محمود أبوزنداح. asd841984@gmail.com
أربع دول دخلت الألفية الجديدة بشعار التحديث والديمقراطية والرقي والانتماء الوطني والقضاء على الفساد والحرية وغيرها من الشعارات التي يرددها بعض الصادقين ويتلقفها المتسلقون لغاية في النفس قد تهلكه قبل أن تطيح بوطن سعره لايقاس بسعر الفاسدين.
قد يخيل لك أنك غني في وطن يملك نفطا وغازا فقط هكذا كتب المسؤول وأوحى لنفسه بحجب إيرادات النفط عن الجهات الشعبية والرقابية في سقوط آخر يمنع السؤال عن إمكانية وضعية الغاز في وطن شعبه قليل وفساده كثير! في موضع آخر هناك تشابه ومعاناة ؛ باكستان و موريتانيا هناك معاناة في شح المياه وقلة الأمطار، أمرت السلطات في باكستان بالصلاة ، أهالي القرية تدخلوا في توقيت ومكان صلاة الاستسقاء، في حين أن موريتانيا كان الأمر الديمقراطي يسير بالشكل الصحيح الذي رسمه الشعب منذ البداية فالقطار أصبح على خط السكة الآن.
نزل المطر وأهلكت باكستان بالفيضانات وتشرد الناس، حسب الاعتقاد كان الرد. أما موريتانيا فكان المطر الغزير يكتسي الخير والنماء فاكتست الصحراء باللون الأخضر لأول مرة وأصبحت الأراضي والمراعي وأعداد الحيوانات في تزايد. لا نريد مقارنة أنفسنا مع دول خرجت من حروب طاحنة مثل أوغندا ورواندا والصومال فتلك الدول قد سبقتنا بالكثير وربما نتمسك بتلابيب موريتانيا على الأقل نحصل على نفحة أمل. في ظل قوانين ضعيفة حصلت موريتانيا على أفضل القرارات بفضل نخبة حاكمة واعية وهذا قد يسير بباكستان أيضا.
القرارات الجريئة هي التي قضت على الفساد بأن جعلت المواطن هو المسوق والأقرب للسلعة بأن أعطت له حق تسويق منتجاته من أسماك البحر فاتحة لا غالقة للأبواب ، لم تقفل المصايف أو تُجعل وكرا لتهريب المهاجرين، أيضا بيع الخضراوات وتربية الحيوانات التي يمكن أن تكون جالبة للعملة الصعبة تدخل إلى جيب المواطن مباشرة قبل خزينة المصرف المركزي . أيضا إصدار قرار بالبحث في باطن الأرض وجعل الكنوز والآثار ملكا لمن يجدها من المواطنين فقط. هنا نكون أمام حالة من الانتماء الحقيقي الذي يشعر به المواطن في باكستان النووية أو موريتانيا الشعرية فالكل يغني بطريقته عن إحساس محروم منه الكثير في بلادي.
ذلك الشعور الذي جعل كل الخيرات هي ملك مباشر للمواطن رغم ضعف القوانين ولكن قوة الخبرات البشرية أحدثت الفارق. على ليبيا والعراق اللتان تمتلكان كل القوانين الجيدة ونخبة ولكن لانمتلك خبرات في موضع القرار أهلك الفساد الجميع بسبب النفط الأسود، إذ أن ليبيا تمتلك خيرات كبيرة وشعب متطلع، إلا أن المتسلطين جاؤوا لأجل التسلط لا الوطن فمن رئيس البرلمان إلى رئيس المحكمة وكبير الجيش، اختل الميزان وأصبحت الرئاسات جمعيا في حرب خفية للفوز بالكرسي، دون النظر لخطورة الأمر، عدم البناء الوطني سوف يجعل الجميع ينادي بقسمة الفساد لا القضاء عليه. تقارير ديوان المحاسبة هي صب الزيت على النار وسوف تؤدي بنا إلى حرب جديدة بظهور ميليشيات تدعي العسكرية والوطنية تريد حقها في الفساد باسم ميزانية أو حقوق.
لن ينتهي الأمر وقد تستمر الفوضى، إذا لم تنتخب سلطة تنفيذية على قدر كبير من الوعي والمسؤولية، فليس من المعقول أن نبحث عن علاج دون تشخيص ، الذي جعل من رئيس المحكمة العليا يترشح لسلطة رئاسة الدولة رغم امتلاكه للمزايا، ورغم أن تاريخ المحاكم ممتلئ بالعناوين ولم يسجن مسؤول وتتم معاقبته لأنه أهلك الوطن والحرث والنسل. أوَنهجمُ على آبار النفط ونسقط حجرة الرثاء بهم لنكون جميعا سواسية ولا يسرق جهد الآخرين باسم الشعب ، في تقرير سنوي آخر طبع على كربون أسود تفوح منه رائحة العادة.
