• الحقوقي : أحمد محمد بيوض

أولاً – فئة ذوي الاحتياجات الخاصة .

تم استخدام مصطلح “الاحتياجات الخاصة” في التشخيص السريري والتطور الوظيفي لوصف الأفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة بسبب إعاقة، والتي قد تكون طبية أو عقلية أو نفسية، و هو مصطلح واسع يشمل أي من الصعوبات المختلفة (مثل الإعاقة الجسدية أو العاطفية أو السلوكية أو التعلّمية أو ضعفها) التي تتسبب في أن يطلب الفرد خدمات إضافية أو متخصصة (مرجع).

فيما نصت المادة (24) من اتفاقية “حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة” في خمسة بنود على عدم التمييز، و على تيسير و توفير الوسائل التربوية و التعليمية لفئة ذوي الهمم في هذا المجال،

تُشير الشرعة الدولية بكلمات مفتاحية الى أهمية خلق آلية اتصال بين المجتمع و ذوي الاحتياجات، و ألا يحدث اتجاهم اي شكل من اشكال التمييز و ان يكون هناك تصميم عام للمنتجات و البرامج و خلق بيئات يستعملها جميع الناس حتى لا يحضر التمييز بين البشر على اساس الفروق الجسدية او النفسية، و هذا بطبيعة الحال يؤكد على احترام كرامة الاشخاص المتأصلة و استقلاليتهم دون الاشارة الى الفوارق الموجودة بينهم، حيث يولد جميع الناس احراراً و متساوين في الكرامة و الحقوق و هم قد وهبوا العقل و الوجدان و عليهم ان يعاملوا بعضهم بروح الاخاء (المادة -1- الاعلان العالمي لحقوق الانسان)

هذا ما قدمه لنا ما يعرف بالمجتمع الدولي اتجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فأما عن التشريعات الوطنية، فكما عودتنا، انها دائما سباقة في تقديم المبادرات التشريعية، حتى لا يحدث التمييز بين المواطنين الذين لم يختاروا ان يكونوا عاجزين او اصحاء، غير انها كانت و ما زالت ارادة الله سبحانه و تعالى، و نحن على هذه البسيطة في امتحان، و الدنيا ليست نهاية المطاف

و لأن موضوعنا عن حقوق المتعلم، لذا يمكننا العودة من جديد الى القرار (1013) لسنة 2022م الصادر عن مجلس الوزراء، و الى مادته الـ (58) بالتحديد لنكتشف ان المشرع الليبي قد افرد لهذه الفئة الكريمة – بشكلٍ عام – باباً يستوعب خصوصياتهم بما لا يحرمهم من جودة تعليم بنفس المعايير التي يتحصل عليها التلاميذ و الطلاب في المؤسسات التربوية و التعليمية التقليدية، حيث نصت هذه المادة على ان تكون الدراسة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بنظام المنزلية و هذا لمراعاة ظروفهم الاستثنائية .

إن ما نحاول استدراكه في هذا المقال، ليس قصراً على التعليم الاساسي و المتوسط فقط، إنما نشير حتى الى التعليم العالي؛ الذي و وفق لائحته التنظيمية لسنة 2010م قد اكد على خلق مبادرة تقنية لتوطين التعليم عن بعد في البلاد، و ذلك للوصول الى كل المواطنين في ربوع ليبيا الحبيبة .

و لا يمكن اغفال دور الحكومة و منظمات المجتمع المدني في الاستجابة لبنود اتفاقية “حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة” و بخاصة البند (جـ) من المادة (24) من الاتفاقية المذكورة و التي نصت على ” تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حُر” و ذلك باطلاقها للمشروع الوطني للاندماج التربوي تحت شعار (لا فرق) لدعم الاندماج التعليمي للاطفال ذوي الاعاقة و الذي استهدف في مرحلته الاولى ست مدارس على مستوى كل مناطق ليبيا، و لكن تظل العقبات الحيوية – في إطارها اليومي – لذوي الاحتياجات الخاصة، من غياب وسائل مواصلات ملائمة لحركتهم المحدودة، و ممرات مشاة تتناسب و قدراتهم البدنية، ظلت و ما زالت عراقيل قد تؤثر على وصولهم للمؤسسات التربوية و التعليمية او الاكاديمية، و للتأكيد على أهمية تأسيس مدارس و جامعات (عن بُعد) تقدم وجبات علمية في صفوف افتراضية تصل كل بيت، مبحث اخر ربما قد نفرد له مقال اخر إن شاء الله .