أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بيان بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الجنائية الذي يصادف الـ ( 17 ) من شهر يوليو من كل عام أن تعزيز سيادة القانون في ليبيا يمثل ركيزة أساسية لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نحو بناء دولة مستقرة ومرنة.

وأكد البرنامج على أهمية دور العدالة وسيادة القانون في الحد من النزاعات، وإعادة بناء الثقة، وإرساء أسس السلام المستدام في ليبيا، وأضاف ان من خلال مشروع ” تعزيز سيادة القانون والعدالة في ليبيا “، نشارك نظراءنا الوطنيين الرئيسيين، بما في ذلك مكتب النائب العام، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجتمع المدني، لتمهيد الطريق نحو بناء مؤسسات فعالة وشاملة ومستجيبة لتطلعات الجميع.

وأفاد ان عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز بشكل أساسي على تلبية احتياجات الأفراد حيث ينصب الاهتمام على استعادة الثقة في المؤسسات العامة وضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة، وذلك من خلال تمكين أسر المفقودين للمشاركة الفعالة في مسارات العدالة الانتقالية و تطوير منظومة عدالة الأحداث لضمان سلامة الشباب وإعادة تأهيلهم وحماية حقوقهم الإنسانية بما يتماشى مع المعايير الدولية، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الأمنية المجتمعية والمساعدة القانونية لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.

وشدد البيان على أن العدالة لا تقتصر على مكافحة الإفلات من العقاب فحسب، بل تتعلق ببناء ركائز محلية صلبة، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، وتمكين الأفراد من إعادة بناء حياتهم بأمن وكرامة.