كتبت / كوثر الفرجاني .

في اطار الخطة البحثية السنوية لمركز الدراسات الاجتماعية يعمل الباحثين بإدارة البحوث والدراسات بالمركز على الاعداد لدراسة بعنوان (الشخصية الليبية وانعكاساتها على السلوك تجاه احترام القانون وحماية المال العام)، وذلك في محاولة للتعرف على الاتجاهات السلوكية للمخالفات والتجاوزات القانونية للمواطن الليبي ، ودراسة اسباب جنوحه نحو استباحة المال العام ، وتحديد الملامح لشخصية الليبية التي تجنح نحو مثل هذه الممارسات غير القانونية من خلال دراستها عن قرب ، وتلمس الاسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع لاختراق القانون وعدم احترامه.

وتأتي هذه الدراسة في ضوء انتشار وتفشي واضح للتجاوزات القانونية ، وتطاول متعمد للممتلكات العامة ، وبالأخص خلال المرحلة الانتقالية الحالية التي تمر بها البلاد ، في محاولة لتحديد الاسباب التي ادت الى تفشي هذه الظاهرة التي تهدد الامن الاجتماعي وتغرس قيم مخالفة تماما لما هو متعارف عليه في المجتمع الليبي ، كما انها تسبب اختلال كبير في النسق القيمي للشخصية الليبية التي بدأت تجنح نحو مخالفة القوانين وعدم احترامها والعبث بممتلكات الدولة والجنوح نحو استباحة المال العام دون وازع ديني او اخلاقي .

 تجدر الاشارة الى ان العمل جاري على قدم وساق من قبل الباحثين الاجتماعيين بمركز الدراسات الاجتماعية لانجاز عدد من الدراسات الاجتماعية التي تمس الواقع الليبي الراهن وذلك ضمن خطة بحثية قام بإعدادها الباحثين بأنفسهم .

ولأول مرة ومنذ تأسيس مركز الدراسات الاجتماعية ودون اشراف من خبراء وأكاديميين من خارج هذه المؤسسة البحثية ، تحت اشراف مباشر من رئيس اللجنة التسييرية وأعضاءها منذ تسلم اللجنة لمهام ادارة مركز الدراسات الاجتماعية في شهر يناير الماضي من سنة 2016.