- حسن عبدالجليل | سبها
يُعد ملف الهجرة غير النظامية من أخطر الملفات التي تواجه الدولة الليبية في الوقت الراهن، ليس فقط بسبب أبعاده الأمنية والاقتصادية، بل لما يحمله من تأثيرات مباشرة على النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية والاستقرار المستقبلي للبلاد.
ولعل الجنوب الليبي، ومدينة سبها على وجه الخصوص، كانا الأكثر تحملاً لأعباء هذه الأزمة بحكم الموقع الجغرافي الذي جعل المنطقة بوابة رئيسية لعبور المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو السواحل الليبية ومنها إلى أوروبا.
لقد اعتاد الليبيون على التعامل مع هذا الملف من زاوية إنسانية وأخلاقية، فالشعب الليبي بطبيعته شعب مضياف لا يرفض مساعدة المحتاج أو إغاثة المنكوب، لكن هذه القيم النبيلة لا ينبغي أن تُستغل لتبرير سياسات أو مشاريع قد تمس السيادة الوطنية أو تفرض واقعاً ديموغرافياً جديداً على البلاد دون إرادة شعبها.
إن التمييز بين حماية حقوق الإنسان وبين مشاريع التوطين أمر ضروري للغاية. فاحترام كرامة المهاجرين وتوفير المعاملة الإنسانية لهم لا يعني القبول بتحويل ليبيا إلى دولة استقرار دائم للمهاجرين أو مخيم مفتوح للهجرة غير النظامية. فالدول ذات السيادة هي التي تحدد سياساتها السكانية والهجرية وفقاً لمصالحها الوطنية وقدراتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتزداد المخاوف المشروعة لدى الليبيين عندما تتداول أخبارا أو مقترحات دولية تتعلق بإعادة توطين أعداد كبيرة من المهاجرين داخل الأراضي الليبية، خصوصاً في ظل حالة الانقسام السياسي وضعف مؤسسات الدولة وعدم قدرة السلطات على فرض الرقابة الكاملة على الحدود. فمثل هذه الخطوات، إن وجدت، يجب أن تخضع لإرادة الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية، لا أن تُفرض تحت أي مبرر سياسي أو اقتصادي أو إنساني.
كما أن الجنوب الليبي يعاني أصلاً من تحديات كبيرة تتمثل في ضعف الخدمات العامة، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع التنمية، ونقص البنية التحتية.
ومن غير المنطقي أن تُحمّل هذه المناطق أعباء إضافية دون معالجة مشكلاتها الأساسية أولاً. فالأولوية يجب أن تكون لتنمية المدن الليبية وتحسين أوضاع المواطنين وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم.
ومن الناحية الأمنية، فإن استمرار تدفق المهاجرين عبر الحدود المفتوحة يشكل تحدياً حقيقياً للدولة، خاصة مع استغلال شبكات التهريب والجريمة المنظمة لهذا الملف لتحقيق مكاسب مالية ضخمة على حساب أمن ليبيا واستقرارها.
ولذلك فإن معالجة الأزمة تتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً يركز على مكافحة شبكات التهريب ودعم مراقبة الحدود والتنمية في دول المصدر، بدلاً من الاكتفاء بسياسات تنقل المشكلة من مكان إلى آخر.
إن الحل الحقيقي لا يكمن في توطين المهاجرين داخل ليبيا، بل في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، ودعم الاستقرار في الدول التي ينطلق منها المهاجرون، وتعزيز قدرات الدولة الليبية على إدارة حدودها وسيادتها الوطنية، مع الالتزام الكامل بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
إننا كليبيين نرفض العنصرية والكراهية والتحريض ضد أي إنسان بسبب جنسه أو لونه أو أصله، لكننا في الوقت ذاته نتمسك بحقنا المشروع في حماية وطننا والحفاظ على هويته واستقراره ومستقبل أجياله القادمة.
فالدفاع عن السيادة الوطنية لا يتعارض مع القيم الإنسانية، بل إن التوازن بينهما هو السبيل الأمثل لبناء دولة قوية وعادلة تحترم الإنسان وتحمي الوطن في آن واحد.
إن ملف الهجرة لم يعد مجرد قضية أمنية أو إنسانية، بل أصبح قضية وطنية تتعلق بمستقبل ليبيا نفسها.
ومن هنا فإن المطلوب اليوم هو حوار وطني صريح ومسؤول يشارك فيه الجميع لوضع رؤية واضحة تحفظ مصالح البلاد وتؤكد أن أي قرار يمس التركيبة السكانية أو السيادة الوطنية لا يمكن أن يُتخذ إلا بإرادة الليبيين أنفسهم.
