• أحمد التواتي

كانت قضية ولربما لازالت قضية. الكثير طالب بمنع هذه الممارسات التي تمارس في السابق و أيضاً في عهدنا الحالي العديد من المهتمين بالشأن العام في مؤسسات المجتمع المدني و بعض الإعلاميين طالبوا بوقف مثل هذه الممارسات ولكن أين تكمن المشكلة في التعريف بنص القضية وهي “العنف” يعتبر العنف إحدى الظواهر المجتمعية المنتشرة في غالبية مناطق العالم، ولا تقتصر على فئة عمرية معينة وهو عبارة عن قوة جسدية أو لفظية أو حركية تصدر من طرف ما تجاه طرف آخر، فتلحق به الأذى النفسي والجسدي وربما الجنسي أيضاً، كما وتكثر النتائج السلبية التي يعتبر العنف سبباً رئيسياً فيها مثل التخريب والتدمير والانتحار والقتل وغيرها، وللعنف عديد الأشكال فهناك اللفظي والجنسي والأسري والعنف في المدارس. قال لي أولادي نبدأ بعُمَر عندما ذهب إلى المدرسة ولم يحفظ النشيد ضربه الأستاذ مائة ضربة على قدميه، و الآخر محمد لم يحفظ السورة ضُرب 30 ضربة على يده. وقال رمضان أيضاً تم ضربه بسبب ضوضاء حدثت في الفصل ولا يعلم من قام بذلك وضُرب 15 ضربة، و يوسف أيضاً و عبدالباسط قال ضُرب هو وزملاؤه الأولاد و استثنيت البنات. قالوا تعودنا ولا نكثرت بذلك أصبح أمرا عاديا ونرى في الآونة الأخيرة الاعتداء الذي طال الطفلة نور الهدى من قبل معلمة، ليس الاعتداء الوحيد ولن يكون الأخير، و الكثير من الطلاب في المدارس نلاحظ: في جل المدارس يضربون الطفل عندما يتأخر عن الطابور الصباحي ، يأتي هو ومَنْ معه من زملائه ويفتح يده في البرد ويضرب ليبدأ يومه الدراسي بهذا العنف التربوي، طبعاً يرافق الضرب عبارات الشتم والتحقير والاستهزاء لا أستطيع التحدث عنهم كلهم إذا لم توضع تدابير أشد حزماً فوزارة التعليم منعت الضرب وفرضت عقوبات إدارية وغيرها بحق من يثبت بحقه استخدام الضرب في المدارس وهناك من طالب بوقف مثل هذه التصرفات من الأهالي و مؤسسات المجتمع المدني و منظمات حقوق الطفل وغيرها أصبح الأمر طبيعيا ويتكرر كل عام و المطالبة بالحقوق أيضاً. ونستمر قليلاً لنلاحظ أن المعلم أيضاً يطالب بحقوقه وبزيادة مرتباته والعلاوات و المنح ومع بداية كل موسم دراسي ترتفع أصوات المعلمين المطالبين برفع أجورهم ومستحقاتهم المالية. وأسوا من ذلك قد يحدث التهديد والترهيب بأي نوع من أنواع التحرش أو الاعتداء بما فيه التهديد و الضغوط النفسية التي تمارس عليهم من بعض ” الطلبة” في مثل هذه القضايا يبقى التركيز سطحيا و برغم بعض التحركات الإصلاحية لوزارة التعليم و أجهزة الدولة إلا أنها تفتقر للجرأة الكافية مع تردي الوضع وتخبط الحكومات المتعاقبة على تصفية الحسابات السياسية دون النظر ولو سطحياً في الملفات الحيوية و لازال التعليم في ليبيا يرسم فصلا آخر من فصول البلاد المنكوبة نظراً لسياق الفوضى العام الذي تعيشه الدولة وعدم اللامبالاة من المواطن.