(فسانيا/عبير فرج/تصوير/طارق كرناف)…
إقيمت جلسة حوارية حول الصعوبات التي تواجه المرأة الليبية في العملية السياسية، بإشراف وتنظيم إدارة متابعة اوضاع الحريات العامة بالمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان.
وشارك في الحوارية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء 14-9-2022، عضو مجلس النواب النائب(أ. فوزية ابو غالية)، وعضو المؤتمر الوطني السابق (أ. أسماء سريبة)، ومن السيدات أعضاء المجالس المحلية ببلديات:
قصر الإخيار، وسوق الخميس، وسوق الجمعة، وصبراتة، ودرج، ونخبة من السيدات الناشطات في المجتمع المدني، وعدد من النساء اللواتي برغبن في خوض غمار المنافسة في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب المقبلة، إضافة لمشاركة وحضور الحقوقيات بديوان المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، وتولت إدارة الحوارية مدير إدارة متابعة أوضاع الحريات بالمجلس (أ. ابتسام الساحلي).

وافتتحت الجلسة بكلمة من قبل النائبة (أ. فوزية ابوغالية) تناولت فيها الصعوبات التي واجهتها في العملية السياسية كإمراة، في مجتمع لازال يعتقد فيه الكثير من الرجال ان المرأة محدودة القدرات، مؤكدة أنه بالرغم التطور الملحوظ سواء في النظرة العامة لعمل المرأة او القوانين والقرارات الملزمة بنسبة مشاركة وأن كانت ضئيلة، َمع وجود هذا الهامش الذي يكاد لا يذكرَ، الا أن مشاركة المرأة ظل ضعيف ومحدود، وإن وصلت في بعض المناصب القيادية فتواجه صعوبات عديدة منها ما هو متصل بالعادات والتقاليد ومنها يتعلق بظروف عدم الاستقرار في البلاد.

َوجرى حوار ونقاش جاد تركز على المعوقات والعراقيل التي واجهت المرأة، من خلال تجارب بعض المشاركات الشخصية في العملية السياسية، وفي معترك الحياة العملية، وكيفية العمل على تعزيز دور المرآة ومشاركتها في صنع القرار.

وفي اختتام الحوارية اوصت المشاركات، بضرورة تكثيف برامج التوعية الحقوقية، والعمل على ان تتضمن المناهج التعليمية مواد تتعلق بالحقوق والواجبات وأهمية مشاركة الجميع في بناء وقيادة المجتمع،روتوفير جميع القواعد الممكنة والظروف التي تسمح للنساء للمساهمة في العملية السياسية المهمة في بناء وقيادة المجتمع.
َوبضرورة إشراك مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في وضع تصور يفضى الي وضع آليات ملزمة لتقاسم مسؤوليات الحياة الخاصة بين الرجال والنساء والمجتمع ككل، لعملية طويلة نحو بناء الفضاء الخاص سياسيا، يعترف بالدور الهام الذي تلعبه المرأة والمساهمة في القيادة، وتأمين الدعم الكامل من الدولة والمجتمع، ووضع اللوائح والقواعد التي تساعد النساء على التغلب على المجال العام، والدخول في السياسة.

وتم التأكيد على ان يتبنى المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق من خلال الادارات المعنية، متابعة التوصيات التي خرجت بها الحوارية، إضافة إلى مهامه واختصاصاته فيما يتعلق بوضع المراة وحقوقها.