أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانًا رسميًا للرد على ما أطلقت عليه «الادعاءات الخاطئة» التي وردت مؤخرا في تقرير ديوان المحاسبة بخصوص عملياتها وموظفيها أعربت فيه عن تحفظها على عدم دقة التقرير، وذلك عن طريق رسالة تحتوي على 51 صفحة موجهة إلى رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 28 مايو 2018. وأوضحت الوطنية للنفط، أن تقرير ديوان المحاسبة، ساهم سواء كان ذلك عمدا أو لغايات أخرى، في خلق ادعاءات كاذبة، وعلى نحو غير مسؤول، بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والإدارة السليمة لقطاع النفط والغاز في ليبيا. وتابع: أن «مثل هذا التضليل قد تسبب في انتشار عديد الروايات المعادية للمؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما يفسّر تعرّض منشآت المؤسسة وموظفيها وقياداتها للتهديدات المتواصلة والهجومات المتكرّرة – وهو ما يزعزع الوحدة الوطنية في ليبيا». وأكد البيان، على أن التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 23 مايو 2018؛ تضمن انتقادا مفصلا لأبرز المؤسسات الحكومية الليبية، بما في ذلك المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط. وساهم نشر هذا التقرير -بحسب البيان- عبر وسائل الإعلام قبل إسناد أي «حق للرد»، ملحوقا بحملة إعلامية ضد المؤسسة الوطنية للنفط، في تضليل الرأي العام وإعطاء صورة سلبية عن القيادات في قطاع النفط على وجه الخصوص، في الوقت الذي قامت فيه المؤسسة مؤخرا بالكشف علنا عن عائدات الإنتاج للعام 2018، والإفصاح بكل شفافية عن العائدات الشهرية المسلمة إلى مصرف ليبيا المركزي. وأثنت المؤسسة الوطنية للنفط – في البيان- على كل الجهود والمساعي المبذولة نحو العمل بمبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة في كامل القطاعات الحكومية، بما في ذلك وظائف مراجعة الحسابات في المؤسسات الحكومية. وطالب مجلس إدارة المؤسسة بضرورة خلوّ هذه الوظائف من أي تحيز سياسي أو تآمر أو أي رغبة في التقليل من أهمية عمل الجهات المراد مراجعة حساباتها. وأكد البيان أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله- دعا في رسالته الموجهة إلى ديوان المحاسبة، إلى ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية فيما يخص المالية والحياة العامة في ليبيا- عن رغبته في أن تعمل كلا الجهتين معا لتحقيق المصلحة العامة. ونفقت المؤسسة الوطنية للنفط -في سياق التقرير- ادعاءات ديوان المحاسبة بخصوص عدم الإفصاح أو تجنب كشف المعلومات؛ حيث تم دمج الفريق العامل التابع لديوان المحاسبة ضمن موظفي المؤسسة طيلة فترة عملية المراجعة، علما بأنه قد سُمح لأعضاء الفريق بحضور عديد الاجتماعات لكبار المسؤولين التي تتمتع بالسرية المهنية والحصول على كل البيانات التي طلبوها- بما في ذلك كلمات العبور السرية للاطلاع على المعلومات الحساسة. وأكد البيان، أن التقرير أكد على وجود ما وصفه بـ «التحريف المتعمد»؛ وذلك وفقًا «لاستنتاجات مضللة واتهامات غير مبنية على أسس صحيحة تدل على تحيز سياسي ورغبة في تشويه صورة المؤسسة الوطنية للنفط». وتابع البيان، أن التقرير رصد على سبيل المثال تأييد ديوان المحاسبة لمنطق (إبراهيم الجضران) فيما يخص الحصار الذي فرضه على الموارد النفطية الليبية طيلة ثلاث سنوات (مما كلف الدولة ما يزيد عن 100 مليار دولار)، وهو ما يتناقض مع قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 187 – تكرار التفسير الخاطئ للبيانات المهمة – افتقار بعض أعضاء الفريق العامل في الشركات التابع لديوان المحاسبة إلى التنسيق فيما بينهم – العديد من الملاحظات تنبع من التقرير المتعلق بأداء وزارة المالية- وليس المؤسسة الوطنية للنفط. وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط -في البيان- عن استيائها من عدم أخذ آثار السنوات السبع الماضية، التي يمكن الجزم بأنها الأكثر فوضى في تاريخ ليبيا، بعين الاعتبار عند تقييم أداء المؤسسة. وأكد البيان، أن مواقع المؤسسة الوطنية للنفط تُعد من أكثر المواقع أهمية في شمال أفريقيا- وقد تم استهدافها مراراً وتكراراً من قبل عصابات ومليشيات إجرامية بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة. فمن غير المعقول إذا ألا تؤخذ مثل هذه الأفعال بعين الاعتبار. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، رفضها اللوم بخصوص أهداف الإنتاج التي لم يتم تحقيقها في عام 2017، وذلك نظراً للتحديات والصعوبات التي واجهت المؤسسة خلال تلك الفترة ونذكر منها: – صراعات مباشرة – مثل الاعتداءات على مينائي رأس لانوف والسدرة؛- – أضرار ناجمة عن عمليات إغلاق متعدّدة في كافة أرجاء البلاد؛ – تأخر السلطات المختصة في الدولة في صرف المخصصات المعتمدة، – مغادرة الشركات العالمية نتيجة لتردّي الأوضاع الأمنية في البلاد؛ – تأخير في عمل المؤسسة ناتج عن سوء تصرف ديوان المحاسبة و عدم الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الديوان. ولفت البيان، إلى أنه على الرغم من المساعدة المقدمة إلى ديوان المحاسبة، فإن التقرير الصادر عنه لا يتضمّن أي توصيات واضحة يمكن الاعتماد عليها لتحسين الأداء التنفيذي والمالي في المستقبل. وشدد البيان، على أن موقف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بشأن إدارة الشركات أمر يعرفه الجميع، وهو يتماشى بالتوازي مع المساعي الرامية إلى تحسين أداء المؤسسة والشركات التابعة لها، وذلك لتأمين الإيرادات ومحاربة الفساد. وقد شرعت المؤسسة الوطنية للنفط في العمل على اعتماد المبادئ الرئيسية لمعايير الإبلاغ المالي التي تنص عليها مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية المتعارف عليها دوليا. وختم البيان، موضحًا أنه حرصا على مزيد تكريس مبدأ الشفافية، قررت المؤسسة الوطنية للنفط نشر ردّها الكامل على تقرير ديوان المحاسبة، وكلها أمل في أن يسود فهم أعمق للقطاع و للدور الذي تؤديه المؤسسة – مما يتيح لجميع كيانات الدولة العمل على تحقيق هدف واحد مشترك، ألا وهو المصلحة الوطنية.