• فسانيا :: محمد عينين

اجتمع محمد خليفة وكيل ديوان المجلس البلدي سبها وعتيق موسى مراقب الاقتصاد سبها وحامد محمد سعيد رئيس قسم الشؤون الإدارية بصندوق موازنة الأسعار وعضو المجلس البلدي بلحاج علي والمهندس على ثابت عن الشركة العامة للكهرباء بمكتب وكيل المجلس البلدي سبها لمناقشة آلية توفير السلع التموينية للمواطنين

قال عتيق موسى مراقب الاقتصاد سبها إن مراقبة الاقتصاد ببلدية سبها قامت بمراسلة وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية ونحن كمراقبة اقتصاد سبها نتحصل على موافقة الوزارة بتوريد السلع الأساسية للمنطقة خلال المدة القريبة وتحديدا قبل شهر رمضان المبارك وستصل حصة المنطقة الجنوبية كاملة .وهذه السلع سيكون لها دور في تخفيض الأسعار داخل الأسواق التجارية فهذه السلع مدعومة من قبل الحكومة الليبية وهناك السلع غير المدعومة قمنا بمراسلة التجار في أسواق الكريمية في مدينة طرابلس وهي متوفرة بكل مخازن سوق الكريمية لمدة تناهز 5 أشهر قادمة ونتمنى أن تحل هذه الإشكالية حسب الخطة التي وضعتها مراقبة اقتصاد سبها.

وأضاف أن المواد الأساسية المدعومة كالأرز والسكر والزيت ستقوم الحكومة الليبية المؤقتة بتوفيرها وبأسعار مناسبة وهي مدعومة من قبل الحكومة الليبية وهذه السلع سوف تساهم في انخفاض سعر السوق وبدورنا كمراقبة اقتصاد سبها قمنا بتحديد سعر ثابت لكل من الخضراوات واللحوم والمواد الغذائية المختلفة. وهذا دور جهات الضبط القضائي كجهاز الحرس البلدي وإدارة الدعم والدوريات بالمنطقة الجنوبية فهي من ينبغي عليها متابعة كافة المحال التجارية وإلزام التجار بقائمة الأسعار الموضوعة من قبل مراقبة الاقتصاد سبها وبدورنا نتواصل معهم فبمجرد وصول السلع الأساسية سوف تنخفض أسعار المواد الأساسية تلقائيا في كافة أسواق البلدية.

وأشار أنه على التجار أن يتقوا الله في أنفسهم ففي الدول المتقدمة مثلا والتي اجتاحها وباء كورونا قدم كافة التجار بهذه الدول الدعم للحكومات ومنهم من قام بتوزيع المواد الغذائية مجانا على المواطنين وهنالك من قام بخفض أسعار المواد الغذائية وللأسف نحن لا نتعامل بتعاليم الدين الإسلامي رغم كوننا مسلمين ولكن العكس فنحن من زاد الأسعار واستغل حاجة المواطن وهذا وباء أكبر من فيروس كورونا نفسه. وأوضح أن مقاطعة التجار أمر في غاية الأهمية فنحن ينقصنا الوعي فالشراء بكميات كبيرة أفسح المجال الأكبر للتجار في استغلال المواطن وزيارة الأسعار ومن الواضح أن التجار لم يثبتوا وطنيتهم للدولة الليبية وبات أغلبهم بنسبة 90% يحتكرهم جشع المادة والمصلحة الشخصية ونوه أن منظومة الجمعيات أغلبها تعمل بنظام الأرقام الوطنية وهنالك مواطنون لا يملكون أرقاما وطنية قد وصل عددهم لحوالي 11 ألف أسرة لبيية تحمل رقما إداريا سوف يتم حرمانهم من حق الحصول على الغاز في حال لم يتم وضع قناة لأصحاب هذه الأوراق العائلية.

بدوره أضاف حامد محمد سعيد رئيس قسم الشؤون الإدارية بصندوق موازنة الأسعار أننا قمنا بمخاطبة الإدارة العامة في الحكومة الليبية وقد حددت الكمية التي سوف تصرف للمواطنين من السلع الأساسية وهنالك إمكانية أن تصل هذه المواد خلال الأيام القادمة لمخازن المنطقة الجنوبية وصندوق موازنة الأسعار وهنالك آلية متبعة وهي المساهمون السابقون في الجمعيات وكل حسب الجمعية المسجل بها وكل جمعية لها معرفة بعدد الأشخاص المساهمين بها ويتم سداد القيمة عن طريق النقد أو الصكوك المصدقة وتسليم كل جمعية حصتها وقد وصل عدد الجمعيات داخل بلدية سبها لحوالي 178 جمعية ومدة تسليم السلع الأساسية لها لا تتعدى 15 يوما.

موكدا أن مخازن المنطقة الجنوبية قد قامت باستنزاف مخزونها خلال شهر 9 الماضي وبناء على قرار السيد وزير الاقتصاد إن السلع المتواجدة في الإدارة الرئيسية هي كافة لتغطية احتياجات المنطقة الجنوبية ونحن بصدد استلام الحصة المخصصة لنا بعد هذا القرار.