حوار :: زهرة موسى :: تصوير :: مختار بن عريف
الدليمي : دعمني المستشار عقيلة صالح وحاربني النائب عن الجنوب رمضان أبوجناح
الدليمي : قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم
نظم خلال الأيام الماضية ، حفل افتتاح المقر الرئيسي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمدينة سبها ، وتم تفعيل قانون الهيئة رقم 11 للعام 2014 ، و الذي ينص على إنشاء الهيئة بمدينة سبها ، لكن الحروب التي عايشها الجنوب منذ مطلع العام 2014 إلى العام 2019 حالت دون تنفيذ هذا القانون حسب إفادة السيد عمر الدليمي الممثل القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بالهيئة ويعد تدشين هيئة مكافحة الفساد بالجنوب أول حدث من نوعه حيث تفتقر المنطقة الجنوبية لوجود مؤسسة سيادية بها وأغلب ما يوجد بها لا يتعدى كونه فروع ومكاتب عن مؤسسات مركز تقع في غرب وشرق البلاد .
على هامش الافتتاح التقت فسانيا السيد عمر الدليمي ودار الحديث حول قرار إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و افتتاح مقرها الرئيسي و أقسامها و إداراتها و طبيعة عملها و أهم المشكلات التي واجهتها :
الحروب و المشكلات السياسية أخرت إنشاء الهيئة
يقول “عمر أبوبكر الدليمي” الممثل للهيئة الوطنية للفساد و مدير إدارة التفتيش و المتابعة بالهيئة ” هذا المحفل كان تنفيذاً للقانون رقم 11 المادة الثالثة الذي ينص على إنشاء هيئة مكافحة الفساد بمدينة سبها ، هذا القانون صدر في العام 2014 و لكن نظراً للصراعات السياسية في الشرق و الغرب ، و الحروب التي عاشتها مدينة سبها أدت إلى تأخير تنفيذ هذا القانون ، ومنعت المشكلات الأمنية بمدينة سبها منذ العام 2014 إلى العام 2019 وجود الهيئة ، و لكن في بداية العام 2020 عادت مدينة سبها إلى حضن الوطن والأمان ، و استأنفت بناء المؤسسات.
هيئة مكافحة الفساد بين الحرب والسلام
و أفادنا ” خلال تجولنا وجدنا مدينة سبها آمنة ، وخضنا الجولة بالسيارات “لاند كروزر ” التي حذرنا الكثيرون من أنه لا يمكن التنقل بها ، تنقلنا بسيارتنا وجلسنا مع شبابنا و اتضح بأن الوضع لم يكن بذلك السوء .
و أضاف ” وجود الهيئة سيشكل نوعا من الدعم للمدينة ، لهذا نتمنى من شباب سبها أن يتضامن معنا ، و خاصة أن موظفي الهيئة ينطوون تحت عدة اختصاصات (قانون ، اقتصاد ، محاسبة .
أردف ” يشتكي الشارع بأن الشباب بات يتجه إلى الحرابة و المخدرات، فكيف لا و الشاب قد تخرج منذ العام 2004 و ظل عاطلا عن العمل ، فهذه الأمور نتجت عن البطالة ، ولكن يمكن معالجة الأمر بتوفير فرص عمل للشباب بالهيئة ، و أيضا بمؤسسات الدولة الأخرى
وتابع : هذه المدينة هي البوابة الرئيسية للجنوب ، و لليبيا بشكل عام ، فإذا كانت هذه المدينة تنعم بالأمان ، كانت ليبيا جلها بأمان ، إذا كانت هناك مؤسسات حقيقية بمدينة سبها ، ستكون هناك مؤسسات بليبيا كلها.
سبها جديرة بثقة مؤسسات الدولة الليبية
و بيّن الدليمي ” أنا ضد تفريغ مدينة سبها من المؤسسات ، فمثلا الهيئة الوطنية لمكافحة لفساد ، توالت عليها عدة إدارات منذ العام 2014 إلى اليوم ، و لكن جلهم يطالبون بوجود المقر الرئيسي بطرابلس ، لأنهم يريدون المدنية والفندقة و الجلوس في المقاهي ، و يعتبرون سبها مدينة بعيدة ، و غير آمنة ، و يخافون منها ، و لكننا و الحمد لله جئنا إليها و وجدناها آمنة.
ذكر ” أنا ابن مدينة سبها ، و عشت فيها بداية حياتي ما يقارب 25 عاما ، درست بها و توظفت بها ، حتى بطاقتي الشخصية مستخرجة من مدينة سبها ، و توظفت في مدينة مرزق في العام 1990 بمكتب المشروعات ، وكما كنت في العام 1989 موظفا بمستودع البريقة ، و أخطط لزيارته في الفترة القادمة لأني أعلم جيدا حجم المشكلات التي يعانيها المستودع ، بحكم عملي به لسنوات .
نوه ” أتمنى من أهل مدينة سبها و خاصة خريجي القانون و المحاسبة و الاقتصاد أن يعرفوا عن أنفسهم و يأتوا للهيئة لأننا لن نطرق الأبواب للبحث عنهم ، و لأننا نريد كل من يقدم شيئا لمدينة سبها ، حتى لا نتورط بشباب صغير لا يقوى على تقديم ما تحتاجه المدينة.
أبو جناح وقف في وجه الهيئة وحاربها !
أكد الدليمي : أن القبض على منتحلي الصفة في ” المقر الرئيسي للهيئة سيكون بمدينة سبها ، و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موحدة أساسا ، و لكن شلة من الموظفين الموجودين في طرابلس بحي أبونواس ، عند انقسام الدولة إلى ” برلمان و مؤتمر وطني ” ، طالبوا بتكليف من أجل صرف المرتبات فقط ، و بقيت الهيئة هناك ، و هناك قضايا رفعت عليهم بكونهم منتحلي الصفة ، كما تم القبض على المدعو “نعمان الشيخ ” كونه منتحلا صفة ، لكن للأسف وجد مبررا و خرج من القضية .
و أشار إلى أنه ” ما لم نتوقعه فعلا أن يقف ” رمضان أبو جناح ” رئيس ديوان الجنوب ” ضد وجود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمدينة سبها ، فهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة ، فمن المفترض أن يدفع و يدعم بوجود هيئات و مؤسسات بمدينة سبها لا أن يحاربها .
الابتزاز السياسي و جشع الميليشيات
وأفاد الدليمي : ” لكن الحمد لله أن المستشار “عقيلة صالح ” أصدر رسالة بإلغاء قرار ابوجناح وساندنا بقوة ، ودافع عن وجود الهيئة في مدينة سبها وظل يلح علينا كثيرا ودعمنا حتى وصلنا للافتتاح اليوم ومن خلال منبركم هذا أوجه له تحية شكر وامتنان عظيمة جدا ، ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر للسيد حسين عطية النائب الأول ، وهو رجل مهني و إداري ، و قد اعتبر ما قام به ” رمضان أبو جناح ” خاطئ و هو ابتزاز سياسي .
و تواصلت مع السيد ” رمضان أبوجناح ، عن طريق أقاربه ، و أوصلت له بأن ما قام به أمر خاطئ و أنني سأذهب لمدينة سبها و من العيب أن يقف ضد هذا الأمر . وصرّح محدثنا : ” كنت في ذلك الوقت سآتي لمدينة سبها و معي ميزانية الباب الثاني التي تقدر بــ 10 ملايين دينار ليبي ، و لكن ما حدث أن السيد ” رمضان أبو جناح قام بتزوير رسالة بصرف 6 مليون إلى مليشيا من المال العام ، لماذا ؟
وقد كان ذلك المبلغ مرصود ليساعدنا في شراء وتجهيز مبنى للهيئة بوسط مدينة سبها للممارسة عملنا من خلاله ، و الآن لولا دعم بلدية سبها ، و دعم السيد ” نجم أوحيدة ” لعجزت عن السكن و إعاشة الضيوف الذين تكبدوا عناء المجيء إلى مدينة سبها .
و عن أقسام و إدارات الهيئة أظهر الدليمي: ” الهيئة تنقسم إلى ثلاثة فروع و كما يعلم الجميع كان هناك انقسام سياسي أحاول لملمة أطرافه ، فقسمنا الهيئة إلى ( الإدارة العامة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهذه ستكون موجودة بمدينة سبها ) ، و أيضا سيكون هناك ( ديوان للمنطقة الشرقية ) ، بالإضافة إلى (ديوان بالمنطقة الجنوبية ) ( وديوان للمنطقة الغربية ) و هذه الدواوين عبارة عن هيئات مصغرة بإدارتها ، و جميعها ترجع إلى الإدارة العامة الموجودة بمدينة سبها ، حيث يتم إحالة الإجراءات إلى النائب العام عن طريق الهيئة الموجودة بسبها . ولكل منطقة خطتها المناسبة لها .
و أوضح ” يمكن لهذه الدواوين العمل و جمع التقارير و إرسالها إلى الهيئة بسبها ، وذلك لأنه حسب التخطيط فإن لكل منطقة خصوصيتها و مشاكلها ، ففي المنطقة الغربية سنعمل على مشكلة ” سرقة المال العام ” ، و في المنطقة الجنوبية “التهريب ” و في المنطقة الشرقية مشكلة ” الفساد السياسي” و بهذا نعمل بثلاث خطط .
لكل منطقة خطتها الخاصة بها مع تخصيص مكتب لجمع الشكاوى . هل ستكون سبها مقبرة لهيئة مكافحة الفساد ؟
أردف الدليمي : ” سنحتاج إلى مساعدة المواطن ، و لهذا سنخصص بالهيئة مكتبا للشكاوى و البلاغات ، وهو يستلم الشكاوى من المواطنين ، مع تأمين الحماية و السرية في هوية مقدم الشكوى ، و يتم بعد ذلك التأكد من صحة المعلومة و إحالتها إلى مكتب النائب العام .
و ذكر “كنا في السابق نعمل وفق القانون (رقم 63 ) الذي يسمح لنا بالتحقق من صحة المعلومة و من ثم إحالة القضية إلى القاضي مباشرة و لكن تم الحد من هذا القانون لأنه كان يشكل خطورة على فئة معينة في ليبيا ، و اجتمع المؤتمر الوطني آنذاك و تم تغيير القانون و الحد من صلاحياته ، و أصدوا قرارا بإنشاء الهيئة بمدينة سبها ظنا منهم بأنها لن تعمل و ستموت و تنتهي هناك .
لكنهم مخطؤون تماما ، فالهيئة لن تموت، و سأنطلق من مدينة سبها ، وأنشئ دواوين داخل مدينة طرابلس لمتابعتهم ، و بإذن الله سأكون متواجدا بمدينة سبها ، و ستكون لدينا عدة إدارات عامة ( إدارة الوقاية ، و إدارة المتابعة ، مركز النزاهة و متابعة الانتخابات).
نحن عين تحرس نزاهة الانتخابات و حقوق المواطنين
نوه ” مركز حماية النزاهة يختص بمتابعة الانتخابات ، و عندنا قانون خاص بهذا المكتب حول كيفية إتمام الانتخابات بنزاهة ، و من المفترض أن نعمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ، فمن الضروري أن تكون شريكة في إتمام هذه المهمة ، و هذا الأمر موجود وفق قوانين عمل الهيئة .
مؤسسات المجتمع المدني شريك للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
و أوضح الدليمي : ينص القانون رقم 11 على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني .
و بين ” نحن هيئة تختص بالصالح الخاص و العام ، بمعنى أننا إذا لاحظنا أحدا يملك ثراء فاحشا ، يحق لنا أن نستدعيه و نحقق معه ، حول مصدر هذا الثراء ، وكذلك نتابع المصارف الخاصة و الاعتمادات .
و أكد ” لا يمكننا كهيئة المراقبة على ديوان المحاسبة إلا بإذن من البرلمان ، لأنه أيضا هيئة سيادية مثلنا ، بمعنى أن ديوان المحاسبة لا يمكنه التعامل مع مصرف التجارة و التنمية ، لأنه لا يتبعه و ليس خاضعا لسلطته ، لأن ديوان المحاسبة و الرقابة الإدارية يتبعون جهات ممولة من الدولة ، بينما نحن نراقب و نتابع الجهات الخاصة و العامة .
المال العام الليبي غنيمة الشركات الأجنبية
و ذكر ” سنركز في الفترة القادمة على القطاع الخاص ، الشركات و التشاركيات و شركة البريقة ، و شركة رأس لانوف ، و الشركات الأجنبية ، فنحن وجدنا قضايا مهمة، فهناك شركة نرويجية دفعت رشوة بمئات الملايين في العام 2008 ، حيث وقعت الشركة عقداً مع المؤسسة الليبية لنفط ، و جاءت شركة أخرى ايطالية تسويقية اسمها (يارا) و دخلت شريكا ً للتسويق فقط و دفعت مبلغ يقدر بالملايين ، و استمرت الشركة بالعمل ، ووضعوا مبلغ يقدر بمئات الملايين يورو بمصرف الجمهورية ، و للأسف في العام 2011 اختفت المبالغ ، و استمرت الشركة النرويجية و شركة يارا الإيطالية في شركتهما مع ليبيا ، و كانت تأخذ بالمقابل مادة سماد اليوريا ، و الغاز مجانا” و يتم تصديرها ، و كل ذلك بدون رقابة ، وكان دور المراقبة يعود لهيئة مكافحة الفساد ومركز حماية النزاهة ، و الحمد لله بعد المتابعة و المحاولات العديدة ، استطعنا إرجاع ملكية الشركة إلى ليبيا .
وعند سؤالنا : هل هناك أمل برجوع شركات البناء الأجنبية التي حدث بها فساد و رحلت ؟
أجاب الدليمي ” قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم ، بإمكاننا التحقيق الآن في أي قضية حتى و إن كانت حدثت في العام 1989 ، و يمكن لأي مواطن القدوم إلى الهيئة و تقديم الشكوى حول أي قضية ، و أنا شخصيا أضمن حماية الشاهد ، و سرية المعلومات التي أفصح عنها المشتكي ، و يمنع منعا باتا الإفصاح عن هوية مقدم الشكوى و يتم فصل أي موظف يفصح عن هوية المبلغ أو أي معلومة تخص أللهيئة .
لا خبرات ولا مقر يليق بهيئة مكافحة الفساد في سبها
أكد الدليمي ” واجهتني مشكلة هنا في مدينة سبها وهي أن جميع الموظفين الذين قدموا كانوا شبابا صغارا في السن ، و من شريحة واحدة ، و هذه مشكلة كبيرة ، فحاليا لدي كشف بالموظفين الذين قد تم تعيينهم ، و اضطررت أن أوافق على تعيينهم بدون معرفة خلفياتهم و هوياتهم ، فلهذا سأسلم الملفات إلى السيد ” نجم أوحيدة ، و هو سيقوم بمهمة المقابلة و إتمام التوظيف ، لأننا لا نريد أن نوظف من تورطوا بجرائم أو جنايات ، و قد تم التعيين من جميع القبائل و المكونات.
وأوضح ” لازلنا نعاني الآن من مشكلة توفير مقر ، فتم تخصيص مبنى هيئة المحاربين ، ولكنه مبنى صغير و لا يليق بالهيئة ، وكنت أطمح أن يتم تخصيص مبنى بيت الثقافة ، لأنه مبنى كبير و يليق بالهيئة .
سنخوض حرب لرفع الحصانة عن المفسدين
قال الدليمي أن ” الهيئة تعد أعلى سلطة قضائية بليبيا فلهذا تحتاج إلى مقر يليق بها وأكد أنه بإمكان الهيئة رفع الحصانة عن أي عضو من البرلمان للتحقيق معه لمدة 48 ساعة ، و ، في أي وقت ، و لأن البعض يعتبر وجود الهيئة خطر عليه فأننا نتعرض للمحاربة حتى لا نعمل بالصورة المطلوبة و نشكل خطرا على المفسدين .
ضبط المفسدين و إن كانوا خارج ليبيا
و ذكر ” يمكننا العمل وفقا للاتفاقيات الدولية أيضا و بإمكان الهيئة الضبط و التحقيق مع أي شخص و إن كان خارج الدولة الليبية و ذلك بمخاطبة هيئة مكافحة الفساد في الدولة المتواجد بها ، بإيقاف و تجميد أمواله و ضبطه و التحقيق معه ، فالهيئة بإمكانها إصدار بطاقات حمراء للقبض على هؤلاء أينما يكونون .
و أردف ” حاليا ما نحتاج إليه هو المقر ، و سوف ترون العمل الحقيقي في هذا المجال ، سيتواجد مديرون للإدارات في الهيئة من الشرق و الغرب بالإضافة للمنطقة الجنوبية ، و سيتم تجهيز سكن لهم .كما تم تخصيص نيابة مختصة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
وختم الدليمي ” نحتاج جدا إلى دعم ووقفة الشارع السبهاوي و مؤسسات المجتمع المدني و القانونيين و الإعلاميين و جل المؤسسات معنا و مع السيد نجم اوحيدة ، فعلى أهل المنطقة يقع حمل كبير و هو مساعدتنا في إيجاد مقر ، كذلك دفع الناس اتجاه التعاون مع الهيئة و ديوان مكافحة المنطقة الجنوبية ، لأننا جميعاً في خندق واحد .
