فسانيا – وكالات

أعلنت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، عن “رفضها للسياسات الأوروبية والايطالية تجاه ليبيا بشأن قضايا الهجرة”، و”المرسوم المزعم الشروع في العمل به”، الذي “يفرض قواعد جديدة على السفن المكلفة بإنقاذ أرواح آلاف اللاجئين وتحد من إنقاذ أرواح اللاجئين في عرض البحر الأبيض المتوسط”، في إشارة لمرسوم وزارة الداخلية الايطالية الأخير الذي يقيّد عمل المنظمات الانسانية غير الحكومية.

وأضافت في منشور على صفحتها بمنصة (فيسبوك)، عشية زيارة مرتقبة لرئيسة الوزراء الايطالية “من هُنا فإن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، تُجدد رفضها لاستمرار العمل بمذكرات التفاهم حول الهجرة غير النظامية التي تم المُصادقة عليها بين إيطاليا ومالطا، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة خلال سنوات2017 و2020 ميلادية “، نظراً “لتعارض هذه المذكرات مع الأعراف والمواثيق الدولية والتي على رأسها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وأضاف المنشور “كما تُجدد اللجنــة، تأكيدها على رفض لأي مقترح أو مشروع أو بروتكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها أعادة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو الإبقاء عليهم في ليبيا، وتحويل ليبيا إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين حمايةً لأوروبا”، داعية دول الإتحاد الأوروبي إلى “تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين المستضعفين والعمل على التوقف عن إعادتهم القسرية للسواحل الليبية”.