غلاء الأسعار ظاهرة تعم كل شيء داخل مدينة سبها ابتداء من البنزين إلى الأسمنت إلى الدواء، الذى تعتبر أسعاره خيالية، و انتهاء بالسلع الغذائية التي ترتفع دون ضوابط ،و قد أصبح المواطن يلهث لتدبر أموره ، وهكذا فهي سلسلة سرعان ما تدور دائرتها لتبدأ من جديد و يبقى المواطن سجينا لها و يدور معها، وعلى الرغم من أن زيادة الأسعار ظاهرة عامة و عالمية تعم العالم أجمع وتلعب الظروف العالمية دوراً في زيادتها و إشعالها إلا أن المواطن الليبي اعتاد على أن تحميه الدولة من أي ظروف خارجية، واعتاد أيضا على دعم الدولة له في السلع الأساسية لذلك نجده لم يألف أن يكون تحت وطأة غلاء الأسعار دون حماية أو رقابة تفرض على التجار والمورّدين الذين يستوردون هذه المواد ويبيعونها لهم.
فمن الحاجيات الضرورية للمواطن الدواء أو العلاج الذي لا غنى للإنسان عنه فصار حاجة من احتياجاته الضرورية التي لا يساوم عليها بأي شكل من الأشكال ، مما دعا الدول للاهتمام به، و وضع ضوابط و أسس من شأنها أن توصل الدواء بأيسر وأسهل الطرق وبأسعار في متناول الجميع ، وتسعى ليكون في أمان بقدر المستطاع عن المضاربات في الأسواق التجارية ، غير أنه وفي الفترة الأخيرة بدأ المواطن وبالأخص في مدينة سبها التي تشكو من أمور عدة ذات علاقة بالدواء منها عدم توفره بالصيدليات العامة، إلى ارتفاع سعره بالصيدليات ،فمن المسؤول عن ارتفاع أسعار الأدوية ؟ وهل أصبحت الصيدلياتُ محالاً تجارية؟ وهل أصبح ثمن الدواء في ازدياد دون حسيب و لا رقيب؟ فتعددت المصادر واختلفت الأسعار وهل الحل سيكون في عودة الشركة الوطنية للأدوية؟ تساؤلات كثيرة تدور حول ارتفاع أسعار الأدوية ..
وللوقوف على هذه المشكلة ومسبباتها وسبل الخروج منها كانت لنا لقاءات مع من لهم علاقة بذلك،فقمنا بزيارة إحدى صيدليات شارع عمر المختارالمسمى شعبيا (باقعيد) والتي كانت مزدحمة والسبب يعود إلى وجود أغلب الأدوية التي تنعدم في الصيدليات الأخرى سواء كانت صيدليات عامة أو خاصة فاستوقفت إحدى المواطنات ..
وتقول “زهرة إبراهيم محمد” مدرسة بمؤسسة المستقبل التعليمية إن معاناة الحصول علي الدواء تبدأ من المجمعات العامة فنذهب بالوصفة للشباك فنجد الإجابة بعدم وجود الوصفة ونتجه إلى الصيدليات التجارية وهنا نلاحظ عدم ثبات تسعيرة معينة وكل صيدلية تضع سعرا معينا بلا حسيب و لا رقيب حتى أصبحت الصيدليات أشبه بالمحلات التجارية بل المحلات أحيانا نجدها متفقة في تسعيرة أغلب الأصناف؛ ولكن بالصيدليات الأمر يختلف ونتمنى من الجهات ذات العلاقة إيجاد الحل ووضع سعر يتناسب مع معايشة المواطن الكادح”.
وعند باب إحدى الصيدليات قابلنا مواطنة أخرى رفضت ذكر اسمها وقالت “كل الأدوية متوفرة في الصيدليات التجارية ولكن الأسعار في ازدياد مستمر وهي أشبه بأسعار المعادن الثمينة غير أنها لا تنخفض إطلاقا ويجب على الاقتصاد والحرس البلدي ووزارة الصحة وكل من له علاقة أن يضع الحلول السريعة والعاجلة فنحن نكاد نكون البلد الوحيد الذي تختلف فيه أسعار الأدوية من صيدلية لصيدلية وكل أسبوع في زيادة في الأسعار”.
الموضوع له عدة اسباب
وتقول الصيدلاانية فاطمة : في الحقيقة هذا الموضوع مهم وله عدة أسباب ،أولا الأدوية التي تباع في المزاد العلني ،فالجهات المسؤولة التي تضبط الأدوية تقوم ببيعها بالمزاد العلني وتباع بأسعار زهيدة لأنهم لا يعرفون عنها شيئا فأحيانا تكون قيمة كمية الأدوية كبيرة وتباع بربع المبلغ لبعض الصيدليات التي بدورها تبيعها بسعر أقل من السعر المتعارف عليه وهنا يحدث الفارق ، كما أن الشركات الموردة أسعارها مختلفة فأحيانا نفس العلاج نشتريه من شركة بدينارين وتنزله شركة أخرى بدينار وبالتالي يحدث الفارق في الأسعار”
– وبالنسبة للأدوية التي تاتي عن طريق تجار الشنطة هل لكى أن تفيدينا عن الموضوع؟
في الحقيقة ليست لدي الفكرة الكافية ولكن الأدوية المهربة التي تأتي عن طريق تجار الشنطة من مصر أو تونس أو دبي أوغير ذلك فأسعارها أقل بكثير من أسعار الشركات التي تورد لنا الأدوية.
– في اعتقادك ماهو السبب الكامن وراء ارتفاع أسعار الأدوية ؟
ربما رفع الدعم عن الأدوية سبب في ارتفاع سعر الدواء فهناك أدوية كانت تباع بثلاثة دنانير وبعد رفع الدعم أصبحت بواحد وعشرين ديناراً، و بالتالي لا يمكن وضع تسعيرة موحدة و لو وضعت تسعيرة موحدة ستُقفل جميع الصيدليات .
تقول الدكتورة أمل الهوني “كلفة التصنيع من الأسباب الرئيسية لتحديد الأسعارفالمطلوب سياسة دوائية جديدة تراعي حاجة المرضى والأرباح والتي تصل لأكثر من سبعين في المئة، حيث تصل نسبة هامش الربح من مبيعات الدواء أرقاما خيالية تجعل المريض عاجزاً عن شرائها.
كما التقينا بالأستاذ/علي مفتاح ، صاحب صيدلية الأمل والذي أفادنا بقوله: من أسباب رخص الأدوية في بعض الدول العربية مقارنة بليبيا على سبيل المثال كبر حجم السوق الاستهلاكي، فعلى سبيل المثال في دول مثل مصر يكون حجم استيراد الأدوية بكمية كبيرة نظرا لعدد السكان الهائل وبالتالي تحصل على خصومات أكبر مقارنة بما تحصل عليه في ليبيا، بعدد سكانها القليل نسبيا، أضف إلى ذلك وجود صناعات دوائية في بعض الدول،كما أن العرض والطلب أي البيع والشراء هما اللذان يحددان ارتفاع الأسعار لكثير الأدوية وأن السوق الاستهلاكي في ليبيا صغير جدا مقارنة بالدول العربية التي تكون فيها أسعار الأدوية مخفضة أو رخيصة الثمن وأنه كلما كانت كميات الأدوية التي يتم استيرادها أكبر كان سعر بيعها أقل،كذلك الأمر فإن استيراد الأدوية يخضع لضوابط وشروط ونظم، أيضا فإن نسبة الربح وسعر البيع للأدوية يتم تحديده من قبل وزارة الصحة كما أنه لابد لنا أن نؤكد على شيء مهم ألا وهو أن الدواء البديل الذي يتم استيراده يؤدي نفس الأغراض الطبية كما هو الحاصل في الدواء الأصلي تماماً وليس هناك ما يمكن أن يكون عاملاً سلبياً فيه.
ومن جهته أوضح “الأستاذ عبدلله إبراهيم “الذي التقيناه في صيدلية الشفاء“أن الدواء باعتباره سلعة استراتيجية مهمة لا يمكن الاستغناء عنها نظرا لحاجة المريض إليه وينبغي على وزارة الصحة ،والحرس البلدي باعتبارها الجهة المسؤولة عن تحديد الأسعار أن تقوم بعملية ضبط أسعار الأدوية الحالية حيث أن كثيرا من المرضى يعالجون في المستشفيات الحكومية ويذهبون إلى المستوصفات والمراكز الصحية ولايجدون في صيدلياتها الدواء بل دائما ما تجد المواطن يضطر إلى شرائه من الصيدليات الخاصة بثمن غالٍ فأحيانا لا يستطيع المواطن شراء كامل مافي الوصفة الطبية من دواء وصف له .
وأضاف: لذلك من الضروري بحث هذه القضية والتوصل إلى حل يجعل أسعار الدواء معقولة وعلى مستوى الأدوية على شركات القطاع الخاص والوكلاء ضرورة المساهمة الفعلية والإيجابية في تقليل السعر الحالي الذي تباع به الأدوية على اعتبار أن الأدوية سلعة مهمة تقارن بالسلع الأخرى ولا يمكن الاستغناء عنها.
وتدخل مواطن لم يذكر اسمه : من المهم أيضاً ان يكون الدواء الذي يتم استيراده من النوع الجيد ومن الملاحظ أن غالبية الأدوية التي يتم صرفها في المستوصفات الخاصة لا ترتقي إلى الدواء المطلوب قد تكون جيدة وقد لا تكون كذلك، ويبقى على وزارة الصحة أن تعي جيدا أن صحة المواطنين من القضايا المهمة التي يجب أن تحظى بالعناية والاهتمام الكافيين بالعمل والتنفيذ وليس بالقول فقط.
من جهتها أفادت سعاد صالح والتي التقيناها في صيدلية المستشفى العام بأنه من الضروري أن يتم التنسيق بين وزارة الصحة والجهات ذات الاختصاص لبحث مسألة تحديد الأسعار وضبطها بطريقة سليمة، فهناك مرضى غير قادرين على شراء الأدوية من الصيدليات الخاصة والبعض ينتظر لأسبوع أو أكثر حتى يمكنه الحصول على الدواء اللازم لعلاجه وبالتالي فإن المطلوب هو سياسية دوائية جديدة تعتمد على أساليب جديدة.
يقول عبدالقادر سليمان، موظف : إن الظاهرة عامة في العالم كله، لكن يقال إن الأزمة المالية العالمية تؤثر على الأسعار إيجابياً و تخفيضها فسعر النفط قد انخفض في الفترة السابقة ولابد من أن تنزل أسعار المواد الغذائية و الدواء (العلاج) لكن مشكلتنا أننا بطيئو التأثر يعني نحتاج لوقت لتنزل الأسعار عندنا عكس دول العالم .
وعلقت حليمة، ربة بيت : الأسعار فعلا مبالغ فيها وخاصة الدواء الذي بالكاد نجده في الصيدليات العامة والتي أصبحت منتهية والأفضل إقفالها بما أنه لا يوجد فيها دواء فكلما ذهبت إلى شباك الصيدلية العامة لطلب الدواء تجد الإجابة جاهزة لايوجد لدينا اذهب إلى الصيدليات الخاصة ،إذا لماذا هي موجودة فلتقفل أفضل، ناهيك عن أنه لم نعد نستطيع توفير الضروريات فما بالك بالكماليات، ونحن في زمن الكماليات أصبحت فيه ضروريات .
عبدالقادر عمر، الذي أفادنا بقوله: إن الأسعار مرتفعة وخاصة الدواء فأين الرقابة و الحرس البلدي والمهتمين من وزارة الصحة والجهات المسؤولة؟! فارتفاع أسعار الأدوية بطريقة غير مبررة تثقل كاهل المواطن و تزيده أعباءً على أعبائه، وغلاء الأسعار ظاهرة تعم كل شيء داخل البلاد، ابتداء من الأسمنت التي تعتبر أسعاره خيالية و انتهاء بالسلع الغذائية التي ترتفع دون ضوابط ناهيك عن اللوازم الأخرى، لكن على الأقل حافظوا لنا على الجودة فليس من المعقول أن نشتري الحاجة غالية ومستوى جودتها منخفض، أو صلاحيتها منتهية وهذا مايحدث لنا دائما خاصة مع الأجبان و الحليب التي غالبا ما يكون سوء التخزين فيها قد أثر عليها .
كما أفادنا الأستاذ/علي أبوخريص ، من الضروري التنسيق بين وزارة الصحة والجهات ذات الاختصاص لبحث مسألة تحديد الأسعار وضبطها بطريقة سليمة، فهناك مرضى غير قادرين على شراء الأدوية من الصيدليات الخاصة والبعض ينتظر لأسبوع أو أكثر حتى يمكنه الحصول على الدواء اللازم لعلاجه وبالتالي فإن المطلوب هو سياسية دوائية جديدة تعتمد على أساليب جديدة..
حالة فوضى
يقول إمحمد الناعم، الناطق الإعلامي بجهاز الحرس البلدي” الصيدليات في حالة فوضى وفي حالة يرثى لها حيث توجد أكثر من 300 صيدلية وبالمقابل يوجد 25 صيدلية متخصصة فقط وباقي الصيدليات لا يعمل بها صيدلي متخصص، فقد يكون فنيا أو مجرد شخص عادي لديه لغة إنجليزية جيدة ، وفي الوقت الراهن لا يمكننا اتخاذ أي موقف أمام هؤلاء فالنيابة متوقفة والقضاء شبه متوقف ، وفي حالة أننا ألقينا القبض عليهم وقمنا بضبطهم ، سيسجنون فترة ويطلق سراحهم، وحينئذ يتعرضون لك و لأسرتك بالأذى، ونحن الآن في مجتمع يتعامل بالقبلية ، فمن الصعب جدا القضاء على كل هذه التجاوزات من دون تفعيل القضاء والنيابة في المدينة ، تفعيل القضاء هو الحل لهذه التجاوزات “.
وأكد بقوله “في القانون 106 في سنة 73 الذي ينظم الأعمال التجارية وأعمال الصيادلة والأطباء ، وقانون الإجراءات الجنائية في العقوبات ، لاتزال تلك القوانين موجودة وحية حتى الآن ولكن العامل المساعد لتطبيق تلك القوانين ليس موجودا أو غير مفعل، والقوة التي تطبقه ليست موجودة فنحن الآن نعاني من انفلات أمني وخلقي والحل الوحيد لكل الاختراقات والتجاوزات هو تفعيل القضاء والنيابة والسجون في المدينة وبغير ذلك لا يمكن القضاء على هذه الفوضى .
صلاحية الأدوية
وأضاف “أما بالنسبة للأدوية والمحاليل فتوجد أدوية في الأسواق منتهية الصلاحية وإذا تم ضبطها يتم سحبها من الأسواق ، وفي هذه الحالة يكون الدور الأساسي لنقابة الصيادلة والرقابة على الأدوية ، وذلك لأن الصيدلة نشاط منغلق على نفسه ، ولأن هذه الجهات لديها خبرة أكثر منا في الكشف على مدى صلاحية الأدوية ، ولهذا فمن الضروري أن تتعاون مع هذه الجهات في جولتنا على الصيدليات .
وأوضح “وبالنسبة للصيدليات العامة فالرقابة عليها داخلية فهي تتعامل بعُهد وهي تختص بالإمداد الطبي وحتى في حالة وجود أدوية منتهية الصلاحية لا يمكننا سحبها لأننا إذا قمنا بسحبها سنسبب لها عجزا، وأنشط الصيدليات العامة هي صيدلية عيادة السكر و صيدلية النفسية ، وكذلك الأدوية النفسية لا يمكننا سحبها لأن لها سيادة في الدولة ، ويتم تخصيص لجنة من وزارة الصحة بالتعاون مع رقابة الأدوية الذين يقومون بجردها وبعدها يتم إعدامها بطرق خاصة ، لأنها أدوية ذات مؤثرات عقلية ونفسية فمن الصعب التعامل معها من غير المتخصصين ، وأما بالنسبة للصيدليات العامة الأخرى فهي تصرف الأدوية الموجودة لديها وفي حالة وجود أدوية منتهية الصلاحية يتم سحبها إما عن طريق الإمداد الطبي أو عن طريق وزارة الصحة “.
وأشار “وأما الصيدليات الخاصة فتقوم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية ويتم تخزينها لدينا إلى حين أن تسحبها الشركة العامة للدواء أو الإمداد الطبي ولكن دائما ما تواجهنا إشكالية في عدم قيام أي من هذه الجهات بالتعاون معنا بسحب الأدوية منتهية الصلاحية المخزنة لدينا” .
الإمداد الطبي جهاز رقابي
وأفاد “جهاز الإمداد الطبي هو رقابة إدارية، أي أن الوزارة تقوم بتشكيل لجنة وتقوم بمراقبة المخازن إن كانت صالحة لتخزين الأدوية ،وأيضا متابعة صلاحية الأدوية و أوضاع تخزينها ، أي أن الإمداد متخصص في متابعة الأدوية و تخزين الأدوية منتهية الصلاحية حتى يتم إعدامها أو إعادتها للمصدر، وأتمنى أن يتم إعدامها بالطرق العلمية الصحيحة ولا يتم دفنها أو حرقها .”
تطوير معايير الأدوية
ونوه ” أتمنى أن تقوم الدولة على القوانين الصحيحة ، فنحن الآن نتعامل بقوانين منذ 1968 وفي كل الدول الأخرى يتم تطوير المعايير كل خمس سنوات ، وهكذا يقومون بتطوير معايير الأدوية بعد خمس سنوات ، ونحن نأخذ الأدوية القديمة وإذا بقينا على هذه الحال هم سيتطورون ونحن نبقى مكاننا نأخذ القديم .”
رصد المخالفات
يقول أحمد، مفتش في جهاز الرقابة على الأدوية والأغدية ” نحن دورونا رقابي حيث نقوم بجولات على الصيدليات برفقة الحرس البلدي لرصد المخالفات والتأكد من طرق حفظ الأدوية وصلاحيتها ، والتأكد من تراخيص الصيدلية ، لأنه من الملاحظ انتشار العاملين في الصيدلية من غير المتخصصين ، وغالبا ما تجد صاحب الصيدلية يعمل في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية يعمل خريج المادة الإنجليزية أو الممرض أوفني المختبرات أو أي شخص آخر ليس له علاقة بالأدوية “.
شركات بدون تراخيص
وأكد بقوله “تصدر التراخيص التجارية من بلدية سبها، ولكن تراخيص الشركات تصدر من الرقابة على الأدوية ولكن للأسف الملاحظ أن معظم الشركات المنتشرة حاليا ليست لديها أي تراخيص من الرقابة ، فقمنا في 2010 بحملة ضد الشركات والأدوية غير المرخصة بالتعاون مع الحرس البلدي، وقمنا بجولة حتى على العيادات من بينها العافية والمنارة وقمنا بإغلاق العيادتين وحدثت ضجة بسبب ذلك ، والآن مع انتشار السلاح لا تستطيع أن توجه لأصحاب الصيدليات مخالفات أو إغلاق الصيدلية بدون حماية لأنه قد يتعدى عليك شخصيا”
وتابع ” نشهد حاليا انتشار أدوية مهربة من مختلف البلدان سواء من مصر أو تونس وكذلك من الحدود الجنوبية ، كما يوجد تجار الحقيبة أي يبيعون الأدوية في حقائب وقمنا بضبطهم عدة مرات ، ولكن سيخرج بعد فترة وذلك لغياب القضاء والنيابة ، نحن الآن وسط فوضى عارمة ، الأسبوع الماضي مررنا بإحدى الشركات العشوائية غير المرخصة وعندما طلبنا منه إبراز الترخيص رفض ، تخيل مدى الفوضى ، هو يرفض التعاون معنا وهذا أقل ما يحدث في الوقت الراهن ، يمكن أن يشهر البعض السلاح في وجهك والتعدي عليك أيضا”
“تجاوزات في الصيدليات “
أضاف “حسب القانون 106 المتعلق بالصيدليات ، أن تكون المسافة بين الصيدلية و الأخرى حوالي 200 أو 300 مترا ، ولكن الملاحظ حاليا أنه لا توجد مسافة كبيرة بين صيدلية وأخرى حيث تجد أكثر من أربع صيدليات في نفس الشارع ، ويكون الخطأ أساسا من وزارة الصحة في منحها الترخيص، هذا إذا كانت تحمل ترخيصا ، وتوجد في مدينة سبها حوالي 87 صيدلية وأما الصيدليات مستوفية الإجراءات لا تتعدى 10 صيدليات ، وباقي الصيدليات قد تجدها مستوفية الإجراءات ، ولكن بالمقابل توجد بها أدوية مهربة أو غير معروفة الهوية فمثلا تجد (باندول يحتوي على 16 حبة ) فهذا النوع لم يمر على الرقابة بل مهرب عن طريق تجار الأدوية وتوجد عديد الأدوية الغريبة في الأسواق .”
أدوية الأمراض العقلية
وتابع بقوله ” وكذلك توجد بعض الأدوية التي لاتباع إلا عن طريق الوصفة الحمراء وهي أدوية الأمراض العقلية والنفسية ، من المفترض أن تباع هذه الأدوية بشكل حذر ذلك لأنه بالإضافة للفئة المخصصة لها توجد فئة أخرى تأخذ ها وهم المدمنون، لهذا يجب التعامل معها بحذر ولا يتم صرفها إلا عن طريق وصفة طبية، ولكن الملاحظ قيام بعض الصيدليات ببيع تلك الأدوية بشكل غير صحيح ويتم صرفها للمتعاطين مثل الترمادول ، لهذا قمنا بمحاربتها و ظبطنا كميات كبيرة منها ، ولدرجة أن بعض أصحاب الصيدليات يقومون بإخفائها في الدرج المخصص لوضع النقود ، وحدث هذا معنا عدة مرات وبالصدفة عند دخولنا لإحدى الصيدليات وتفحصها لم نجد أي شيء، وقبل خروجنا لمحت الدرج مفتوحا وطلبت من صاحب الصيدلية أن يفتحه و يخرج ما فيه وعندما فتحه إذ بالأدوية موجودة به ، فمنذ ذلك الحين عند دخولنا لأي صيدلية نطلب من صاحبها أن يفتح خزانة النقود لتفحصها أيضا “.
الفساد من وزارة الصحة
وأكد “أكثر جهة تقوم بمحاربتنا هي وزارة الصحة فما يقارب من 90 % من الصيدليات أصحابها موظفون في وزارة الصحة ، يكون هو المالك للصيدلية ويعمل بها ممرض أو فني أو حتى طالب بالصيدلة وهذا شيء واقعي ، وتجد الصيدلية مرخصة ، فكيف يمكن القضاء على كل هذه التجاوزات؟! . ”
جولات حول الصيدليات
وأوضح بقوله” جولتنا حول الصيدليات لرصد الأدوية منتهية الصلاحية من المفروض أن يتم تكوين لجنة من عدة جهات، وهي عضو من الرقابة وعضو من الحرس البلدي وعضو من الصحة، وعضو من المتخصصين في البيئة ، ولكن كل هذه الجهات مغيبة ، ماعدا الحرس البلدي وبعض أعضاء الرقابة على الأدوية يشكلون لجنة لإعدام الأدوية ، ولكن حاليا يتم إعدام الأدوية بطريقة عشوائية وذلك بدفنها في حفر أو حرقها و هكذا يمكن أن تخلف عواقب للبيئة .”
التقصير من الرقابة على الأدوية
وأفاد بقوله ” تصلنا شكاوى دائما من المواطنين بشأن الصيدلية (أدوية منتهية الصلاحية ، عاملون ليسوا صيدليين ومتخصصين ) وفي إحدى المرات قمنا بجولة حول الصيدليات ووجدنا بها أدوية منتهية الصلاحية ، وقمنا بسحب الترخيص من صاحبة الصيدلية وإغلاقها وبعد فترة مررنا بجانب الصيدلية وجدناها مفتوحة وعندما دخلنا تعدى علينا شخص مسؤول بذلك الحي وهو الذي قام بإعادة فتح الصيدلية من جديد، تقدموا بشكوى وتم إلقاء القبض عليه فنحن بحاجة إلى حماية لمباشرة عملنا وفي نفس الوقت بحاجة لتفعيل الجهات القضائية والنيابية ليتم معاقبتهم ولكن ما فائدة إلقاء القبض عليهم مادام بإمكانهم العودة لممارسة أعمالهم في غضون أيام قليلة؟ ” .
التجارة بالأدوية
هذا ونوه بقوله “من الملاحظ مؤخرا ميل عمل الصيدليات إلى التجارة بالأدوية وهذا واضح من كثرة أعداد الصيدليات وارتفاع أسعار الأدوية ، ونوعية الأدوية المباعة في الصيدليات ، ومصادرها بالغالب مجهولة الهوية ، وكذلك سوء تخزينها و انتهاء صلاحيتها كل هذه الأشياء توضح أن الصيدليات غايتها ربحية وتجارية أكثر من تأمين الأدوية السليمة والصحية للمواطن.
وأضاف الدكتور خالد عبد الرحمن، صيدلية أفريقيا ” نحن نتعامل مع عدة شركات في جلب الأدوية سواء داخل مدينة سبها أو من طرابلس ، ويختلف سعر الدواء حسب الجودة والشركة المصنعة له .”
غياب الجهات الرقابية
وأوضح “حاليا نلاحظ غلاء أسعار الأدوية وانتشار الأدوية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى سوء تخزينها فكل هذه الأشياء نتيجة للأوضاع الراهنة وغياب الجهات الرقابية فالعائد المادي سبب كثرة عدد الصيدليات وأما بالنسبة للأشخاص العاملين بالصيدلية بالدرجة الأولى يجب أن يكونوا خريجي صيدلة وكذلك الخبرة، هذه أهم السمات التي يجب أن تتوفر في العاملين بالصيدليات ، ومن الملاحظ الآن هو كثرة الصيدليات والشركات الطبية ، التي ربما تكون بسبب عائد مادي وهذا الأرجح ، أو ربما تكون لأسباب أخرى نجهلها” .
أخيرا قارئي العزيز .. لعلّ أكثر ما يؤرقنا ويزيد من خوفنا هو أن نمرض أو يمرض أحد أفراد أسرتنا ولا نستطيع شراء الدواء له ،بل ربما يتفاقم المرض لدرجة الموت ولا نملك ثمن حقنة أنسولين ولا حتى ثمن علبة أسبرين ، فيا من تملك الأمر الرحمة بالعباد ،فمن لا يَرحم لا يُرحم، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ويكفي استغلالا الذي أصبح عاما وشاملا نعاني منه جميعاً، الصغار والكبار على حدا سواء ..
تقرير: وهيبة الكيلاني- زهرة موسي
