• د :: سعد الاريل

الجنيه المصري مقابل الدينار الليبي لماذا ؟ هذا التوجه اليوم ممكن في ظل التغير الحادث في فلسفة النقد المعاصر .. هل هناك إمكان في تبادل النقد المحلي بين القطرين : المصري و الليبي ؟ وماهو الممكن لكلا القطرين من الحصول على مكاسب فى هذا الاتجاه ؟كان في السابق حتى بين الجوار المحلي يقام التبادل بشكل عيني : أردب القمح مقابل أردب الأرز أو غير ذلك من السلع العينية في سوق التبادل أو ما يسمى بالمقايضة swap .الورق النقدي. اليوم المقايضة يمكن أن تقام في السوق النقدي .. في السوق الأوروبي قبل قيام اليورو كانت المقايضة في السوق الأوروبي محدودة لبعض العملات ذات القبول من غيرها .. نحن نعلم أن النقود في المفهوم الاقتصادي هي وسيلة للتبادل و اليوم في السوق العربي تقوم النقود بدلا من السلع العينية .. فهي وكيلة للتبادل العيني في أي سوق ممكن للتبادل ..من الطبيعي أن السوق المصري في تطور مستمر فحجم التجارة يندفع يوما بعد يوم أي أنه في تزايد مستمر في تسويق السلع و السياحة .. و قد يصل حجم التجارة إلى أكثر من 4 مليار دولار في الأعوام المقبلة و باعتبار أن مصر أكبر اقتصاديات أفريقيا ..و أن السوق الليبي هو الأوسع للمنتوجات المصرية فالليبيون يستوردون مواد البناء كالأسمنت و السيراميك و الصناعات الغذائية و قد تتطور الصناعات الميكانيكية الأخرى و كذلك الاستثمارات و ميادين الإنشاءات و غيرها ..فمصر اليوم قبلة للاستثمار السياحي و السياحة العلاجية و التعليمي . فللأسف أن التواصل التجاري بين البلدين لازال يصادف الكثير من العقبات منها ( الشريط الأحمر ) للدخول الجمركي .. فمدخل ( السلوم ) الجمركي هو اليوم يمثل عنق الزجاجة في الاتصال بين القطرين بسبب الشريط الأحمر و أيضا ( الروتين ) الذي لا لزوم له ما وراءه الخوف من التسرب من الإرهاب فالمواطن بين البلدين لا زال يعاني من الحواجز للدخول .. فلا زال كلا المواطنيْن المصري و الليبي يعانيان مأساة الدخول و الخروج للقطرين .. ليبيا اليوم في حاجة إلى 3 ملايين عامل مصري للعمل داخل البلاد وهو لا يمكنه اجتياز الحدود إلا من خلال ( السلك ) ليتعرض إلى كثير من الابتزاز عند العبور أو الإقامة و لا زال الجانب الليبي يعتبر العامل أنه مهاجر غير قانوني .. نخن في ليبيا بدون اليد العاملة المصرية لا يمكننا إنجاز أي شيء مزارعنا و مصانعنا حرمت من اليد العاملة الرخيصة ..و العمالة المصرية خالية من الأمراض الوبائية التي تحملها اليد العاملة الأفريقية الأخرى مثل السل و الوباء الكبدي وغيرها من الأمراض الخطيرة .. و العامل المصري أصبح أكثر تكلفة من قبل بسبب حواجز نقل النقد مابين البلدين و قد يلجأ العامل المصري إلى الابتزاز في نقل النقود من ليبيا إلى مصر كل ذلك يؤدي إلى زيادة التكلفة للمواطن الليبي في فرض أجر أكبر نظرا للمخاطر التي يصادفها العامل المصري نقل مقتنياته من نقود .. ثم الحجز المتواصل على حرية المرور بين القطرين تزيد من عذابات القطرين ..اليوم العامل المصري لا يحصل على تأشيرة دخول لليبيا إلا بصعوبة ..في الواقع إن سياسات اليد العاملة لازالت متخلفة وأما وزارة العمل في مصر للأسف فهي دون ماهو مخطط لها في ترقية اليد العاملة و انتشالها من العقبات المصادفة في حرية العمل .. ثم تخلف الغرف التجارية في كلا البلدين. تصوروا لازال يقودها أناس لا خلفية اقتصادية لهما ..و نعود لسؤالنا هل المقايضة بين العملتين المصرية و الليبية ممكنة عن طريق المقايضة ؟ في الواقع إذا ما فتحنا مصارفنا في تغيير العملة البينية ما بين البلدين فهو سوف يعود على القطرين بمكاسب كبرى للاقتصاد المصري و الليبي و توسيع رقعة التبادل التجاري بحجم أكبر.. لا ضرورة لمواطني البلدين لحمل عملة صعبة ..