فسانيا : مصطفى المغربي
ناقش مدير مكتب المجلس الوطني للحريات بعين زراة مع رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز، بحضور مراقب الاقتصاد ببلدية عين زارة ما نشر مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي، ومايتداول في القنوات الفضائية، حول وجود مادة برومات البوتاسيوم في صناعة وإنتاج الخبز اليومي وخاصة الخبز المحسن، و أيضا تطرق لأوضاع المخابز بالمدينة
وتركز النقاش على ما يتردد أن الدقيق المستورد في حد ذاته غير مطابق للمواصفات والمعايير المحددة من المعمل المتقدم للتحاليل الكيميائية للأبحاث العلمية، وبمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
ومن خلال النقاش اتضح أن كل ما تم تداوله لم يتم التثبت منه من ذوي الاختصاص بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية حتى الآن، ومع هذا تم أخذ الأمر على محمل الجد وفي انتظار نتائج التحاليل وما اتخذ من الإجراءات المتبعة.
كما تم لفت الانتباه خلال اللقاء إلى أن أصحاب المخابز لا علاقة لهم بما يتم تداوله، فهم يستلمون موادهم من القنوات المعتادة والتي يفترض أن تكون قد مرت على الجهات الرقابية سواء في الجمارك أو في المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
كما تم خلال اللقاء بحث وضع المخابز في بلدية عين زارة وما مدى التزامها بالشروط الصحية سواء بالمكان المخصص، أو العاملين والقائمين على هذه المخابز. هذا وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قد نفى وجود مادة «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز المصنوع داخل ليبيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الخامس من أغسطس الجاري للرد على ما أثير بشأن استمرار استعمال هذه المادة في صناعة الدقيق والخبز بالسوق الليبية رغم قرار حظرها.
وقال مسؤولو المركز : إنهم تأكدوا من عدم وجود مادة «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز المنتج محليًا، وذلك «عبر نتائج تحاليل أجريت من قبل إدارات المركز المختصة خلال الفترة من يناير 2021 وحتى يناير 2022 ولم نجد أيًا من آثارها».
وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أن الإدارات المختصة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية «أجرت تحاليل في 41 مصنعًا للدقيق، ولأنواع من الدقيق الأخرى منها المستوردة في السوق الليبية، وفي عدد كبير من المخابز في 50 مدينة ليبية، والطريقة الفنية الصحيحة هي الطريقة المرجعية».
كما أبدى المركز استغرابه من نشر بيانات غير دقيقة عن ثبوت وجود مادة «برومات البوتاسيوم» في الدقيق. ومع ذلك أكد المركز أنهم سيقومون بإعادة أخذ عينات من الدقيق بالتعاون مع مكتب النائب العام لإجراء التحاليل عليها للتأكد من خلوه من مادة «برومات البوتاسيوم»، متعهدين باتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة حيال ذلك.
