كتب :: المحامي صالح حتيته
تعددت التعاريف التي أطلقت لتوضيح مفهوم الفساد الإداري وقد يعزى سبب ذلك إلى اختلاف المدارس الفلسفية التي تناولت موضوع الفساد الإداري واختلاف المدارس الفلسفية قد يعود سببه إلى اختلاف أفكار وثقافات وتوجهات رواد هذه المدارس من الكُتاب والمنظرين والعلماء. حيث عرف الفساد الإداري بصورة عامة على أنه “التأثير غير المشروع في القرارات العامة ” .كما وجاء في تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد الإداري بأنه ” كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته ” إلا أن أغلب التعاريف جاءت متفقة وبشكل كبير على سوء هذه الظاهرة والآثار السلبية التي تتركها في كل مستويات الحكومة ومؤسساتها وهياكلها التنظيمية وتعتبر هذه الظاهرة وبائية في معظم دول العالم. وتعتبر ظاهرة الفساد الإداري والمالي آفة مجتمعية فتاكة وهي قديمة ومخضرمة وجدت في كل العصور، وفي كل المجتمعات ، الغنية والفقيرة ، المتعلمة والأمّية ، القوية والضعيفة ، وحتى يومنا هذا.فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية بطرق غير مشروعة وتكون واضحة بصورة كبيرة في مجتمعات العالم الثالث وخاصة في مؤسساتها الحكومية حيث أنه سبب مشكلاتها الاقتصادية وتخلفها عن مسيرة التقدم . وقد جاهدت الكثير من المجتمعات الحديثة للتخلص من هذه الآفة المجتمعية ، لأنها تقف عقبة في سبيل التطورالسليم والصحيح لتلك المجتمعات،وأن تفشيها في مؤسسات الدولة يعتبر من أشدّ العقبات خطورة في وجه الانتعاش الاقتصادي حيث أنه يظهر في استغلال السلطة لأغراض خاصة سواء في تجارة الوظيفة أو الابتزاز أو المحاباة أو إهدار المال العام أو التلاعب فيه وسواء أكان ذلك مباشراً أم غير مباشر، وتنتج عنه آثار سيئة وهي تحويل الموارد والإمكانات الحقيقية من مصلحة الجميع إلى مصلحــــة أشخاص حيث يتم تركيز المصلحة والثروة في يد فئة قليلة من المجتمع، وهذا ليس في صالح الدولة على المدى البعيد مما يولد مستقبلاً ذو آثار سيئة وضارة .
