فسانيا | حليمة حسن
انعقد بمقر المجلس البلدي الكفرة اجتماع موسع، ضم وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية ‘ فتحي التباوي ‘، وعميد البلدية ‘ محمد بومريز ‘، وبحضور وكيل ديوان البلدية، وعضو المجلس الأعلى للدولة، محمد أرزي، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس البلدي.
تناول الاجتماع مستجدات ملف الهجرة غير الشرعية، والإجراءات المتخذة للحد من تدفق المهاجرين ومكافحة هذه الظاهرة، مع التأكيد على موقف الدولة الليبية الرافض لأي محاولات تستهدف توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية، حفاظا على السيادة الوطنية وصونًا للأمن والاستقرار.
واستعرض خلاله، أعمال اللجنة الوطنية للرصد والإحصاء التابعة للوزارة ودورها في إعداد قواعد بيانات دقيقة حول أوضاع المهاجرين بما يدعم اتخاذ القرار ورسم السياسات الوطنية لمعالجة هذا الملف.
وأشار الوزير إلى أهمية مواصلة تنفيذ برامج العودة الطوعية وفق الخطط المعتمدة، وبما يسهم في الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية ومعالجة آثارها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد التباوي، دعم وزارة الدولة لبرامج العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية في إطار الجهود الوطنية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية.
