فسانيا : كوثر أبونوارة
تشكو معظم الصحف الليبية من عزوف المواطنين عن التصوير بعد إجراء لقاءات صحفية معهم مما جعل الصورة في الصحافة الليبية ضعيفة للغاية فهل أصبح الإعلام الليبي في موضعه الحالي يحتاج لبعض التحسين ولخطة مدروسة و واضحة لتغطية عيب غياب الصورة عن المادة المنشورة في الصحف . تساؤلات عدة تطرح في هذا الإطار في خضم ما تشهده الساحة من أفعال انتقامية في ظل غياب الحقيقة أصبح الإعلام الحقيقي ممثلا في قلة من الإعلاميين الحقيقيين الذين لازالوا يسعون لتحقيق رسالتهم السامية التي تهدف لصالح الوطن والمواطن فهل سنرى إعلاماً مكمم الأفواه بعد هذه الأعمال غير الإنسانية؟ أم أن الإعلام والإعلاميين سيصمدون؟ هل أصبحت حرية الإعلام محظ أمنية ؟
الشارع الليبي يتفق على عدم نشر صور المواطن
أغلب المواطنين وحتى بعض الشخصيات الثقافية غالبا ما يرفضون نشر صورهم ، فتتلاشى بغياب الصورة الآمال التي عقدها المواطن الليبي على الإعلام وخاصة بعد الثورة الإعلامية الكبيرة والظهور المفاجئ للعديد من الوسائل الإعلامية على الساحة ولكن على ما يبدو أن كثرتها ومع غياب الاستراتيجية الواضحة لدى أكثرها لم ينل رضا المواطن فلم يعد لدى الجمهور ثقة في نشر أسمائهم وصورهم حرصا وحذرا على حياتهم فكما تعلمون أن الدم الليبي أصبح رخيصا جدا.
صحفية فسانيا ترى أن مهام الصور قبل الخبر فالصورة هي نجاح للمادة الإعلامية التي يتم نشرها وما واجهناه في الكثير من استطلاعاتنا وتحقيقاتنا إننا نقابل برفض المواطن لنشر صورته في أي استطلاع نجريه معه.
من هذا المنطلق كان لنا الاستطلاع التالي مع عدة شخصيات رفضت نشر صورها .
وسائل الإعلام تعاني الفساد الترفيهي
يقول / بدر الدين المسلاتي موظف : لا أحد ينكر مدى تأثير وسائل الإعلام، خاصة المرئية منها والإلكترونية، على المتلقي أيّاً كان عمره ومستوى تعليمه وثقافته ولا يستطيع أحد أن ينكر أيضاً أن للإعلام رسالة مجتمعية بجانب رسالته الترفيهية، حيث يتركز دوره في التثقيف بمفهومه الشامل، وفي صياغة الرأي العام اتجاه القضايا المهمة سواء الداخلية أو الخارجية، وهذا بالطبع لا ينفي دوره الترفيهي لتخفيف المعاناة اليومية والظروف المعيشية للمتلقي، لذلك فإن وسائل الإعلام لا تنفصل عن واقعها وبيئتها ومجتمعها، لأنها تعبر عن هذا الواقع وذاك المجتمع بصدق وشفافية، رغم الإبداع المطلوب والخيال اللازمين في بعض الأحيان. وإذا كان المواطن العربي يجتر مشكلاته نتيجة انتشار الفساد الإداري، فإن وسائل الإعلام تعاني الفساد الترفيهي وفساد الذوق فيما تتناوله من موضوعات يراد بها التخفيف من معاناة المواطن العربي، بدلاً من أن تفضح الفساد الإداري، وتزيد من الوعي الشعبي لمقاومته.
لقد اتسعت الفجوة بين ما تعرضه وسائل الإعلام العربية وواقع المواطن العادي، واقتصر عمل معظم وسائل الإعلام على عرض الجزء المظلم فقط من الصورة الواقعية لبعض الأحداث المأساوية من قتل وتدمير وتشريد، ولم يتعدى ذلك إلى عرض الصورة الأشمل بشقيها السلبي والإيجابي، فضلاً عن وضوح تحيز وسائل إعلامية لدول أو جهات أو شخصيات بعينها، مما يفقدها مصداقيتها وشفافيتها.
نحن لا نطالب الإعلام العربي بأكثر من طاقته أو بما لا يستطيعه، بل نطالبه بنشر الحقيقة التي تنتشر في الشارع الليبي العام ويقف وقفة جادة على معاناة المواطن الليبي الذي حرم من أبسط حقوقه وأنا أؤيد عدم نشر الصور الشخصية وذلك تحسبا على حياتنا التي باتت لا تساوي شيئا عند المجرمين والمسيطرين على السلطة.
تعزيز حرية الرأي والتعبير عوضا عن الصورة
وأضاف : ميلود العكاري مهندس اتصالات أنا مع دعم الإعلام وتطويره ودمجه وتوفير مساحات للموهوبين وإعطائهم فرصا و تعزيز حرية التعبير والرأي، والدعوة إلى إطلاق حرية إصدار الصحف والمطبوعات والمحطات المرئية والنصية والمسموعة والمواقع الإلكترونية، وضمان استقلالية العمل الصحفي
وأن يكون الإعلامي تحت مظلة القانون العادل والقضاء النزيه المستقل، و تفعيل دور الصحافة كسلطة رقابية غير حكومية بما تمتلكه من قدرات تنويرية قادرة على مساءلة المسؤولين ومتابعة أدائهم لأعمالهم مع تجنب الخوض في الحياة الخاصة والقذف والتشهير فلو نبتعد عن التشهير وتستطيع المطبوعة إيصال معلومة لا تجلب من ورائها سلبيات عندها فقط سأكون مع نشر صور المحاورين.
مراعاة الضمير والوطن قبل النشر
وأكد : باسم عطية معلم أنا ضد نشر صور الشخصيات التي تحاورهم الوسيلة الإعلامية خاصة وأنني أرى أن الإعلام بات يترنح بين اليمين واليسار وفق اتجاهات ومصالح معينة حيث بدأنا نلاحظ في الآونة الأخيرة وجود محاولات إيجابية من قبل بعض الإعلاميين للنهوض بالإعلام بالشكل الذي يسهم في إعادة بناء الإعلام ووضعه في طريقه الصحيح ويخدم البلاد لكن في المقابل هناك من يصر على نقل الأخبار الكاذبة وزيادة الفتن والاحتقان في الشارع الليبي و على هؤلاء ألا ينساقوا وراء المصالح والماديات وعليهم أن يراعوا الضمير والوطن في وظائفهم الإعلامية .
تسحب ثقة الشارع في إعلام من دون صورة
وأشار / سالم نصر الله مواطن متقاعد الإعلام في ليبيا بعد الثورة بات يعيش فترة ارتفع فيها سقف الحريات بشكل أصبح معه بالإمكان التحدث عبر المنابر الإعلامية بكل حرية وهذه الظاهرة تعد جيدة، ولكنها أمام ذلك تحتاج للضمير وإدراك مسؤولية كل ما يبث ويعلن و نحن نعي ما قد يحدث بعد النشر فأنا ضد نشر صور الشخصيات البسيطة بالشارع الليبي لما يتقاضونه من إلحاق ضرر بهم وبأسرهم ولكن مع هذا نحن مع حرية الإعلام وخلق خطاب إعلامي متوازن يتحرى الموضوعية ويتسم بالمهنية و يخلق حالة من الوعي لدى الناس، وذلك انطلاقاً من أن الإعلام هو الوسيلة والأداة القادرة على توجيه الرأي العام والتأثير فيه، وبالتالي لابد من الأخذ بأسلوب يمزج بين مختلف الأدوات والأساليب الإعلامية خصوصا الحديثة منها .
وأكد ولكن الإعلام الليبي على ما يبدو أحيانا لا يخدمنا وإنما يخدم أجندات معينة تموله وتدعمه، وهكذا ستسحب ثقة الشارع الليبي به فقد تتعارض فيما بينها أحياناً في نقل الأخبار، وأكثرها تتفنن في نشر الشائعات وغير مبنية على قاعدة معلومات صحيحة، والتي تسهم في الكثير من الأحيان في نشر الفتن . أيضا أنه لا شك في أن الوسيلة الإعلامية أصبحت في وقتنا الحاضر السلطة الأولى لأنه من خلاله يمكن التركيز على القيم والمفاهيم التي تخدم المواطن وخاصة في هذه الأيام التي يعاني فيها الناس العديد من السلبيات لذلك لا حاجة لنا بالصورة نريد توصيل أصواتنا للموجودين على كراسي السلطة.
السيد، محمد الفرجاني، طالب جامعي ( إعلامنا يعاني من غياب الاستيراتيجة ) الإعلام رغم أنه أصبح نشطاً جداً خلال هذه الفترة إلا أنه يعاني من غياب الاستراتيجية والرؤية الواضحة، ولهذا نجد أن هناك تخبطاً في عرض البرامج والأخبار ،وللأسف أغلب القنوات يغيب عنها التحليل الصحيح للقضايا وطرحها، والتي أسهمت في كثير من الأحيان في زيادة الفتن والفرقة في الشارع الليبي الإعلام أصبح مع غياب الدولة وانتشار السلاح محفوفاً بالمخاطر لذلك لا داعي لنشر الصور في الاستطلاعات الصحفية وخاصة ما نشاهده في الفترة الحالية من سلسلة الاغتيالات التي طالت بعض الإعلاميين ، وهذا الأمر من شأنه أن يؤثر على الإعلام ولا يسهم في تحقيق الهدف السامي منه في توصيل الحقائق وكشفها وتتباين الأجوبة على التساؤلات السابقة ومحورها أن البعض يرى أن الصحافة هي السلطة الرابعة ، ومن أهم أدوارها حماية المجتمع ، وأن الشرطة تحمل اسم شرطة ، بينما الصحافة تحمل اسم صحافة وشرطة.وهناك آخرون يرون أن على كلِ من الشرطي والصحفي القيام بدوره ، وعدم التدخل في دور الآخر ، لأنهم يرون أن الصحفي يظل صحفياً ولا يمكنه استيعاب القانون من ناحية الجرائم والإرهاب وغيرها مثل الشرطة .أرى أن الصحفي قد يساعد في بعض الأحيان في الكشف عن الفساد والإجرام ، ولكن يجب أن لا يكون متسرعاً في ذلك ، لأن في بعض الأحيان ممكن ، بدلاً أن يقوم بالمساعدة ، فإنه يقوم بإفشال العملية ، مثلاً : تقوم الشرطة بالتخطيط للقبض على جماعة إرهابية ، وفي اليوم التالي قبل تنفيذ عملية القبض ، يقوم الصحفي بنشر معلومات عن هذه الجماعة و مكان وجودها ، فهذا الأمر يؤثر على عمل الشرطة ويؤدي إلى هروب الجماعة الإرهابية ، فبذلك لن تستطيع الشرطة ممارسة عملها
السيد مازن الكبتي محامي ( حرصا على حياتنا أؤيد عدم نشر الصور ) أنا شخصيا أعارض بشدة نشر أي صورة للمواطن الليبي مهما كانت صفته إلا عند سيطرة هيمنة الدولة على الأرض والاتفاق على من يقوم بحمايتها ولقد لاحظت أن بعض الصحف تقوم بإجراء حوارات مع بعض العصابات الإجرامية التي انتشرت بكثرة في ليبيا من اغتيالات وخطف وقتل وسرقة وابتزاز فعندما يتم القبض على بعض المجموعات يلجأ الإعلام إليهم ويقوم بإجراء الحوارات معهم فربما كان لدى ذلك الشخص دوافع جعلته يقبل على ذلك الجرم, وربما قد يكون واقعا تحت أي مؤثرات أخرى لا يعلمها إلا الله وتكون هي دافعه إلى ذلك الجرم, وأكد أن القضاء قادر على ردعه حتى لا يعود إلى عالم الجريمة مرة أخرى دون الحاجة إلى التشهير به وبأبنائه الذين سيحملون عار أبيهم طوال حياتهم.
يمكن نشر صورة المتهم, إذا فرّ هاربا وكانت هناك أدلة بحوزة الشرطة تؤكد أنه المجرم ومن ثم فإن عملية النشر ستكون عاملا قويا ومفيدا في عملية القبض على المتهم وبالتالي يصبح النشر واجبا ولازما ، إن نشر الصورة بالاتهام الموجه قد يؤثر سلبا على علاقة المتهم بأسرته وعائلته, إذ سيكون عبرة لغيره, ومدعاة للحذر وانعدام الثقة بين الناس. إن مجرد نشر صورة متهم ليس من أصحاب السوابق ويرتكب الجريمة لأول مرة ربما كان في حالة نفسية غير مستقرة, يضعه في بند معتادي الجريمة, وختاما الإعلام سلاح ذو حدين ويحتاج لعدة ضوابط ويجب أن يقوم بتوصيل خطاب إعلامي نزيه حتى بعدم وجود صور المهم أن يكون مبنيا على قاعدة أساسية صحيحة فمن خلال هذا الطرح يلاحظ أن. الشارع الليبي يحتاج لإعلام نزيه ومحايد وغير منحاز لفئات ومصالح معينة، ونطالب الحكومة بأن تهتم بوسائل الإعلام بمختلف أنواعها حتى يكون بمنأى عن سيطرة جهات معينة بحجة دعهما، ما يترتب على ذلك توجيهها والسيطرة عليها.
