المستشارة القانونية : فاطمة درباش

تشهد ليبيا ارتفاعاً في نسبة حوادث السير والدهس كنتيجة متوقعة لغياب القانون والانفلات الذي تعيشه البلاد منذ سنوات. وكثيراً ما يتعرض المارة للإصابة أو القتل نتيجة دهسهم بسبب عدم التزام سائقي السيارات بقوانين السير، وعدم التقيد بالسرعة المسموحة.

حوادث الدهس تزداد بسبب سرعة بعض السائقين الذين لا يردعهم شيء، وارتفاع أعداد الوفيات من جراء الدهس تحدث في المناطق المفتوحة حيث يمكن للسائق زيادة سرعته، أو في الأوقات التي تكون فيها الطرقات فارغة كفترات المساء أو الليل”.

كما أن الإعلان عن وفيات في حوادث الدهس عادة ما يكون من قبل مديريات الأمن، ولا يتضمن معلومات عن عقوبة الجناة أو مصيرهم أو إذا ما كانوا قد اعتقلوا أم لا،كما أن  بيان العقوبات يشكل رادعاً معنوياً في أذهان الناس، ويعد تحذيراً للسائقين بأن من يتجاوز السرعات القانونية يكون مصيره كمصير الذين عوقبوا أو سيعاقبون.

يجب المطالبة بمحاربة وإلغاء الأعراف الاجتماعية التي تنتشر في الأرياف وفي بلادنا عامةً، تعتبر تقديم المتضرر شكوى في حق من أضر به عيباً اجتماعياً. وعادة ما يكون البديل مصالحة اجتماعية أصبحت لا تؤدي غرضها بل تزيد من احتمال وقوع حوادث، كما يجب ضرورة تخصيص برامج توعوية يقدمها رجال الشرطة، تتحدث عن آثار مثل هذه الجرائم والعقوبات التي يواجهها الأفراد الذين يتجاوزون القانون.

فوفقًا لقانون المرور يجب على مستعمل الطرق العامة والميادين الالتزام بإشارات المرور الضوئية والعلامات واللافتات الإلزامية والتحذيرية والإرشادية والخطوط والأسهم الأرضية المنظمة لحركة المرور.

كما نص القانون على ضرورة أن  يكون الحد الأقصى لسرعة المركبات الآلية على الطرق العامة على النحو التالى:

1- داخل المدن.

(50) كيلو مترا في الساعة للمركبات الخاصة وسيارات الركوبة العامة والدراجات النارية.

(40) كيلو مترا في الساعة للحافلات بأنواعها.

(30) كيلو مترا في الساعة لسيارات نقل البضائع والجرارات وما في حكمها.

2- خارج المدن:

أ) الطرق السريعة:

(100) كيلو متر في الساعة للمركبات الخاصة والدراجات النارية.

(80) كيلو متر في الساعة لسيارات الركوبة العامة وللحافلات بجميع أنواعها.

(65) كيلو مترا في الساعة لسيارات نقل البضائع والجرارات وما في حكمها.

ب) الطرق الرئيسية:

(85) كيلو مترا في الساعة للسيارات الخاصة والدراجات النارية.

(70) كيلو متر في الساعة لسيارات الركوبة العامة والحافلات بجميع أنواعها.

(60)كيلو مترا في الساعة لسيارات نقل البضائع والسيارات الجرارة والمركبات المقطورة وما في حكمها.

ج )الطرق الفرعية:

(70) كيلو مترا في الساعة للسيارات الخاصة والدراجات النارية.

(60) كيلو مترا في الساعة لسيارات الركوبة العامة وللحافلات بجميع أنواعها.

(50) كيلو مترا في الساعة لسيارات نقل البضائع والجرارات وما في حكمها.

د) الطرق الزراعية:

(50) كيلو مترا في الساعة للسيارات الخاصة والدراجات النارية.

(40) كيلو مترا في الساعة لسيارات الركوبة العامة والحافلات بجميع أنواعها.

(30) كيلو مترا في الساعة لسيارات نقل البضائع والجرارات وما في حكمها.

السائق يظل هو القائد المسيطر على الآلة القاتلة أو المتسببة في وقوع الإصابات، وعليه أن يكون يقظاً ومسيطراً على المركبة التي يقودها، وأن يتأكد من استيفاء مركبته شروط السير، ويتخذ على الدوام الاحتياطات اللازمة، التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق.

ونظرت محاكم الدولة، خلال السنوات الماضية، كثيرا من قضايا التعويضات لأطفال وقعوا ضحايا حوادث، سواء بالإصابة البليغة أم بالوفاة، وحمّلت المحاكم، في كثير من هذه القضايا، كامل المسؤولية للسائقين، استنادا إلى أن قانون المرور يشدد على قائد أي مركبة ألا يعرض المشاة للخطر، وأن يتوقف عند اللزوم لتجنب إزعاج أو إصابة أي مستعمل للطريق، وألا يجاوز السرعة القصوى المحددة للطريق مع مراعاة ظروف المكان والطقس والمركبة، وغيرها من متطلبات السلامة.

فوفقاً للمادة 13من قرار القانون  رقم (247) لسنة 1994 بشأن تحديد أحكام وقواعد المرور وإشاراته وآدابه “يجب على قائد المركبة أن يظل في جميع الظروف مسيطرا على مركبته وأن يكيف سرعتها حسب الظروف المحيطة وخاصة حالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية وكثافة حركة المرور والمناطق المأهولة بالسكان بحيث يمكنه تخفيض سرعة المركبة أو إيقافها إذا لزم الأمر”.

فالسائقون المتسببون في حوادث دهس الأطفال يتحملون المسؤولية الجنائية، نتيجة عدم التزامهم بقواعد السير والمرور والسرعة الزائدة وعدم الانتباه، بينما يفترض توجيه تهمة الإهمال إلى ولي الأمر، على اعتبار أنه يمثل سببا غير مباشر لوقوع تلك الحوادث.

كذلك تنص المادة (24)من ذات القانون المذكور أعلاه أنه”يجب على كل قائد مركبة أيا كان نوعها أن يتأكد من صلاحية مركبته وقدرتها على السير المأمون وتوفر شروط الأمن والمتانة وفقا للاشتراطات المقررة لذلك وأن يتخذ على الدوام الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق”.

لسنا بحاجة إلى تشريعات قانونية جديدة لتقويم سلوكيات الآباء تجاه تأمين سلامة أطفالهم ضد حوادث الدهس، بل هناك حاجة إلى زيادة الوعي لديهم بخطورة ترك الأطفال بمفردهم بالقرب من أماكن عبور المركبات، بل إن التشريعات الحالية كافية بالقدر الذي يحدّ من حوادث الدهس التي يتعرض لها الأطفال، في حال تم الالتزام بها بشكل كامل، سواء من قبل السائقين أو ذوي الأطفال أنفسهم، ويجب وضع قيود أكثر على السائقين لتأمين عبور المشاة على الطرق.

هناك حاجة لزيادة الوعي لدى الآباء لتأمين حياة أطفالهم ضد حوادث الدهس، وما يتعرضون له من إصابات أو وفيات نتيجة لذلك، وهناك مسؤولية قانونية تقع على الآباء في حال تعرض أطفالهم لحوادث مرورية، بحسب النصوص القانونية التي تعاقب كل من يعرض حياة إنسان للخطر.

 ينبغي على الأسرة توعية أبنائها بأهمية الالتزام بقوانين وقواعد المرور والانتباه أثناء قطع الشارع وعدم اللعب بالقرب من الطريق.