كتب / أحمد خميس

هي عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر، وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع. وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني في ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة. عَمَلِيّةُ الابْتِزَازِ غالبًا تبدأ العملية عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية (Video conferencing)، ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح للضحية. ثم يقوم أخيرا بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلًا بذلك استسلام الضحية وجهلها بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات. كَيْفِيّة تَجَنّب الوُقُوعِ فِي فَخّ الابْتِزَازِ. _ تجنب قبول طلب الصداقة من قبل أشخاص غير معروفين . _ عدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف. _ تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية حتى مع أصدقائك في فضاء الإنترنت (أصدقاء المراسلات). _ ارفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربطك به صلة وثيقة. _ لا تنجذب للصور الجميلة والمغرية، وتأكد من شخصية المرسل. حَالَ تَعَرّضِكَ لِعَمَلِيّة ابْتِزَازٍ. _ عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة. _ عدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك. _ تجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وقم بالإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة. قَانُونُ الجَرِيمَةِ الْإلِكْتُرُونِيّة. نظرا لكون هذا النوع من الجرائم حديثٌ -بعض الشيء- فإن القوانين التى تنظم التعامل معه تعتبر قليلة، بل ربما غير موجودة في بعض الدول. وحديثا صدرت قوانين لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ففي سلطنة عُمان – على سبيل المثال- ينص القانون في مادته الثامنة عشرة على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيـد علـى ثلاثـة آلاف ريـال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار». أما قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 فلم يشر صراحة إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني ولكنه عالج جريمة الابتزاز المالي في المادة 452 مادة 452 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين أو بالحبس من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذكر في المادة السابقة. 2 – وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين إذا ارتكبت الجريمة بالقوة أو الإكراه وأيضا هناك العديد من القوانين الأخرى التي نصت على مثل هذه الجرائم كالقانون السعودي والإماراتي وهانحن نتطلع على أن يتم إصدار قانون ينظم مثل هذه الجرائم الإلكترونية في دولتنا الحبيبيه.