(فسانيا/ مصطفى المغربي) ..
استلم رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي (أ. عبد الحق امحمد القريد) رئاسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، من ممثل منظمات المجتمع المدني بلبنان، خلال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة مؤسسات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بإدارة منظمات المجتمع المدني الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية الذي عقد ظهر الخميس 3-2-2022 عبر الدائرة المغلقة (فيديو كونفراس)، بحضور ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وسبع دول أعضاء دائمين باللجنة وهي: المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، وليبيا) .
وافتتح الاجتماع من قبل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السيدة (د. هيفاء أبو غزالة)، مرحبة بالحضور ، ثم أعطت لمحة عن جدول أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة مؤسسات المجتمع المدني مثنية على جهود رئيس اللجنة السابق ممثل المجتمع المدني بلبنان، متمنية التوفيق لمفوضية المجتمع المدني بليبيا في توليها اللجنة خلال العام الحالي ، ولإدارتها لهذا الاجتماع .
ثم تحدث رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني ممثل لبنان السيد (شربل نمر)، مقدماً لمحة عن عمل لجنة مؤسسات المجتمع المدني والمتعلق بإنهاء الفر يق الرابع المعني بتطوير البعد الشعبي للجامعة العربية في منظومة العمل العربي المشترك، والمنبثق عن اللجنة مفتوحة العضوية لتطوير جامعة الدول العربية، خلال الفترة الماضية، ثم قدم التحية لرئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني(أ. عبد الحق القريد) وتسليمه رئاسة اللجنة، متمنيناً التوفيق له في إدارة الاجتماع الحالي وفي رئاسة اللجنة في المرحلة المقبلة .
وفي كلمته الافتتاحية لجلسة الاجتماع كرئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية تقدم (أ. عبد الحق القريد) بأسمي آيات التقدير وكامل الاحترام للأمانة العامة للجامعة العربية وأمينها العام دولة السيد أحمد ابو الغيط، وبالشكر والتقدير والتحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، موجهاً التقدير والاحترام الي معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، ووجه (القريد) تحية خاصة لمندوب لبنان (شربل نمر)، علي ما بذله من جهد وتفاني واخلاص طيلة عمله، وما كان له من حسن أداء وادارة لأعمال لجنة مؤسسات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية، ومن خلاله نحي الفريق الفني المنبثق عن اللجنة لكم جميعا ومن ليبيا كل التحية والتقدير والاحترام .
ثم قدم (القريد) لمحة سريعة عن المجتمع المدني في ليبيا، وبأن له جذور تاريخية، ومنذ القرن الثامن عشر .
وأكد(القريد) خلال كلمته بأن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت ضرورة ماسة وخيار لا بديل عنه، ولإنجاحها لابد أن نشركها، لتساهم في جميع المناشط في مجتمعات العربية وفي رسم السياسات وتوجيهها، للارتقاء بجودة الحياة ونشر قيم ومفاهيم الرفاه والسلم والتعايش بين جميع المكونات، وخصوصا في ظل ما تشهده المنطقة العربية من استقطابات تهدد السلم الاهلي وتصرف الأنظار عن القضايا التنموية التي هي من صلب اهتمامات ومطالب المواطن العربي .
وجدد (القريد) التزام ليبيا بالعمل ضمن منظومة الجامعة العربية وانحيازها التام لجميع القضايا التي تكافح من أجلها الدول والشعوب العربية، وأضاف قائلاً :
نحن نحرص كل الحرص علي امننا المجتمعي وفق خياراتنا ونرفض المساس بقيم وثوابت مجتمعنا المحافظ، وان الامن المجتمعي هدف نبيل لا نسمح بالمساس به أو الاقتراب منه تحت اي شعارات، وعلي ان تكون علاقات الجامعة العربية ومؤسساتها المدنية متناغمة مبنية علي هدف ومصلحة واحدة، ونهتضها لا تتحقق الا بوعي الشعوب التي تقع مسؤولية توعيتها وتبصيرها علي عاتق مؤسسات المجتمع المدني .
وأقترح (القريد) خلال كلمته أن تصبح إدارة مؤسسات المجتمع المدني وإدارة قطاع الشؤون الاجتماعية لها كافة صلاحيات الادارات الأخرى، كما اقترح تخصيص يوم عربي لمؤسسات المجتمع المدني تلتقي فيه سنويا لتنظيم نفسها وتعزيز الشركات فيما بينها ومع المؤسسات الافريقية والاسيوية والعالمية.
منوهاً أن كل هذه المقترحات والافكار هو ما نطمح الي تحقيقه والتطرق فيه للنقاش والتشاور طيلة ممارستنا لمهام رئاسة اللجنة .
وعلى إثر الكلمة، انطلق برنامج الاجتماع بمتابعة وتنفيذ توصيات الاجتماع الثلاثين السابق للجنة مؤسسات المجتمع المدني، ومناقشة مقترحات الأمانة العامة، في إطار متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتوصيات السابقة، واستعراض قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقرارات الجامعة العربية المتعلقة بمعايير منح صفة مراقب لمنظمات المجتمع المدني في أجهزة جامعة الدول العربية، بالإضافة لبحث تطورات سير العمل في فريق العمل الرابع المعني بتطوير البعد الشعبي لجامعة الدول العربية في منظومة العمل العربي المشترك.
هذا وتجدر الإشارة أنه تم تشكيل لجنة مؤسسات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قرار (1572) في 8-9-2005، لتكون هي اللجنة المعنية للنظر في الطلبات المقدمة من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الراغبة في الحصول على صفة مراقب في أجهزة الجامعة ورفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإقرارها، حيث تجتمع اللجنة سنوياً على هامش اجتماعات المجلس، وقد عقدت اللجنة ثلاثين اجتماعاً منذ العام 2005 وحتى العام 2021 الي الاجتماع الحادي والثلاثين العام 2022 الذي تسلمت فيه ليبيا رئاسة اللجنة .
وتتشكل اللجنة من عضوية كل من : ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب سبع دول أعضاء دائمين من الدول العربية وهي : ليبيا، والمملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية)، وتكون الأمانة العام لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة منظمات المجتمع المدني المقرر لهذه اللجنة .
وعمل لجنة مؤسسات المجتمع المدني متعلق بإنهاء الفر يق الرابع المعني بتطوير البعد الشعبي للجامعة العربية في منظومة العمل العربي المشترك برئاسة الجمهورية الجزائرية، والمنبثق عن اللجنة مفتوحة العضوية لتطوير جامعة الدول العربية، وذلك في إطار إصلاح وتطوير عمل جامعة الدول العربية، حيث تم تشكيل أربعة فرق للنظر في كيفية تطويرها بما فيهم الفريق الرابع المعني بتطوير البعد الشعبي للجامعة العربية في منظومة العمل العربي المشترك برئاسة الجمهورية الجزائرية، حيث يعمل الفريق على موضوعين هما : إعداد الصياغة النهائية لمعايير موحدة يلزم توافرها لدى منظمات المجتمع المدني العربية لمنحها صفة مراقب في أجهزة وآليات الجامعة العربية، وذلك في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء ومرئيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وموضوع تطوير العمل الثقافي .
