اتهم محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، نائبه السابق علي الحبري بتنفيذ عملية قرصنة مالية عام 2014، وذلك عبر تعليماته لفرع المصرف بمدينة بنغازي بتحويل أرصدة تابعة للمؤتمر الوطني العام ورئاسة الأركان العامة إلى حسابات أخرى دون وجه حق.
وجاءت الاتهامات في مراسلة وجهها الكبير إلى المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، حيث أوضح أن موظفي فرع بنغازي قاموا، بتعليمات مباشرة من الحبري، بتحويل مبلغ يقارب 80 مليون دينار إلى حساب معلّق، فيما تم نقل نحو 15 مليون دينار منها إلى حساب البرلمان في فرع مصرف الوحدة بمدينة طبرق. وكشف الكبير أن إدارة العمليات المصرفية تفاجأت بعودة صكوك المؤتمر الوطني ورئاسة الأركان لعدم توفر أرصدة، ما دفعها إلى إجراء تدقيق داخلي،
بيّن وقوع عملية غير قانونية تمت بمخالفة اللوائح والتشريعات المالية. وأحال الكبير الواقعة إلى اللجنة الاستشارية القانونية، التي ضمّت مدير الإدارة القانونية بالمصرف، علي ضوي، إلى جانب خبيرين مستقلين هما الدكتور الحبيب اجبودة والدكتور الكوني عبودة، والتي قدّمت رأيها بعدم قانونية الإجراء، مطالبة بإرجاع الأموال إلى حساباتها الأصلية، وحمّلت مصرف ليبيا المركزي المسؤولية القانونية الكاملة عمّا جرى.
وفي ذات السياق، شكّل المصرف لجنة تقنية تضم مسؤولين عن إدارات تقنية المعلومات وأمن المعلومات والعمليات المصرفية، وأوصت اللجنة بفصل فرع بنغازي عن المنظومة المصرفية المركزية، تجنبًا لتكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً. واختتم الكبير مراسلته بالتأكيد على أن قرار الفصل استند إلى نتائج تحقيقات فنية وقانونية موسعة، هدفها الحفاظ على حيادية واستقلالية مصرف ليبيا المركزي، وضمان عدم استغلال النظام المصرفي في صراعات سياسية أو إدارية.
