أعلن المؤتمر الوطني العام من داخل قصور الضيافة في العاصمة طرابلس٬ عودته إلى مقارّه الإدارية الرسمية٬ ودعا حكومة الإنقاذ الوطني إلى مباشرة أعمالها من داخل مقارّها. وقال المؤتمر الوطني في بيان تلاه النائب الأول لرئيس المؤتمر عوض عبد الصادق: إنه -باعتبار صفته الدستورية والقانونية- في حل من أي التزامات أو أجسام جديدة انبثقت عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية٬ لعدم توقيعه للاتفاق أو موافقته عليه.
ودعا المؤتمر الوطني جميع الأطراف في الداخل والخارج إلى احترام القضاء والإعلان الدستوري٬ معتبرا أنهما الحل الوحيد لفض النزاعات٬ ومؤكدا تمسكه باحترام القانون وما يصدر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. وحث المؤتمر مجالس المصالحة والحكماء والشورى في البلاد٬ إلى الاتحاد في جسم واحد٬ وفي لقاء معلن للشعب الليبي٬ حتى يمكن له التعامل معهم٬ مشيرا إلى أنه لن يكون في المشهد السياسي مستقبلا متى ما التحم الليبيون مع أي مبادرة شعبية أو المبادرات القائمة.
وأعلن رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل، في بيان له٬ حالة الطوارئ في البلاد٬ مهيبا بجميع الكتائب المسلحة المنضوية تحت رئاسة الأركان العامة٬ إلى ضرورة التأهب لردع أعداء الوطن٬ وفق البيان. واعتبر البيان “كل المكلفين من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني٬ موقوفين عن ممارسة أي نشاطات أو مهام٬ وأنهم سيحالون إلى القضاء٬ لانتحالهم صفات غير مخولين بها”. ونبهت حكومة الإنقاذ جميع المؤسسات والهيئات والمصارف والقضاء والنائب العام٬ على أن التصرفات المالية والإدارية تقع تحت شرعيتها٬ ما لم تتسلم أي حكومة المسؤولية بصورة شرعية وقانونية.ودعت حكومة الإنقاذ الحكومة المؤقتة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية٬ مؤكدة استعدادها لعقد اجتماعات وطنية من أجل توقيع اتفاق تاريخي بين الطرفين.يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة كان قد دخل قصور الضيافة ومقر المؤتمر الوطني العام، مطلع أبريل الماضي٬ وباشر أعماله من داخلها٬ في حين تسلمت حكومة الوفاق الوطني معظم المقارّ الوزارية في العاصمة طرابلس٬ بعد أن كانت تسيرها حكومة الإنقاذ.
اجواء نت
