د : سعد الاريل
عندما يفكر الليبيون حول توزيع ثروة النفط على المواطنين يبحثون عن الآلية الممكنة لاستقراء سياسات ممكنة في إيجاد الآلية الممكنة لتنفيذ هذا المشروع الذي يرفع الأصوات منادية بإقرار عدالة التوزيع لهذه الثروة التي ذهبت بعيدا عن جيوب الليبيين الذين انتظروها طويلا عبر نصف قرن و شاهدوا عبث السياسة المالية و الاقتصادية التي عصفت بهم طيلة هذه المدة و شاهدوا تلك الثروة لعب بها الفساد في شتى الميادين و أصبحت هذه الثروة في يد المفسدين و الجهلة و الوصوليين للمال العام بأي طريقة .. فمالذي قدمته وزارة النفط لتنمية مصادر هذه الثروة ؟
لا شيء سوى التصدير بعملات أجنبية قابلة للاندثار في سوق المال العالمي مثل الدولار ؟ ماهي سبل التنمية النفطية من قبل وزارة الصناعة ؟ و ماهي خطط حكوماتنا في مد الخطوط النفطية في ( تشاد ) و في ( السودان ) و في ( الكاميرون ) إلى الساحل الشمالي و إقامة مشروعات صناعية نفطية مع هذه الدول؟ و كم مصفاة عملاقة بنيت للتصدير ؟ و كم فرص عمل وفرت للشباب ؟
لا شيء..و لم يعد هناك مخرج لتوزيع عوائد هذه الثروة إلا بالتوزيع المباشر لمليون أسرة ليبية بنسبة 40-60 % ما بين القطاع العام و جيوب الشعب و تطوير الهيكل الاقتصادي و الخدمي للبلديات و إعادة تخطيها بما يساهم في تطوير هياكلها المختلفة .. لتكون البلدية ذات هيكل اقتصادي في تقديم الخدمات .. فخدمات القطاع العام تكون مصورة و ذات أبعاد اجتماعية مثل الصحة العامة و المواصلات العامة و التعليم الإلزامي و الأمن العام و الخدمة المدنية وغيرها من الخدمات ذات صفة الشمول الكلي ..أما 60% فتذهب للعائلة في شكل صكوك و توزع على كل رب العائلة و التوزيع سيكون إرثا لكل الأسرة الممتدة من عوائد النفط .. أي إصدار صكوك ملكية لكل عائلة .. و هذا هو التحرك في توزيع الثروة بطرق علمية دون التحركات الفجائية و غير المدروسة مثل التوزيع القطاعي غير المدروس الذى جرى معنا سنوات و سنوات .. ومن ثمة قد يلجأ المواطن إلى الأسهم من المدخول النفطي في مشروعات أهلية تنموية جماعية في حركة أسهم تجارية أو صناعية قد يرفع من دخله و يكون لمجلس التخطيط الدور الأكبر في التنمية المحلية في رسم خطط المشروعات و تقديمها للشعب و الإشراف على تنميتها.
