أقيمت جلسة حوارية حول الصعوبات التي تواجه المرأة الليبية في العملية السياسية، بإشراف وتنظيم إدارة متابعة أوضاع الحريات العامة بالمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان. وشارك في الحوارية التي أقيمت يوم الأربعاء 14-9-2022، عضو مجلس النواب النائب (أ.فوزية أبوغالية)، وعضو المؤتمر الوطني السابق (أ.أسماء سريبة)، ومن السيدات أعضاء المجالس المحلية ببلديات: قصر الأخيار، وسوق الخميس، وسوق الجمعة، وصبراتة، ودرج، ونخبة من السيدات الناشطات في المجتمع المدني، وعدد من النساء اللواتي يرغبن في خوض غمار المنافسة على الانتخابات التشريعية لمجلس النواب المقبلة، إضافة لمشاركة وحضور الحقوقيات بديوان المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، وتولت إدارة الحوارية مدير إدارة متابعة أوضاع الحريات بالمجلس (أ. ابتسام الساحلي).

وافتتحت الجلسة بكلمة من قبل النائبة (أ. فوزية أبوغالية) تناولت فيها الصعوبات التي واجهتها في العملية السياسية كامرأة، في مجتمع لازال يعتقد فيه الكثير من الرجال أن المرأة محدودة القدرات، مؤكدة أنه بالرغم التطور الملحوظ سواء في النظرة العامة لعمل المرأة أو القوانين والقرارات الملزمة بنسبة مشاركة وإن كانت ضئيلة، َمع وجود هذا الهامش الذي يكاد لا يذكرَ، إلا أن مشاركة المرأة ظلت ضعيفة ومحدودة وفي معظم الأحيان شكلية، وإن وصلت في بعض المناصب القيادية فتواجه صعوبات عديدة منها ما هو متصل بالعادات والتقاليد ومنها ما يتعلق بظروف عدم الاستقرار في البلاد.

وجرى حوار ونقاش جاد تركز على المعوقات والعراقيل التي واجهت المرأة، من خلال تجارب بعض المشاركات الشخصية في العملية السياسية، وفي معترك الحياة العملية، وكيفية العمل على تعزيز دور المرأة ومشاركتها في صنع القرار.

وفي اختتام الحوارية أوصت المشاركات، بضرورة تكثيف برامج التوعية الحقوقية، والعمل على أن تتضمن المناهج التعليمية مواد تتعلق بالحقوق والواجبات وأهمية مشاركة الجميع في بناء وقيادة المجتمع، وتوفير جميع القواعد الممكنة والظروف التي تسمح للنساء بالمساهمة في العملية السياسية المهمة في بناء وقيادة المجتمع. وبضرورة إشراك مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في وضع تصور يفضي إلى وضع آليات ملزمة لتقاسم مسؤوليات الحياة الخاصة بين الرجال والنساء والمجتمع ككل، لعملية طويلة نحو بناء الفضاء الخاص سياسيا، يعترف بالدور الهام الذي تلعبه المرأة والمساهمة في القيادة، وتأمين الدعم الكامل من الدولة والمجتمع، ووضع اللوائح والقواعد التي تساعد النساء على التغلب على المجال العام، والدخول في السياسة.

وتم التأكيد على أن يتبنى المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان من خلال الإدارات المعنية، متابعة التوصيات التي خرجت بها الحوارية، إضافة إلى مهامه واختصاصاته فيما يتعلق بوضع المرأة وحقوقها.