريع التي تحتاج المنطقة إليها . بين ” عضو هيئة التدريس بجامعة سبها و مشارك بالمؤتمر “أبو قاسم عامر ” شاركت بورقة حول ما التنمية الاقتصادية المحلية في ليبيا بشكل عام و الجنوب بشكل خاص وكيفية إحداث شراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص لأن الدولة وحدها لا يمكنها إحداث تنمية محلية ، فهي عبارة عن توظيف موارد محلية ، فكل منطقة لها مواردها الخاصة فيجب أن توظف هذه الموارد فالبلدية الزراعية يجب أن تبحث عن مشاريع زراعية حتى تحدث التنمية ، فهذه المشاريع تساهم في توفير فرص عمل ، و تحسن البنية التحتية ، و تحسين التعليم ، فهي عمل متكامل ، فيجب التركيز على أولويات كل منطقة وتوفيرها لإحداث تنمية في الدولة .