تقرير :بية أخويطر – زهرة موسى
ينشغل المأذونون الشرعيون و مكاتب السجل المدني بليبيا هذه الأيام باستكمال إجراءات تزويج 50 ألف شاب و شابة وفق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة الذي أعلنه خلال مشاركته في حفل اليوم العالمي للشباب في 12 /8 /2021 بمدينة الخمس ، والبلاد تعيش حالة حظر كامل في تلك الفترة الإعلان عن تخصيص قيمة 40 ألف دينار مناصفة بين الشباب و الشابات كان بمثابة الصدمة للكثير من الشباب المقبل على الزواج صدمة فرح للأغلبية ، لكن الشارع الليبي انقسم بين مناصرين و معارضين لهذا القرار أما المناصرون للقرار فأسبابهم معروفة ، فهم يرون في القرار بارقة أمل تخفف عنهم عبء تكاليف الزواج ، وأما المعارضون له فيقولون سيكون للقرار تبعات وخيمة ووصفوه بأنه قرار غير مدروس و لكن الأمر الذي شكل صدمة لدى الكثيرين هو إتمام العدد المطلوب في أقل من شهرين حيث أعلنت إدارة الصندوق مساء الأحد 3 من أكتوبر الجاري إغلاق المنصة المخصصة للمنحة ، والكثير من الشباب لازالوا يعقدون قرانهم ولكن الحظ لم يحالفهم بالتسجيل ضمن المنحة فما مصيرهم .
رصدت صحيفة فسانيا خلال هذا التقرير آراء الشارع السبهاوي حول منحة صندوق دعم الزواج “
كل من يقف في وجه الصندوق حاقد
” اعتبر إسلام السوكني شاب في العقد الثاني من عمره أن صندوق دعم الزواج من أنجح القرارات التي قدمتها الحكومات الليبية ، طيلة السنوات الماضية، وأشار إلى أن هناك مجموعة من الشباب لم تكن لهم المقدرة على دفع كل تكاليف الزواج أو استكمال التشطيبات الأخيرة كتجهيز بيت الزوجية ، إلا بعد صدور القرار واعتماد الصندوق.
وأضاف السوكني ” بعد استلام الدفعة الأولى أصبحت الفكرة واردة عند أغلب الشباب، خاتما تصريحه بجملة واحدة (كل من يقف في وجه الصندوق محاولا إيقاف القرار حاقد ولا يريد الخير للشباب)
أحدهم يدفعنا للحياة وآخرين دفعونا للموت
في حين يتساءل المعتصم بالله القذافي ” لماذا يتم مهاجمة الصندوق؟ قائلا عندما زج بالشباب في الحروب تم وعدهم بـ100 ألف لكل من يذهب لساحات الحرب و بالفعل كان الشباب وقودا للحرب ومع ذلك لم تتحقق تلك الوعود ؛ ولم نر أي مسؤول وقف في وجه تلك التصريحات لأنهم في الحقيقة أصحاب كراسي وليسوا أصحاب مبادئ، ونوه حان دور الاستقرار بعد سنوات عجاف من الحروب الخاسرة وكل من يقف في وجه الشباب لا نريده مسؤولا ، أخيرا جاء من يدفعنا للحياة .
يقول أبوبكر عبدالله خيرات بلادنا تذهب هنا وهناك ؛عندما دعمت الحكومة تونس والجزائر لم يعترض أي مسؤول ويقول إنها خزينة الدولة وأموال الليبيين بل بالعكس تماما بحكم مصالحهم المشتركة باركوا دعم دول أخرى في حين يعترض بعضهم على منحة الزواج وهم وخاصة النواب يتقاضون مرتبات تصل إلى 16 ألف دينار شهريا والآن يدعون الحرص الوطنية والحرص على الوطن لأن القرار يخص شباب هذا الوطن ولصالحهم ويعترضون على المنحة .
أصحاب الأرقام الإدارية يمنعون من حقوقهم المدنية
وللمأذون الشرعي بمحكمة سبها ” فتحي منصور ” رأي آخر يقول فيه تم إصدار كتاب عن رئيس وحدة شؤون المأذونين الشرعيين بالمجلس الأعلى للقضاء بسبها يمنع إبرام العقود في ليبيا لحاملي الرقم الإداري لأحد الطرفين ، و اعتبر فتحي أنه من الظلم والإجحاف أن يمنع شرع الله وحرمان الفرد من حقوقه المدنية بتكوين أسرة وخاصة أن هناك شريحة كبيرة من الحاملين للرقم الإداري مقبلون على الزواج في مناطق الجنوب.
مؤكدا : أن هناك محاولات من قبل المأذونين بمخاطبة الجهات المختصة بعدم الأخذ بالقرار ووضع قانون يتماشى مع مصلحة هؤلاء الشباب .
ومن جهته أضاف الشاب عمرو أحمد مواطن ليبي من مدينة سبها حامل للرقم الإداري أنه عزم على عقد قرانه في مطلع عام 2021 ولكن فوجئ برفض طلبه من أحد المأذونين لأنه لا يحمل وضعا عائليا إلكترونيا، ولا رقما وطنيا وناشد حكومة الوحدة الوطنية في النظر إلى أوضاعهم وضرورة وجود حل مناسب، وأشار إلى أنه مواطن ليبي وله كافة الحقوق المدنية متسائلا أليس من العيب أن يمنع شرع الله في دولة الإسلام والقانون؟
خطوة ساعدت على العفة
ووصفت خديجة باو ناشطة مدنية ” القرار بأنه ، خطوة ممتازة ساعدت شبابا كثرا على العفة و تمنت أن لا تكون الخطوة الأولى يتيمة ووحيدة ، لأن القرار له عديد الإيجابيات منها رفع نسبة الزواج خاصة عند الأشخاص محدودي الدخل فهذه تعتبر خطوة جيدة تساعدهم على إكمال متطلبات الزواج وأشارت إلى نقطة سلبية في القرار حسب وصفها وهي كون المسجلين في المنحة أغلبهم من صغار السن ، في حين كانت ترجو أن تخص المنحة الكبار من الشباب العاجزين عن الزواج وفتح بيوت حسب وصفها.
القرار المنتظر منذ سنوات
بهذه العبارة صرح لنا ” أحمد التواتي ” عضو بجمعية الهلال الأحمر الليبي معبرا عن فرحة الشباب الكبيرة بالقرار منوها إلى أن كافة الحكومات السابقة كانت أغلب قراراتها حبرا على ورق، حتى أصابنا اليأس وقرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة زرعت الأمل في قلوبنا من جديد ، يكفي أن الفرحة ستعم في كل بيت والشباب يسعون من أجل تكوين حياة زوجية سعيدة.
شباب يسعون للزواج من أجل المنحة فقط
و أشار إلى أنه ” توجد عديد العواقب من هذا القرار خاصة أنه يعتبر مفتوحا بدون شروط أو قيد ، و لذلك نخشى ما نخشى بعد سماع أصوات كثيرة تقول إن بعض الشباب يسعون للمال ليس للزواج واستكمال نصف الدين كما نص الشرع، ونتمنى من الشباب دراسة هذه المرحلة (الزواج ) من كل الجوانب لأنها مسؤولية وأيضاً يجب على الحكومة وضع الضوابط للزواج تقيد الشاب و الشابة في شروط العقد لكي لا يصبح هناك لعب أو استغلال لهذا القرار ونسأل الله التوفيق لكل من تمنى الخير والزواج وتكوين حياة زوجية سعيدة.
فرصة للجادين
ترى الصحفية ” منى توكه ” أن القرار يشكل فرصة للشباب الجادين للزواج و لكن إمكانياتهم كانت عائقاً دون إتمامه فجاءت هذه المنحة كوسيلة مساعدة لهم ، و لكن البعض يعملون على استغلال هذه المنحة حسب أهوائهم بأن يتزوجوا من أجل الحصول على المنحة فقط ، وهنا يعتبر الأمر في غاية الخطورة ، فلهذا أنا أؤيد هذا القرار ، و لكن يجب أن ننظر أيضا للزاوية السلبية حتى نتمكن من ضبط هذا القرار و منع استغلاله من أصحاب النفوس الضعيفة .
قرار قاصر يشجع فئة ويستبعد أخرى
ترى الموظفة حواء وديع القرار قاصر وتصفه بأنه فصل لصالح أصحاب الأرقام الوطنية فقط ، فيما استبعد حاملي الأرقام الإدارية من حقوقهم المدنية وهم أكثر فئة تعاني ظروفا مادية صعبة وتحتاج للدعم والمساندة من الحكومة حسب وصفها
استغلال المنحة من قبل غير المحتاجين
يعتقد سعيد موسى ” أن الكثير ممن سجلوا في هذه المنحة لا يستحقونها و أوضاعهم المادية تعتبر ممتازة ، فهم في غنى عنها ، من المفترض أن تخصص هذه المنحة للأشخاص الذين تثقل تكاليف الزواج كاهلهم ، فهؤلاء الأشخاص أحق من غيرهم .
عدد كبير من عقود القران في فترة قصيرة.
فيما ترى نجاح عيسى “موظفة ، أن المنحة وفرت كثيرا على الشباب الذين كانت تجهيزات الزفاف و تكاليفه تثقل كاهلهم والآن في هذه الفترة نشهد عددا كبيرا من عقود القران وهذا أمر بحد ذاته يعتبر إيجابيا ، وهي فرصة كبيرة للمخطوبين و المقدمين على الزواج ، ولكن كنا نتمنى أن يسمح أيضا لأصحاب الأرقام الإدارية الحصول على هذه المنحة كغيرهم من الليبيين .
خوف وتربص وترقب
يؤكد ” محمد أحمد ” في البداية كنا متخوفين جدا ولم يسجل عدد كبير حتى يتم التأكد من صحة هذا القرار ، فالمواطنون سئموا من القرارات الصورية التي لا تكون إلا حبرا على ورق ، و لكن بعد أن تأكدنا من صحة الأمر باستلام أول دفعة ، اندفع العديد للتسجيل في المنحة التي تعتبر منجية و مساعدة للشباب ، فالبعض قد خطب منذ أربعة أعوام و لكنه لا يزال يجهز و يجمع مبالغ من أجل مسكن و التزامات زواجه فأعانته هذه المنحة على إتمام زواجه ، فالأمر معقد خاصة للأشخاص محدودي الدخل ، فلا يستطيع أن يعقد ” يتزوج ” وهو لا يملك ثمن الفستان و الحفلة وهذا أمر يعد مهما جدا للعروس في ليلة عمرها .
رفع نسب الطلاق و تزوج القاصرات
وأضاف : أن المضحك والمبكي أيضا إصرار الكثير من الشباب و أولياء الأمور على تزويج أبنائهم من أجل هذه المنحة التي لن تغطي مصروفات العرس الليبي المعروف بكثرة تكاليفه وقد تصل إلى 100 ألف دينار ، فمبلغ العشرين ألفا (20,000) ليست رقما أمام ما نصرفه في أفراحنا، أستغرب جدا هذه التصرفات ، فلهذا أعتقد بأنه يجب تقنين هذه المنحة بقوانين صارمة ، حتى لا يتم تزويج القاصرة فقط من أجل المال ، فلا نريد أن تفتح علينا أبواب أخرى كرفع نسب الطلاق أو تزويج القاصرات .
الفرحة تطرق بيوت الليبيين بعد سنوات عجاف
مبتهجة تصرح لنا المواطنة ” مريم أحمد ” سعيدة بالقرار و أرى أنه نفع العديد من الشباب و الشابات ، كما أنه قد نشر الفرحة في البلاد بعد سنوات عجاف سادها الحزن القرار أدخل الفرح للكثير من البيوت المحتاجة بالفعل للمنحة
أولويات أهم من الزواج
و أضافت ” كنت أتمنى أن تقرر الحكومة مشاريع للشباب لحل أكبر مشكلة نعانيها و هي البطالة ، لا أعلم لم يركز الساسة الليبيون دوما على قضية الزواج و فرض قرارات بخصوصها ، و أنا هنا لا أنتقد قرار المنحة ، و لكن هناك أولويات دائما يجب النظر لها ، و في النهاية أتمنى لجميع من تزوج أن يدوم زواجهم و تكون حياتهم عامرة بالسعادة و البركة و أن لا يكون السبب الرئيسي لزواجهم فقد الحصول على قيمة المنحة .
تريثوا و فكروا قبل أن تندموا
يتخوف المواطن ” خليفة علي ” من قرارات الزواج و عددها المهول هذه الأيام خاصة لصغار السن ، ويوضح كنت أعتقد أن المقبلين على الزواج جلهم من مواليد الثمانينات و السبعينات أو حتى التسعينات ، و لكن صدمت جدا من كثرة أعداد المقبلين على الزواج من مواليد الألفينات من كلا الجنسين ، و أعتقد بأن الأهل مساهمون في هذا الأمر فكيف يستطيع أب أن يزوج ابنته من مواليد 2004 من شاب من مواليد 2002 ؟ كل هذه الزواجات بعد شهر أو اثنين تصبح قضايا طلاق عالقة بالمحاكم ، فما يدفعهم لاتخاذ هذه الخطوة سيدفع الثمن ، فهم لايزالون صغارا و الحياة و المستقبل أمامهم ، و لا يزالون صغارا على المسؤولية ، فالزواج ليس مجرد عيش مع شخص تحبه في منزل واحد ، هناك الكثير من المسؤوليات و التي تتطلب النضج ، فلهذا أقول لأولياء الأمور تريثوا و فكروا جيدا قبل أن تندموا .
أتممنا المهمة وأقفلت المنظومة بعد إبرام 25 ألف عقد زواج.
قال ” حمد جبر بشير ” منسق صندوق دعم الزواج ببلدية سبها ” في البداية أتمنى التوفيق لكل الشباب الذين سجلوا بهذه المنحة ، وأغلقت مساء يوم الأحد 3 من أكتوبر 2021 المنصة الإلكترونية المخصصة لمنحة دعم الزواج ، التي استقبلت 25 ألف أسرة ، نتمنى لهم حياة زوجية سعيدة .
أضاف ” نشكر السيد الرئيس عبدالحميد الدبيبة ، و السيد فتح الله الزني وزير الشباب ، و السيد خالد أبوجناح رئيس الصندوق ، و المهندس أشرف إسحاق فني المنصة الإلكترونية ، وكل الشكر للشباب العاملين بالسجل المدني في كل المكاتب في بلدية سبها ، كانوا يسهرون معنا حتى يتم تسجيل المقدمين على المنحة ، وكذلك الشكر موصول للعاملين بالمختبر المركزي سبها على جهودهم المبذولة في إتمام الفحوصات اللازمة .
تابع جبر ” الحمد لله تم التسجيل بمدينة سبها حسب التحديث الأخير 154 شابا و شابة ، و سيتم في الأيام القليلة القادمة تسليم الصكوك لكل بلديات ليبيا ، وقد سلمت يوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر بتسليم البريد الوارد إلى إدارة الصندوق ، واستلمت باقي الصكوك .
و أكد ” بأنه تم تسليم في الدفعة الأولى عدد 44 صكا ، و في الدفعة الثانية وصلت عدد الصكوك المستلمة إلى 100 صك ، و يقتصر عملنا كمنسقين بالبلديات على تسليم الصكوك للمواطنين فقط ، ولكننا قمنا بمساعدة شبابنا بتسريع إجراءاتهم بالسجل المدني و المختبر و تذليل الصعاب أمامهم ، حتى يتسنى لهم التسجيل قبل إغلاق المنصة فنحن نعيش حالة من التحدي بين البلديات ، و أتمنى أن تحظى بلديتي بتسجيل أكبر نسبة من المستفيدين .
المنحة متاحة للجميع ونحن في انتظار المليار الثاني.
أكد جبر أن ” المنحة متاحة للجميع ليس هناك فئة عمرية محددة فحتى الشباب 18 عاما يستطيعون التسجيل ، فالمنظمة تقبلهم و تمنحهم رمزا ( كودًا) خاصا بهم ، و يتم تسليم الصكوك عبر ذلك الرمز الشخصي و أتمنى من رئاسة الوزراء أن يستعجلوا في صرف المليار الثاني المخصص للشباب بأسرع وقت ، لأن العديد منهم عقدوا قرانهم وإجراءاتهم موجودة بالسجل المدني و لكن لم يحالفهم الحظ بالتسجيل في المنحة بسبب إغلاقها سيكون هذا خطأ كبيرا من الدولة إذ لم يتم معالجته، و أسعى شخصيا للقيام بإعداد قائمة تحصر هؤلاء الشباب ، بحيث يتم حصر عقود الزواج إلى نهاية أكتوبر الجاري و يتم إيجاد حل لهذه العقود بحيث لا يمكن لأي عقد تم بعد هذه المدة بالتسجيل في المنحة ، ننتظر الآن الأوامر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإصدار أوامره حول مفاجأة أخرى للشباب.
أكد ” كنا نتمنى أن يسبق إيقاف المنصة تنبيه للمواطنين بأنه سيتم إغلاق التسجيل في وقت قريب ، و هذا الأمر تناقشنا فيه مع باقي المنسقين عبر غرفة على مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة بأن هناك أشخاصا قد تم عقد قرانهم نفس يوم الإغلاق ، و كذلك البعض الآخر لا تزال إجراءاتهم عالقة بالسجل المدني ولم يتمكنوا من استكمالها ، فهذا الأمر يحتاج وقفة من رئيس الحكومة بتوضيح آلية حل هذه الإشكالية .
وذكر ” هذا القرار ساعد الشباب و دفعهم للزواج ، لا نتمنى أن تكون هناك نتائج سلبية من هذا القرار ، كالطلاق و غيرها من الأمور ، و نتمنى أن تكون بلادنا عامرة بالأفراح دائما
إجراءات الجنوبيين معقدة أكثر من المواطنين الآخرين.
أعتقد بأن هذا الأمر يمكن أن يجيب عليه العاملون بالسجل المدني بشكل مفصل ، لأن الأمر يتعلق بالأمن القومي ،و أعتقد بأن هذه الإجراءات طبيعية جدا ، وهي فقط لتدارك أي غش أو تزوير ، فأنا أشجعهم على دقتهم في مراجعة إجراءات المواطن . نوه ” شكرا لكم صحيفة فسانيا على الاستضافة و منحنا الفرصة لتوضيح الرؤى للمواطنين من خلال صفحاتكم .
ختاماً ظلت التساؤلات مطروحة بعد إقفال المنظومة بشكل رسمي عن مصير بقية العقود حتى أعلن المنسق الإعلامي بصندوق دعم الزواج، الأمين هامان،أنه لا يوجد قرار رسمي حتى الآن يقضي، بإضافة مليار دينار أخرى للصندوق،بعد أن أغلقته الحكومة والوصول إلى العدد المستهدف. وأوضح أن التسجيل بمنظومة الزواج اكتمل بعد بلوغ عدد المسجلين 25 ألف عقد زواج. مشيرا إلى أنه حال وجود قرار فسيتم الإعلان عنه فورًا.
