- المستشارة القانونية : فاطمة درباش
تنطلق أهمية القانون من كونه حاجة أساسية لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع على نحو ملزم، وتنظيم العلاقات فيما بينهم من جهة، وفيما بينهم وبين السلطة العامة من جهة ثانية، وهو بالإضافة إلى ذلك حاجة لتنظيم العلاقات فيما بين الدول والجماعات.
وأهمية القانون تكمن في المحافظة على القيم الاجتماعية التي تكون داخل المجتمع الواحد، فعند تطبيق الحد على السارق أو سجنه لن يتجرأ غيره على السرقة وهكذا. ضمان تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع ومنع تعدي أحد على حقوق أحد، فالقانون يضمن الحريات، لكن يضمن انتهاء حرية الفرد عند بداية حرية الفرد الآخر.
فالخارج عن القانون، بمعناه الأصلي والقانوني، هو شخص أُعلن أنه خارج حماية القانون . وفي مجتمعات ما قبل الحداثة، كانت تُسحب كل الحماية القانونية من المجرم، فكان لأي شخص سلطة قانونية على اضطهاده أو قتله. وهكذا كان الخروج عن القانون من أقسى العقوبات في النظام القانوني.
نشأت الحاجة إلى القانون ، لأن الرابطة الاجتماعية في حاجة إلى نظام و ضبط لعلاقاتها ، فلا يمكن أن نتصور مجتمعا بشريا غير منظم دون قانون أو قاعدة قانونية ملزمة ، لذلك يطلق عليه ” الضابط “.
تطور القانون بمختلف مراحل الإنسان تبعا لتطور الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالإضافة إلى المعتقدات الدينية في حياته البدائية والزراعية والتجارية.
ويمكن تعريف القانون بأنّه مجموعة القواعد التي تحكم وتنظّم سلوك الأفراد داخل جماعة معينة، وتوفّق بين مصالحهم كما تفرض العقوبات على من يخالفها أو يحاول المساس بها، وهذه القواعد من وضع البشر وبسبب ذلك هي تختلف باختلاف الزمان والمكان وتداعيات الأمور، كما أنّها لا تدرس ما هو كائن وإنما ما يجب أن يكون في المستقبل؛ وذلك ضمان تحقيق النتائج المطلوبه منه. توضع قواعد القانون اعتماداً على العادات والتقاليد، أو التشريع والدين، أو الفقه والقضاء، أو مبادئ العدالة الطبيعيّة لتكون شاملة لجميع جوانب حياة الفرد.
بالتالي فإن القاعدة القانونية عند تطبيقها على شخص معين تعطى من تنطبق عليه ميزة معينة أو تضمن له قيمة معينة أو تفرض عليه مسلكا معينا وهذه المزايا أو القيم هى ما يطلق عليه الحق أما وجوب اتخاذ مسلك أو موقف معين هو ما يسمى الواجب ومن ثم فإن الحق والواجب هما أثر لتطبيق القاعدة القانونية ،القانون هو ” مجموعة قواعد تنظم العلاقات الاجتماعية بصورة عامة مجردة وتقوم على احترامها سلطة عامة توقع الجزاء على من يخالفها ، والقوانين فى تنظيمها للعلاقات الاجتماعية تبين للأفراد حقوقهم وواجباتهم ” .
فمن فوائد القاعدة القانونية
هو أن عمومية القاعدة القانونية تكون ضمانا ضد كل تمييز بين الأشخاص. فالقاعدة القانونية وضعت دون التنبؤ بمن سيكون هذا السارق، ولكن حددت شروط السرقة وعندما تتوفر هذه الشروط في فعل فيعد مرتكبه سارقا و يعاقب، و بعبارة أخرى فالقاعدة القانونية وضعت مجردة من تحديد شخص بذاته أي دون التبوء مسبقا بمن تنطبق عليه.
إذاً يرتبط القانون والأخلاقيات بوضوح، حيث إنهما يعكسان القيم ويوجهان السلوك، لكنهما ليسا نفس الشيء. ففي بعض الأحيان، يبدو أن القانون يسمح بسلوك غير أخلاقي ضار، بينما في أحيان أخرى تثير القوانين المعيبة التساؤل حول امتثال الناس المطلق لها.
نخلص إلى أن القوانين موجودة للحفاظ على السلام، وحماية الحقوق والحريات، وضمان العدالة. يتيح فهم كيفية عمل هذه القوانين في المجتمع للأفراد المشاركة بشكل أكثر فعالية في القضايا المجتمعية، مؤثرة في التغيير الإيجابي. يمكن أيضًا أن يلعب التعليم القانوني دورًا رئيسيًا في تعزيز العدالة والإنصاف في المجتمع.
أدركت المجتمعات البشرية منذ بداية ظهورها، وعلى مر العصور المختلفة، أهمية القانون لحياة الإنسان وضرورته لحفظ الأمن والنظام داخل المجتمع الذي يعيش فيه، وفي هذا القول المأثور أن : ” مجتمعا بدون قانون هو غابة بلا ضابط ولا رابط يلتهم فيها كبيرها صغيرها ولا يأمن فيها المرء على نفسه وماله وأهله “.
