فسانيا | بيّه خويطر

أوضحت وزارة الصحة أن ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن التعاقد مع أطباء وعناصر تمريض من الخارج، وما نُشر من أرقام ومبالغ مالية باعتبارها مرتبات أو قيم تعاقدات، لا أساس له من الصحة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن أي مرتبات أو قيم مالية بالمبالغ المتداولة لم تعتمد، كما لم تُبرم حتى الآن أي تعاقدات نهائية مع أي دولة، مشيرة إلى أن أي اتفاق مستقبلي سيُعلن للرأي العام متضمناً تفاصيله وشروطه وتكاليفه.

وأفادت بأن الإجراءات الحالية تقتصر على دراسة الاحتياجات والبحث والمقارنة بين خيارات من عدة دول، بهدف الوصول إلى الكفاءات المطلوبة وفق شروط وتكاليف مناسبة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأرجعت ، التوجه إلى وجود نقص في عناصر التمريض أدى إلى توقف أو انخفاض تشغيل بعض الأقسام والعنايات المجهزة في عدد من المستشفيات، إلى جانب تركز العجز في الأطباء والتخصصات الأساسية بالمناطق النائية والجبل والمنطقة الوسطى والجنوب والشرق.

وأوضحت أن قطاع الصحة يضم قرابة 350 ألف موظف مسجل، فيما لا تتجاوز نسبة الأطباء البشريين 10% من إجمالي العاملين، معتبرة أن التحدي يرتبط بتركيبة القوى العاملة وتوزيعها الجغرافي والتخصصات وتغطية المناوبات.
مؤكدة أن الأولوية للكوادر الطبية والتمريضية الليبية، داعية الأطباء وعناصر التمريض الوطنيين إلى التسجيل والالتحاق بالمرافق التي تعاني عجزاً، بالتوازي مع العمل على ضبط الملاكات الوظيفية وإعادة توزيع العاملين وفق الاحتياج، ودراسة تحسين المرتبات والحوافز للعناصر العاملة فعلياً، خاصة في المناطق والتخصصات الأكثر احتياجاً.

وشددت على أن أي استعانة بكوادر من الخارج، في حال اعتمادها، ستكون مؤقتة وموجهة لسد عجز محدد، ولن تكون بديلاً عن الكفاءات الوطنية.