عرض وتقديم :: ابوبكر مصطفى خليفة
انسجاماً مع الدور الذي تقوم به الدراسات والبحوث الاقتصادية والمالية في التعريف بالتطور التنموي الذي تشهده ليبيا في مختلف المجالات.
نوقشت خلال المدة الماضية بقسم التمويل والمصارف بمدرسة العلوم والإدارية والمالية بالأكاديمية الليبية بطرابلس رسالة الإجازة العالية”الماجستير” في التمويل والمصارف المقدمة من الطالب- خالد عطية ابراهيم وعنوانها:
تقييم اداء المصارف التجارية باستخدام قائمة التدفقات النقدية
دراسة تطبيقية على المصارف التجارية في ليبيا للفترة بين 1998-2002م.
وتكونت لجنة المناقشة للرسالة من الأساتذة:
د. جمعة مسعود سالم مشرفاً ورئيساً وأ.د. بشير على التويرقي عضواً ممتحناً ود. عباس عبد عباس الربيعي عضواً ممتحناً.
وأكدت الدراسة على أن المعلومات المالية المستخرجة من القوائم المالية التقليدية تعتبر أدوات ملائمة لإعطاء فكرة تحليلية ميدانية،عن ربحية المصارف التجارية، ومصادر واستخدامات أموالها، إلا أنه يؤخد على تلك القوائم لأنها تقوم على أساس مبدأ محاسبة الاستحقاق، ومن ثم لا تتيح فرصة الوقوف على التدفقات النقدية الداخلية والخارجية، من الأنشطة المختلفة(التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية) كما لا يمكن الاعتماد عليها كمقياس للقدرة على الوفاء أو تمويل احتياجات التشغيل، فمواجهة تلك الالتزامات يكون فقط من النقدية المتاحة.
وبالتالي فإن الاعتماد على تلك القوائم، قد لا يعطي النتائج المطلوبة والمعلومات التي تحتاجها أدارات المصارف التجارية في اتخاذ القرارات السلمية.
ولمعالجة بعض هذه العيوب أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي في نوفمبر1987م، المعيار رقم(95) الذي يقضي بإضافة قائمة جديدة اصطلح على تسميتها(قائمة التدفقات النقدية)، التي تعد بديلة عن قائمة التغير في المركز المالي، لتضاف على القوائم الرئيسية الأخرى(قائمة الدخل، وقائمة المركز المالي، وقائمة الارباح المحتجزة)، حيث تهدف هذه القائمة إلى إظهار التدفقات النقدية الداخلية والخارجة، حسب النشاط والتي أدت إلى الاختلاف بين رصيد النقدية في بداية الفترة عنه في نهاية الفترة، وينظر معظم المحللين الماليين للتدفقات النقدية من نشاط التشغيل، على أنها أفضل مقياس لتقييم أداء المصرف المالي مقارنة بصافي الدخل، ومقياس لقيمة المصرف، لأنها أقل خضوعاً للتحريف باستخدام طرق محاسبية مختلفة.
ومن هنا جاءت هذه الدراسة لبيان كيفية الاستفادة من إعداد وتحليل قائمة التدفقات النقدية وذلك بالتطبيق على المصارف التجارية الرئيسية في ليبيا والتي توصل الباحث فيها إلى أن المصارف التجارية الرئيسية في ليبيا تستطيع الاستفادة من إعداد وتحليل قائمة التدفقات النقدية في ترشيد قراراتها من ناحية وتقييم أدائها المالي من ناحية اخرى.