دان اعضاء اللقاء التشاوري بالقاهرة خطاب بعض رجال الدين والمسؤلين السياسيين الذي يتضمن التحريض المباشر والعلني ضد السلم الاهلي بالدعوة الي الاقتتال والتأجيج لاطالة امد الصراع والانقسام،كما ادانو التصعيد العسكري كالذي حصل في منطقة الهلال النفطي من هجوم المجموعات المسلحة الخارجة عن الشرعية على حرس المنشآت النفطية التابع لشرعية الدولة ممثلة في البرلمان والجيش الوطني.

وأصدر اعضاء اللقاء التشاوري بالقاهرة بيانًا الأربعاء حول التطورات الاحداث السياسية والامنية ومجريات الحوار السياسي وكل محطاته ومساراته المختلفة وما يعانيه من معوقات وصعوبات، ومتابعتهم لكل اللقاءات والاجتماعات العربية والاقليمية والدولية الرامية لحل الأزمة انطلاقا من مخرجات ذلك الحوار.

وأشار أعضاء اللقاء التشاوري إلى تقديرهم البالغ للمساعي والجهود التي تبذلها دول الجوار وفي مقدمتها الشقيقة مصر وتونس والجزائر مع القوى السياسية المختلفة في ليبيا.

وتنشر «بوابة الوسط» النص الكامل لبيان اللقاء التشاوري بالقاهرة:
في إطار متابعة اعضاء اللقاء التشاوري بالقاهرة لتطورات الاحداث السياسية والامنية في بلادهم ولمجريات الحوار السياسي وكل محطاته ومساراته المختلفة وما يعانيه من معوقات وصعوبات، ومتابعتهم لكل اللقاءات والاجتماعات العربية والاقليمية والدولية الرامية لحل الأزمة انطلاقا من مخرجات ذلك الحوار، بأن اعضاء اللقاء ومن منطلق مسؤوليتهم الوطنية يودون التأكيد على المسائل التالية:-

أولا: إدانتهم الواضحة لكل أشكال التصعيد العسكري كالذي حصل في منطقة الهلال النفطي من هجوم المجموعات المسلحة الخارجة عن الشرعية على حرس المنشآت النفطية التابع لشرعية الدولة ممثلة في البرلمان والجيش الوطني بهدف إعادة الفوضى الى المنطقة التي شهدت استقرارا منذ سبتمبر ٢٠١٦ مما انعكس ايجابيا في استئناف العمل بالحقول والموانئ النفطية لصالح الليبيين بعد توقف دام لسنوات في ظل سيطرة جماعة مسلحة علي تلك المنشآت، وكذلك ما حصل في طرابلس من اشتباكات مسلحة بكافة انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون وسط الاحياء السكنية للعاصمة وما نتج عنها من ازهاق لأرواح المدنيين وترويعهم وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.

ثانيا: إدانتهم وتحميلهم المسؤولية لكل خطاب اعلامي يتضمن التحريض المباشر والعلني ضد السلم الاهلي بالدعوة الي الاقتتال والتأجيج لاطالة امد الصراع والانقسام، وبصورة خاصة ومؤثرة خطاب بعض رجال الدين والمسؤلين السياسيين والذي يتنافى في مضمونه مع تعاليم الدين الحنيف ولا يقيم اعتبارا للمرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد، وما توجبه وتقتضيه المصلحة الوطنية العليا من وجوب تغليب سياسة الوفاق التي لا تجيز القيام او المشاركة في أي حملة اعلاميّة تهدف الي التحريض أو الترويج لاي شكل من اشكال العنف أو الكراهية او تهديد الوحدة الوطنية.

ثالثا: أن الإطار العام للاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة يظل هو الخيار المتاح لحل الأزمة السياسية في ليبيا بعد أن تم التوافق علي سبل معالجة المواد والاحكام التي حالت دون تنفيذه وفقا لمقترحات محددة خلصت اليها قوى وطنية وثقافية واجتماعية من مختلف ارجاء الوطن ومكوناته وتبنتها مبادرات دول الجوار التي حظيت بتجاوب اطراف الازمة والتي هي مطالبة باستئناف التشاور والإسراع في العمل من أجل انهاء الانقسام وتوحيد البلاد ومؤسساتها بما يضمن مدها باسباب القوة والقدرة على مواجهة التحديات المختلفة وفي مقدمتها الارهاب الذي يمثل تهديدا حقيقيا للدولة وهويتها ووحدتها وتشكيل حكومة وطنية واحدة تعمل بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على انفاذ الترتيبات الأمنية التي تقتضي سحب كل الجماعات المسلحة من كافة المدن الليبية وتحكم الدولة في الاسلحة والذخائر وفقاً لخطة وطنية لنزعها من تلك الجماعات والتسريح أو إعادة التأهيل والإدماج طبقاً للوائح ونظم وإمكانيات ومتطلبات المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسية في البلاد بما يضمن إنهاء الفوضى وتحقيق الأمن والاستقرار وبالتوازي مضاعفة الجهود والتحرك لرفع المعاناة عن كاهل السواد الأعظم من الليبيين ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والصحية المتفاقمة التي يعيشونها.

رابعاً: تقديرهم البالغ للمساعي والجهود التي تبذلها دول الجوار وفي مقدمتها الشقيقة مصر وتونس والجزائر مع القوى السياسية المختلفة في ليبيا لتمكينها من تجاوز أزمتها وصياغة قرارها المستقل بعيداً عن التدخلات الخارجية أو الاحتكام لقوة السلاح وبهدف المحافظة على وحدة البلاد واستقرارها وكذلك تقديرهم لجهود «الرباعية» الداعمة لتلك المساعي والجهود.
خامساً: الدعوة إلى احترام حق الانسان الليبي في التجمع والتظاهر السلمي للتعبير عن رأية وموقفه مما يجري في بلاده، وإدانة كل أشكال المساس بهذا الحق الذي تم انتزاعه بتضحيات كبيرة وعظيمة، وتوجيه ىالتّحية إلى إبناء شعبهم على نضالهم السلمي المستمر والمتصاعد وإصرارهم رغم المخاطر والصعوبات على قيام دولتهم المدنية، وتمسكهم ببناء مؤسساتهم الوطنية والسياسية والعسكرية والأمنية والقضائية على أساس من الدستور والقانون، ورفضهم لكل أشكال وأنماط الفوضى وفرض الأمر الواقع.
سادسا: حث مجلس النواب على العمل، وبذل الجهد مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لضمان الانتهاء من عملها وتحديد موعد نهائي لذلك، وسرعة عرض المسودة بعد اقرارها على الاستفتاء، للخروج من المرحلة الانتقالية وتداعياتها.
حفظ الله ليبيا وشعبها
القاهرة 20-مارس-20177م.