أمرت النيابة العامة بحبس متهمين اثنين احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية تورطهما في تشكيل عصابي استهدف النفاذ غير المشروع إلى قاعدة بيانات فرع المصرف التجاري الوطني – البيضاء، وإنشاء قيود محاسبية مخالفة للحقيقة تمهيداً لإجراء تحويلات مصرفية والاستيلاء على أموال المصرف.
وأوضحت أن التشكيل العصابي وضع مخططاً لتنفيذ العملية، من خلال إعداد برامج رقمية تتيح لأفراده الوصول غير المشروع إلى منظومة المصرف وتنفيذ التحويلات المالية، وذلك عقب العمل على تعظيم مديونية المصرف عبر قيود محاسبية مخالفة للحقيقة.
وبحسب ما أوردته النيابة، فقد بدأ أفراد التشكيل تنفيذ مخططهم بمحاولة رشوة أحد موظفي المصرف، وعرض مبلغ عشرة ملايين دينار عليه، مقابل تمكينهم من تنصيب برامج رقمية داخل المنظومة المصرفية، بما يسمح لهم بتنفيذ عمليات تحويل مصرفية والاستيلاء على أموال المصرف.
غير أن الموظف رفض المبلغ المعروض عليه، وأبلغ جهة الضبط القضائي بالمخطط، ما أسهم في إحباط العملية وكشف تفاصيلها.
وقادت إجراءات الضبط إلى القبض على متهمين اثنين متلبسين بعرض العطية المالية، كما ضُبطت بحوزتهما أجهزة وبرامج رقمية، قالت النيابة إنها كانت معدّة للاستخدام في تنفيذ المخطط الإجرامي والاستيلاء على أموال المصرف.
وعلى إثر ذلك، قرر وكيل النيابة، بمكتب المحامي العام البيضاء، حبس المتهمين المقبوض عليهما احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وإحضار بقية أفراد التشكيل العصابي والكشف عن جميع ملابسات الواقعة.
