• تحقيق :: محمد حسين :: زهرة موسى

يكابد الجنوبي الليبي منذ أعوام مشكلة نقص الوقود ، وظل هذا الكابوس يرعب سكان الجنوب لأعوام دون وجود حل جذري له، فلا زالت عمليات تهريب الوقود تتم يوميا على مرأى و مسمع الجهات المعنية المتهمة في كثير من الأحيان أنها من تسهل مهمة المهربين ، فينقطع الوقود عن المحطات ، بينما يتدفق مغرقاً الأسواق السوداء بأضعاف ثمنه ، سنوات طويلة تمر دون أن تجد الدولة أو الحكومة أو من ينوب عنها حلولا جذرية لهذه الأزمة . رصدت فسانيا خلال هذا التحقيق حقيقة وجود شركات وهمية تساهم في تهريب الوقود و آلية ذلك ..

أوضح “مدير إدارة مستودع سبها النفطي التابع لشركة البريقة عامر خليفة ” إن المستودع التابع لشركة البريقة لتسويق النفط يقتصر عمله على استلام الوقود وتخزينه وتوزيعه للشركات ، وأنهم غير مسؤولين عما يحدث خارج نطاق بوابة المستودع ، مشيراً إلى أن شركات التوزيع هي الجهة المسؤولة عن المحطات عكس ما يعتقد عامة الناس ، و الشركات المسؤولة عن التوزيع هي ” الراحلة وليبيا نفط والشرارة والطرق السريعة ” التي تتبع وزارة الاقتصاد فشركة البريقة ليس لها علاقة بما سبق ذكره.

شركة البريقة لايد لها في تهريب الوقود ..

أضاف السيد خليفة موضحا ” أن الشركات النفطية تستلم الوقود من مستودعات تابعة لشركة البريقة و توزعها على المحطات التي تتبعها ، فكل شركة متعاقدة مع عدة محطات وهي موزعة على عدد من البلديات، و أما بالنسبة لنا يقتصر عملنا على التوزيع فقط فمهمتنا خدمية و ليست رقابية . وذكر ” وصلتنا في الفترة الماضية شحنة حوالي “6 مليون لتر” من الوقود وهذه الكمية لا تغطي حاجة المنطقة الجنوبية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه . وتابع ” إن الظروف الأمنية تصعب علينا نقل الوقود وإيصال حمولته بأمان إلى المستودع ، ولهذا قبل خروج شحنات الوقود نقدم نشرة كاملة عنها وذلك بحجم الكمية مثل ” 6 من الديزل نافته وبنزين ” مع اتباع كل ما يتعين على البريقة من ترتيبات أمنيه منذ خروج الوقود من مستودع مصراتة وصولا إلى مستودع سبها .

بَلَاغٌ رَسْمِيٌّ مِنَ المُوَاطِنِ يَزُجّ بِمَحَطّاتِ الوُقُودِ فِي التّحْقِيقِ !

أفاد أحد الموظفين بالمستودع “عبدالقادر ” كل ما يعيق شركة البريقة هي الترتيبات الأمنية لتوزيع الوقود بالتساوي ، والعائق الحالي الوحيد هو الإشكال الأمني .

وقال ” في حال و جود تجاوزات أو خروقات في إحدى المحطات ،على المواطنين تقديم شكوى ضد المحطات بعدم تزويدهم بالوقود ، أو قيامها ببعض التجاوزات ، وحينها يقوم المجلس المحلي بتقديم البلاغ إلى الشركة التي تتبعها المحطة أو للسلطات المحلية ، بأن المحطة الواقعة في نطاق المحلة والتابعة للبلدية بها خروقات ويتم تقديم صورة من بلاغ البلدية صورة إلى الشركة التي تتبعها المحطة ، ونحن نقوم حينها بإجراء مؤقت كإيقاف المحطة لعدة أيام للتحقق من وجود تلك الخروقات .

” أثيب” وهم شركة لنهب وقود الجنوب !

أعرب ” بوسيف محمد بوسيف ” توجهنا بعدة رسائل مخاطبين بها عامر( رئيس مستودع سبها النفطي ) بإيقاف تزويد الوقود عن جهات تعتبر وهمية وتم إيقاف أعمالها منذ فترة ومثال على ذلك شركة اثيب التي يخصص لها 40000 لتر من النافتة .

وأكد ” عميد بلدية سبها “حامد رافع الخيالي ” قمنا بمجهودات كبيرة حتى يتم تدفق الوقود من مستودع مصراتة إلى سبها ، أما بخصوص متابعة شحنات الغاز فهناك لجنة خاصة لمتابعة ذلك ونجحت هذه اللجنة في تغطية بعض القصور و لكن تعرضت لمشكلات و شنت عليها حرب مصالح حتى اضطرت للانسحاب . وأردف ” في كل مرة يتم توفير الوقود يتم التلاعب به ” من قبل سماسرة الحروب” ، فهذه الفئة تخلق الأزمات لأنها تسترزق في ظلها، و هم السبب الأول في معاناة المواطن ، لهذا يجب محاربتهم.

نجني ويلات توانينا عن محاربة الفساد !

وتحدث الخيالي ” في وقت سابق اجتمعت بمجموعة من البلديات والمشائخ ،وذهبنا لمدينة مصراتة بعد توقف ضخ الوقود من مستودعهم بذريعة وجوب تأمين الطريق وتهريب الوقود ،وعدم وجود ضمان لوصول شحنات الوقود لمواطني الجنوب ، وتناقشنا وكان الحل المتفق عليه تكليف اللواء12 بتأمين الطريق من الجفرة إلى سبها ، بعد تأمينه من مصراتة إلى الجفرة. يرى الخيالي أنه ” قبل كل شيء لابد من تغيير إدارة المستودع والشركات لوجود فساد كبير في إداراتها ، فمنذ الشروع في تسليم شحنات الوقود منذ أعوام ، و هؤلاء المسؤولون أنفسهم يستلمون الوقود ويراقبونه حتى يباع مع وجود تجاوزات ببيع الشحنات ، وكان من المفترض التبليغ عن الخروقات ليتم إيقاف هذه الشركات وتحويلها للنائب العام لأن عدم سلك هذا المسار ،يعتبر تشجيعا منا على الفساد الذي انتشر الآن في تلك الإدارات .

” مجبر أخاك لا بطل ” في لجنة إدارة الأزمة !

و ذكر الخيالي ” لجنة الأزمة ساهمت كثيرا في حلحلة أزمات نقص الوقود التي تعرضت لها المدينة ،و لكن كما ذكرت تعرض نشاط اللجنة للمحاربة والتهديد واضطرت للاستقالة خوفا على أنفسهم وذويهم ، و لهذا السبب قمنا بإنشاء لجنة أخرى مكونة من ” لجنة ثلاثية بها مخاتير المحلات والحرس البلدي والبحث الجنائي في حال تم رصد أي تجاوز، هذه اللجنة ترسل بلاغا لشركة البريقة ونسخة للنائب العام .

وأشار إلى أنه ” عقد اجتماع بديوان المجلس البلدي يرأسه ” كل من آمر عمليات تحرير الجنوب “عمر امراجع” و”الخيالي” بحضور مدير مستودع سبها وشركة الراحلة وليبيا نفط بالإضافة إلى مدير شركة الشرارة والطرق السريعة ” لتوضيح مالا يعلمه الحضور بالاجتماع من خفايا والوقوف على أسباب نقص الوقود بغية إيجاد حل جذري لها . سَبْهَا مَدِينَةُ ال 160 مَحَطّة جَحِيمٍ !

أضاف ” آمر عمليات تحرير الجنوب عمر امراجع ” : من المفترض وضع حل لهذه الإشكالية لأنها تمس المواطن بشكل مباشر ، فهناك نقص للوقود في المحطات لكنها متوفرة في السوق السوداء ليلا ونهاراً مما يرهق كاهل المستفيدين إجبارياً من هذه الخدمة ، مما يدل على تقصير واضح من المستودع والشركات والمحطات . وقال مسترسلاً: “لذا طلبت من عميد البلدية استدعاء مديري الشركات ومدير مستودع سبها لوضع آلية واضحة لاستلام وتسليم الوقود للمواطن بطريقة قانونية تضمن حقه ، فمن واجب إدارة المستودع وعميد البلدية وضع خطة محكمة لاستلام وتسليم الوقود للمحطات التي تتعامل بنزاهة في التوزيع ، فعدد محطات سبها التي رصدناها تصل إلى 160 محطة بين حقيقية و وهمية ، ولا يخفى على أحد عمليات تهريب الوقود.

وأوضح : ” الواجب علينا تحديد من يسلم ومن يستلم وفق مستندات رسمية ، ولمن يوزع وماهي طريقة التوزيع ، حتى تتم عمليات التوزيع بطريقة آمنة و صحيحة بعيدا عن الشبهات ، و نحن مستعدون لتحمل مسؤولية النقص بعد ذلك ، وأي خطأ مستقبلي سنتغلب عليه ونتعامل معه .

كما يجب توزيع الوقود على التشاركيات مثل ” الراحلة –الشرارة – ليبيا نفط والطرق السريعة ” وهي من المحطات الجيدة و الموثوقة . وبين ” سنتخذ إجراءات بالتنسيق مع عميد البلدية بالنسبة للوقود المهرب وسيتم إيقافه وإيداعه في المستودعات فورا، وذلك بمستندات تسليم واستلام أيضا .

أما بالنسبة للشركات والمحطات الوهمية ،ترصد الشركات الموجودة المحطات الحقيقية و يتم وضع آلية لضبطها و أن تحدد المسافة بين المحطات و التي تقدر ب”كيلومتر واحد ” وأيضا للطرق الصحراوية والسريعة و كذلك المسافة بين المنطقة والمنطقة ، من يتجاوز هذه الإجراءات سيتم تحويله إلينا عن طريق عميد البلدية ، ونحن موجودون دائما لخدمة المواطن وتوفير ما يحتاج .

شَرِكَةُ البَرِيقَة تَبِيعُ الوُقُودَ وَلَا تتَدَخَّلُ فِي آلِيّةِ تَوْزِيعِهَ.

صرح (——-) ” شركة البريقة تبيع الوقود للشركات ولا تتدخل في آلية التوزيع نهائيا ، فالشركات هي التي تختار المحطات التابعة لها حسب العقود المبرمة وتزودهم بالوقود ، لذا تقتصر مهمتنا على التزويد بالشحنات ،لا بتدخلنا في اختصاصات غيرنا ومساءلتهم إلا في حال كثرة شكاوى القاطنين بالبلدية على الشركات . وأكد “مراجع” إنه قد تحدث مع إدارة شركة النقل وطلب ضرورة إخبارهم عن أي شاحنة تخرج من مستودعات المنطقة الغربية أو الشرقية آتية للجنوب لتأمينها وضمان وصولها ، وأوضح أنه يجب على المحطات تحديد عملها من الساعه8 صباحا وإغلاقه في نفس التوقيت ليلاً ،تقيداً بساعات الفتح والإغلاق .

الشّرِكَاتُ النّفْطِيّةُ مَنْهُوبَة الصّلَاحِيّات وَالوُقُود!

ذكر “رئيس مجلس إدارة شركة الشرارة ” عبدالله علي بن تير ” بعد ترحيبه بالحضور ، المشاكل التي تتعرض لها الشركات منذ دخول الأجسام غير المعنية مثال لجان الأزمات المشكلة من البلديات والمجالس الرئاسية والحكومات التي تنسب أعمال الشركات لها ، وصرح بأن “منذ عام 2016 نحن غير مسؤولين عن توزيع الوقود للمحطات نهائيا وهذا الأمر يعلمه من بالسلطات المحلية في المنطقة ، نظرا لدخول أجسام أخرى في اختصاصاتنا ، و منذ ذاك العام ولهذه اللحظة نقوم بحجز فواتير بيع فقط للمحطات التابعة لنا ، ولقد فقدنا الصفة الرقابية كشركات توزيع للمحطات ، لوجود الأجسام الدخيلة البديلة التي نصبها غيرنا كمسؤولة عن التفتيش والرقابة .. فيجب وضع حد لهذه المأساة ، ويجب أن توضح الأمور وإلا فلنسلم لهذه اللجان إداراتنا ونذهب للارتياح في المنازل ..فنحن كشركات لسنا مسؤولين عن إيقاف التهريب الذي يحصل بالمستودعات التابعة للسطات الليبية ،وهي تمر بمدن مختلفة منذ خروجها من الزاوية إلى أقصى الجنوب ونقاط تفتيش تابعة أيضا للدولة والبلديات التي تمر بها الشاحنات ومديريات الأمن التابعة لها فهذه ليست من اختصاصاتنا ولسنا حرس المنشآت النفطية ولا مكافحة التهريب نحن مسؤولون بمتابعة المحطات المتعاقدين معها فقط والتي لم نتعاقد مع غيرها منذ العام 2011.فعدد المحطات التابعة للشرارة 32 محطة على مستوى المنطقة الجنوبية .

مَكَاتِبُ التّفْتِيشِ بِالشّرِكَاتِ النّفطِيّة: عَاجِزَةٌ أمْ مُتَعَاجِزَة !

أفاد ” رئيس مكتب الطرق السريعة فرع سبها أبوبكر أمحمد” قائلا بأن الشركة تعاني من ظاهرة جديدة ، ففي كل يوم يولد اسم لنفس الشركة النفطية وبنفس السجل التجاري ويزود من جهة جديدة ، مما يثبت عدم شرعية هذه الشركات الوهمية التي تستنزف الوقود ، فمن الضروري جدا إيجاد حل لهذه المسألة ، كما يجب إزالة المحطات العشوائية ومكافحتها للتقليل من ظاهرة التهريب ، فللأسف مكاتب التفتيش بشركاتنا تلعب دور المتفرج العاجز. وذكر ” بأن الشاحنات تأتي من المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية محملة بالبنزين ،ولا تتبعنا لذلك يجب على القوات المسلحة إعطاء أوامر لنقاط التفتيش والبوابات التابعة لها للإمساك بالشاحنات المشتبه بها، ثم الاتصال بنا للتحقيق في أمرها بعد معرفة رقمها والتأكد من شرعيتها ، فقد تأتي من مصراتة أحياناً شاحنات غريبة ولكنها محملة بشحنة جمعية النقل ولديها فاتورة تابعة لشركة البريقة فيمكن التحقق منها .

وأضاف : ” أن طول الطريق والوضع الأمني الرديء سبب تفاقم الأزمة ، فسلوك طريق الجفرة – سوكنة الفات الشويرف مرورا ببراك -سبها أطول بكثير من الطريق التي تصل مصراتة بسبها مرورا بالجفرة والبوانيس. وأظهر ” مختار محلة الجديد ” الذي كان أحد حاضري الاجتماع بأنه :” يجب على مختاري المحلات تحديد المحطات الوهمية والعشوائية الواقعة في نطاق عملهم وحصرها ومن ثم إبلاغ المجلس البلدي بها ليتواصل بدوره مع الجيش . “

صَهَارِيجُ الوُقُودِ تُهَرّبُ عَلَى مَرْأَى وَمَسْمَع الجِهَاتِ الْأمْنِيّة.

أكد ” أحد المواطنين ” وكان يقطن في مناجم الذهب التي تقع في الحدود الجنوبية للبلاد والمحايدة لتشاد النيجر وتجاوز فترة إقامته هناك الأربع سنوات بعد عودته للمدينة : إن عمليات بيع شحنات الوقود وتهريبه كانت تتم هناك على الحدود ، ووصف حركة السير بغير الطبيعية إذ تمر أربع أو خمس صهاريج محملة بالبنزين دون أن يتم إيقافها ، وقليلا ما يتم مشاهدة مرور سيارة أو سيارتين ، وكل هذا يتم بتسهيل من البوابات ، فمنذ خروج الشاحنات حتى لحظة وصولهم إلى ” منجم كوري بوقدي ” يتم دفع قيمة مالية تتجاوز الخمسمائة وتصل الألف دينار للصهريج الواحد ، حيث تباع في المنجم بضعف السعر في ليبيا بمعنى أنه إذا كانت بدينار تباع بدينارين وأحيانا ب”ابشيت الذهب” وهذا ما يتبعه أكثر المهربين لضمان جنيهم أموالا سريعة وطائلة مع احتمال زيادة ربحهم بأربع أضعاف السعر الرئيسي . يذكر أنه ” بدأ عمله هناك برفقة تاجر بنزين (كان عاملا ) وكان يعطيه راتبا وقدره 2000 دينار إلى أن تمكن من تكوين مبلغ مالي يساعده على بدء عمله الخاص هناك بمنجم الذهب . مُهرّبُونَ بِرَسَائِلَ رَسْمِيّة تَطْلُبُ عَدَمَ التّعَرُضِ لَهُم ! أعرب ” أحد شهود العيان على ما يحصل في البوابات ” وهو أحد أفراد الغرفة المسؤولة عن التأمين ” إن معظم الصهاريج التي تهرب تستخدم حيلة ملتوية وتستخرج أوراقا رسمية مزورة ، مثل مراسلة من المستودع تفيد فيها بعدم تعرض البوابات له ومساعدته لنقل الشحنة! وتابع : كنا نساعدهم ولكننا لاحظنا مرور بعض الشاحنات إلى مناطق وادي الحياة ورجوعهم سريعاً ، وحين سألناهم عن سبب ذلك أجابونا بأنهم أفرغوا الحمولة ، وتعجبنا لسرعة فعلهم ذلك ، إذ أن مرورهم من وإلى بوابة المثلث جنوبي سبها لا تتجاوز الأربع أو الخمس ساعات، مما دعاني إلى التحقق بمفردي وملاحقة الشاحنات تخفيا ذات يوم حتى دخولهم لمناطق خط الوادي، كان الأمر رهيبا ، حيث كانت تنتظرهم شاحنة أخرى ، ويستبدلون رؤوس الشاحنات فقط وهكذا اكتشفت الأمر، وشددت عليهم الحراسة بعد أن أخبرت مجموعتي بذلك ، ولكن يظل العائق الأكبر رسائلهم الرسمية التي تطلب المرور بسلام دون التعرض لهم و لحمولتهم . ولم ينكر محدثنا وجود أشخاص غير مهنيين يأخذون أتاوات على السيارات قائلا : من غير العقلاني والمنصف أن تعمموا على كل شخص فأي بوابة في ليبيا تمر بها الشاحنات وقد يتعامل البعض لا الكل مع المهربين ، “فأصابع الكف ليست سواء” ، فهناك أشخاص تعاملهم مادي ومصلحتهم فوق كل شيء يستغلون منصبهم ويتاجرون به، ويظل هناك أشخاص يكبحهم التزامهم الخلقي بمبادئ وقيم المهنة فلا يتعاملون مع المجرمين ويحاولون جاهدين محاربة الفساد وهذا الأمر ينطبق على كل إدارة و مؤسسة ، هذا يحدث في ظل عدم وجود قوانين رادعة مفعلة في خضم الفوضى يهابها الموظفون و العاملون فيتجنبون استغلال الناس والتجارة بقوت المساكين ، وتمنى أن تحل أزمة الوقود بالمنطقة الجنوبية قائلا إن رفع الفائدة عن الوقود بإمكانه المساهمة في حل هذه الأزمة . أغْلَبُ عَمَلِيّاتِ التّهْرِيبِ تَحْتَ سِتَارٍ شَرْعِيٍّ. يخبر ” أحمد/ المواطن ” قصته قائلاً : “صديقي يعمل كمهرب للوقود للأسف أغلب عمليات التهريب تتم عن طريق أحد العاملين بمستودع سبها النفطي ، فأغلب المهربين هم أصحاب موزعات أو شركات نفطية ، حيث يقوم الموظف في مستودع سبها النفطي بإدراج اسم الموزع ضمن قائمة مستلمي حصص الوقود ، و بذلك تتم عملية استلام الوقود بشكل رسمي ، و تخرج الشحنة من المستودع قاصدة مقر الشركة أو الموزع ، ولكن قبل وصولها يتم تغيير مسارها و إيصالها إلى حي عبد الكافي ، وتبقى هناك حتى المساء ، بعدها يتم نقلها إلى حي حجارة وهناك يكون الشخص المستلم لشحنة الوقود بانتظار وصولها ، وهو بدوره يقوم بتوصيل الشحنة إلى المناطق الحدودية ، فعمليات التهريب غالباً ما تتم داخل ليبيا وفي الجنوب لأن الحاوية من الصعب إخراجها و هي محملة بشحنة نفط ، وهكذا أكد صديقي بأن أغلب عمليات التهريب تتم عبر المستودع و عبر شركات رسمية ، فليس من الضروري أن تكون شركات التهريب وهمية ، و بهذه الطريقة تكون العملية سهلة ، ولكن حاليا بعد استلام شحنات الوقود من المنطقة الشرقية وعن طريق البحث الجنائي بات هناك نوع من الرقابة ، ورغم ذلك لازالت حتى الآن هناك شحنات تصل عن طريق المنطقة الغربية لا يتم توزيعها على المواطنين . في الختام ” في ظل أزمة نقص وتهريب الوقود في الجنوب الليبي ورغم عديد الاجتماعات واللقاءات التي عقدت ورغم العقد المبرم مع مستودع مصراتة من قبل شركة البريقة بتزويد المنطقة ب4 مليون لتر يوميا من الوقود ورغم الاستقرار النسبي للأمن الذي لطالما تحجج مسؤولو القطاعات النفطية المتقاعسة على أداء مهمتها لا زال الجنوب يكابد العوز و النهب ، ولم تتحقق أي أمَاني مرجوة ، لماذا ومتى وكيف تساؤلات تشغل الشارع الفزاني المنكوب حتى هذه الساعة!