أعرب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان دعمه لاقتراح بيان الأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بضم عناصر من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية جنبا إلى جنب مع ممثلين عن المجلس ومنظمات حقوق الإنسان الرئيسية في ليبيا
مؤكداً أنه سيوفر الوعاء المناسب لإنشاء آلية قادرة على دراسة الأوضاع الطارئة.
وقال المجلس إن التحرك صوب المصالحة الوطنية وتجاوز الانقسامات يشكل حجر زاوية في سبيل نجاح المسار الانتقالي الراهن وتلبية طموحات الشعب في تقرير مصيره وبناء نظامه السياسي والنأي بالبلاد عن صراعات المحاور الدولية والإقليمية.
ودعا المجلس إلى ضرورة الإسراع في إطلاق مسار المصالحة الوطنية في ليبيا وإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات وتحقيق السلام الذي ينشده الشعب الليبي وإصلاح ما أفسدته الفتنة والاقتتال والاحتراب.
وأكد المجلس على ضرورة الشروع في مصالحة وطنية شاملة وإن التعنت وتغليب الذات على الوطن لا تجدي نفعا في حل أي إشكال، فتغليب مصلحة الوطن وحده هو الطريق الصحيح نحو بناء وطن للجميع خالٍ من التهميش والإقصاء.
