أعلنت النيابة العامة عن حبس مسؤولين في البعثة الليبية لدى اليونان، بتهم تتعلق بإهدار المال العام والتصرف في مبلغ 575 مليون دينار مخصص للجرحى الليبيين بشكل غير قانوني.

والمتهمين هما الملحق الصحي في البعثة ومراقب الشأن المالي بها، وذلك عن الفترة الممتدة من عام 2011 إلى 2014 ، وذلك خلال البيان الذي أوضحته النيابة.

وبحسب البيان، جرى التحقيق في تصرف البعثة في مبلغ 575 مليون و111 ألفا و78 دينارا كان مخصصا لرعاية شؤون الجرحى الليبيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات اليونان.

كشفت التحقيقات أن المتهمين قد تعمدوا صرف الأموال دون فواتير تثبت تقديم خدمات العلاج، لصالح أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية.

وأضاف البيان أن المحققين استدلوا على أن هذا المبلغ صرف لصالح أشخاص غير ليبيين، كما تبين أنهم لم يقدموا أي مستندات أو فواتير تثبت صحة صرف المبالغ، مما يعد إهدارا للمال العام، كذلك العثور على مستندات وفواتير كانت تحتوي على معلومات مغلوطة عن تقديم خدمات العلاج.

قرر المحقق حبسهم على ذمة التحقيق، مع طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة المسؤولين الآخرين المتورطين في هذه القضية.